43 ألف فلسطيني يتقدمون لشغل 800 وظيفة

للمرة الثامنة، تقدم أنس عابد (31 عاما) لامتحان التوظيف الذي تعقده وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، آملا في الحصول على وظيفة مدرس في اللغة العربية بسلك التعليم الحكومي.

ولدى خروجه من قاعة الامتحان قال لـ"العربي الجديد" إنه نجح في 6 مرات من 7 تقدم بها منذ عام 2008، ولكن الحظ لم يحالفه بالحصول على وظيفة، نظرا للتنافس بين عشرات الآلاف سنويا على عدد محدود من الوظائف.

عابد نموذج لـ43 ألف متقدم ومتقدمة في محافظات الضفة الغربية المحتلة، لاختيار 800 وظيفة (معلم) شاغرة في وزارة التربية والتعليم، استعدادا للعام الدراسي الجديد 2015- 2016.

وفي كل عام تعقد الوزارة امتحانا مشابها، يعتمد عليه الخبراء في تشخيص الهوة ما بين مخرجات التعليم العالي وسوق العمل.

واعتبرت وزيرة التربية والتعليم في حكومة التوافق الفلسطينية، خولة الشخشير، لدى إشرافها على امتحان التوظيف، أن وزارتها تعتمد معايير الشفافية والنزاهة والمهنية في اختيار المعلمين.

وأوضحت، في تصريح للصحافيين، أن الاختبار يساعد في اختيار المعلمين الأكفاء، ويساهم في تحسين مستوى التعليم في فلسطين ونوعيته، باعتبار المعلم العمود الفقري في النظام التربوي.

سوق لا توفر وظائف

وتفيد أرقام جهاز الإحصاء الفلسطيني بأن البطالة في صفوف الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 20 و24 تصل إلى 42%، فيما ترتفع في قطاع غزة لتقترب من 70%، بعد توقف شبه كامل للدورة الاقتصادية إثر العدوان الإسرائيلي الأخير.

وتخرّج الجامعات الفلسطينية ما لا يقل عن 30 ألف طالب وطالبة، أغلبيتهم تخصصوا في العلوم الإنسانية المختلفة التي لا يحتاجها سوق العمل، وهو ما يفاقم من البطالة في صفوف فئة الشباب خصوصا.

وفي معرض تحليله للهوة الواسعة ما بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، يرى مدير مركز العالم العربي للبحوث والتنمية الذي يتخذ من رام الله مقرا له، نادر سعيد، أن المشكلة الجوهرية "تتعلق باقتصاد غير منبت للوظائف، وهو ما أدخلنا في دائرة قاسية من بطالة الشباب، خاصة مع ضخ الجامعات عشرات آلاف الخريجين عاما بعد آخر".

وأوضح أن العدد المحدود من الوظائف المتاحة في سوق العمل الفلسطيني "هي وظائف طفيلية، في قطاع الخدمات ولا تنتج وظائف أخرى، نظرا لضيق مساهمة القطاعات الإنتاجية، مثل الصناعة والزراعة والتكنولوجيا الحديثة، في الناتج المحلي الإجمالي".

وتوقع سعيد، في حديثه مع "العربي الجديد"، أن يرتفع عدد الشباب العاطلين عن العمل في الدول العربية مجتمعة إلى 50 مليونا مع حلول عام 2020.

وعن الحالة الفلسطينية، قال إن الحلول "لا يمكن أن تتحقق ما دام الاقتصاد الفلسطيني تابعا للاقتصاد الإسرائيلي، ولذلك بقيت الوزارات والمؤسسات الرسمية الفلسطينية فارغة من قدرتها على الفعل الحقيقي فيما يتعلق بخلق الوظائف".


اقرأ أيضاً: الشباب.. قوام فلسطين العاطل