مليار دولار لإنقاذ صناعة التكرير في المغرب

مليار دولار لإنقاذ صناعة التكرير في المغرب

13 سبتمبر 2015
إحدى محطات الوقود في العاصمة المغربية الرباط (أرشيف/فرانس برس)
+ الخط -


قرر مجلس إدارة شركة "سامير" التي تحتكر التكرير في المغرب، ضخ 1.04 مليار دولار في مصفاتها المتوقفة منذ مدة. ومصفاة سامير هي المصفاة التي يعتمد عليها المغرب في توفير المحروقات، وظلت متوقفة منذ أكثر من شهر.

واتخذت الشركة القرار مساء أول أمس الجمعة، خلال انعقاد مجلس الإدارة، والذي ترأسه المدير العام، الملياردير السعودي، محمد الحسين العامودي، الذي يملك المصفاة عبر مجموعة "كورال هولدينغ" الأوروبية التي يحوز على 67.26 في المائة من رأس مالها.

وستجتمع الجمعية العمومية غير عادية للمساهمين في السادس عشر من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، من أجل البت في المقترح الذي قدمه مجلس الإدارة برفع رأسمال الشركة. غير أن مجلس الإدارة لم يكتف بالاتفاق على ضخ 1.04 مليار دولار من أجل رفع رأس المال، ولكنه قرر إعادة النظر في أسلوب إدارة الشركة، خاصة أنها تمر بمجموعة من الأزمات، وأهمها المديونية الضخمة. وحسب خبراء مغاربة، فإن مجلس الإدارة سيحتاج حل مشاكل الشركة مع الجمارك التي تطالبها بحوالى 1.4 مليار دولار.

ويذكر أن التداول في سهم الشركة في بورصة الدار البيضاء، علق في الشهر الماضي بعد خسارته 50%.

ورغم أن مجلس الإدارة قد اتفق على رفع رأس مال الشركة، إلا أن ثمة ملفات شائكة أخرى يفترض في المساهم المرجعي البحث عن حل لها، خاصة المديونية التي تصل إلى 4.3 مليارات دولار.

وكان هنالك لقاء بين مسؤولي الشركة ووزراء الاقتصاد والطاقة والداخلية المغاربة، حيث طلبوا إعادة جدولة ذلك الدين، غير أن ممثلي الحكومة رفضوا ذلك الاقتراح. وهو ما يؤشر على انعدام ثقة الدولة في المساهم المرجعي.

ويقول خبراء "يتوجب على العامودي السعي لدى المصارف المغربية من أجل إيجاد حل للديون المتراكمة في ذمة الشركة، والبالغة أكثر من 900 مليون دولار، علماً أن البنك المركزي طلب من المصارف تخصيص مؤن للتحسب لاحتمال صعوبة استرداد ذلك الدين".

وفي الفترة الأخيرة، دعا مكتب الصرف التابع لوزارة الاقتصاد والمالية، المصارف إلى عدم تحويل إيرادات الشركة بالعملة الصعبة إلى الخارج، قبل الحصول على ترخيص مسبق من المكتب.

ويعتبر المراقبون أنه يتوجب على العامودي، أن يلجأ إلى توفير السيولة التي تتيح إعادة تشغيل المصفاة بسرعة، حتى لا تتعرض للضرر.

وحسب بياناتها الصدرة نهاية الأسبوع تكبدت سامير في الستة أشهر الأولى من العام الجاري، خسائر بلغت 223 مليون دولار، بفعل تقلص المبيعات بـ 32%. وكانت الشركة قد خسرت 354 مليون دولار في العام الماضي.

وتصل الطاقة الإنتاجية للشركة إلى 8 ملايين طن من المواد النفطية ومليوني طن من الغاز المسيل، وتوفر 1200 وظيفة بشكل دائم، وهو عدد يمكن أن يرتفع إلى 5000 في فترات الذروة.

وبالتالي فهنالك مصلحة في إعادة تشغيل وترتيب أوضاع سامير بالنسبة للمغرب وبالنسبة للملياردير العامودي.


اقرأ أيضاً: المغرب: اتحادات عمال ترى التأميم حلّاً لإنقاذ محتكر التكرير

دلالات

المساهمون