السودان: تسهيلات للمستوردين لتوفير السلع
ارتفاع أسعار العديد من السلع في السودان (زكريا غونيس/الأناضول)
كثّفتالحكومة السودانية، خلال الفترة الأخيرة، من إجراءاتها الهادفة إلى الحد من أزمة نقص السلع وارتفاع أسعارها عبر تقديم تسهيلات للمستوردين لسد الفجوة بين العرض والطلب. وشدّد مستوردون وتجار على ضرورة إسراع الحكومة في تذليل العقبات أمام عمليات الاستيراد لتوفير السلع في الأسواق ولا سيما مع حلول شهر رمضان.
من جهته، طالب رئيس غرفة الاستيراد في اتحاد أصحاب العمل السوداني سمير أحمد قاسم بتسريع تنفيذ الوعود الحكومية فيما يخص الاستيراد تلافياً لمشاكل الندرة الحالية في السلع الاستهلاكية الضرورية وارتفاع أسعارها وتسببها في زيادة معدلات التضخم لأرقام عالية.
وقال قاسم لـ"العربي الجديد" إن الحكومة مطالبة بتوفير السيولة للمستوردين بالعملة الوطنية والعملات الأجنبية، لافتا إلى حاجة المستوردين شهريا لما يعادل 750 مليون دولار لتوفير السلع والبضائع من الخارج.
وأعرب عن أمله في انتظام الجهات المختصة في توفير هذا المبلغ شهرياً ضمانا لانسياب السلع للأسواق، وتخفيف الضغط على المستوردين في الرسوم خاصة رسوم الأرضيات في ميناء بورتسودان والتي تتقاضاها الحكومة بالدولار، مشيرا إلى أن إيجار الحاوية 40 قدما يصل إلى 40 دولارا يوميا، و20 قدما، بـ25 دولارا يوميا، الأمر الذي وصفه بأنه استنزاف لموارد البلاد من العملات الأجنبية وعبء على المستوردين والمستهلكين معا.
وأكد رئيس اتحاد المصارف السوداني، عبدالله عباس، أول من أمس، عن موافقة بنك السودان المركزي على أكثر من 4 آلاف طلب استيراد تقدمت بها المصارف خلال الأشهر الثلاثة الماضية وذلك من أصل 7 آلاف طلب. وقال عباس إن طلبات الاستيراد التي تمت الموافقة عليها مستوفية للشروط وبلغت قيمتها 1.257 مليار دولار منها 365 مليون دولار لاستيراد مواد خام وسلع وسيطة للمصانع، و280 مليون دولار للسكر، و253 مليون دولار للقمح، و96 مليون دولار للأدوية.
اقــرأ أيضاً
وفي هذا السياق، أكد رئيس شعبة تجار القطاع بالخرطوم أحمد النو في حديثه لـ"العربي الجديد" أنه يأمل في نجاح الإجراءات الحكومية الأخيرة في حسم مشكلة نقص البضائع وتوفيرها للمستهلك السوداني، مشيرا إلى أن القرار بحظر الاستيراد أوقع التجار في خسائر ومشاكل كبرى وهز ثقة الشركات الخارجية في التجار السودانيين.
وكانت الحكومة السودانية أعلنت يوم 26 مارس/ آذار الماضي، عن فتح باب استيراد السكر والغازولين والأدوية ومدخلاتها وكافة السلع الأساسية وتوفير السيولة التي تتيح للقطاع الخاص تأمين المعاملات التجارية ومتابعة الآلية المستخدمة لاستيراد وانسياب السلع الأساسية، إلا أنها أتبعت هذا الإجراء بقرار آخر قيّد من عملية الاستيراد. وحسب أرقام رسمية، فقد وصلت قيمة واردات البلاد، في العام الماضي إلى 6.7 مليارات دولار، والصادرات 3.1 مليارات دولار.
وأكد تجار سلع استهلاكية على أهمية تكثيف الاستيراد، إذ دعا التاجر أحمد طه في حديثه لـ"العربي الجديد" الحكومة لإصدار قرار آخر بفك تحجيم السيولة للحاجة الماسة إليها لاستيراد السلع والبضائع. وتوقع حدوث تراجع في سعر سلعة السكر وانتعاش ووفرة في السلع المستوردة، مضيفاً أن توفير النقد الأجنبي من البنك المركزي يمثل جانبا إيجابيا من القرار خاصة إذا احتاج المورد لإدخال سلعه للبلاد من دون معوقات سيولة.
وقال التاجر محمد عبدالله لـ"العربي الجديد" إن التوجهات الحكومية الأخيرة ستؤدي لوفرة وخفض أسعار السلع خاصة السكر، والتي تضررت مؤخرًا وبشكل كبير من حجب السيولة، متوقعا انخفاضا في سعر الجوال زنة 50 كيلو غراما من 1150 جنيها إلى 850 جنيها. وأشار إلى أن كمية السكر المحلي لا تغطي حاجة السوق.
من جهته، طالب رئيس غرفة الاستيراد في اتحاد أصحاب العمل السوداني سمير أحمد قاسم بتسريع تنفيذ الوعود الحكومية فيما يخص الاستيراد تلافياً لمشاكل الندرة الحالية في السلع الاستهلاكية الضرورية وارتفاع أسعارها وتسببها في زيادة معدلات التضخم لأرقام عالية.
وقال قاسم لـ"العربي الجديد" إن الحكومة مطالبة بتوفير السيولة للمستوردين بالعملة الوطنية والعملات الأجنبية، لافتا إلى حاجة المستوردين شهريا لما يعادل 750 مليون دولار لتوفير السلع والبضائع من الخارج.
وأعرب عن أمله في انتظام الجهات المختصة في توفير هذا المبلغ شهرياً ضمانا لانسياب السلع للأسواق، وتخفيف الضغط على المستوردين في الرسوم خاصة رسوم الأرضيات في ميناء بورتسودان والتي تتقاضاها الحكومة بالدولار، مشيرا إلى أن إيجار الحاوية 40 قدما يصل إلى 40 دولارا يوميا، و20 قدما، بـ25 دولارا يوميا، الأمر الذي وصفه بأنه استنزاف لموارد البلاد من العملات الأجنبية وعبء على المستوردين والمستهلكين معا.
وأكد رئيس اتحاد المصارف السوداني، عبدالله عباس، أول من أمس، عن موافقة بنك السودان المركزي على أكثر من 4 آلاف طلب استيراد تقدمت بها المصارف خلال الأشهر الثلاثة الماضية وذلك من أصل 7 آلاف طلب. وقال عباس إن طلبات الاستيراد التي تمت الموافقة عليها مستوفية للشروط وبلغت قيمتها 1.257 مليار دولار منها 365 مليون دولار لاستيراد مواد خام وسلع وسيطة للمصانع، و280 مليون دولار للسكر، و253 مليون دولار للقمح، و96 مليون دولار للأدوية.
وفي هذا السياق، أكد رئيس شعبة تجار القطاع بالخرطوم أحمد النو في حديثه لـ"العربي الجديد" أنه يأمل في نجاح الإجراءات الحكومية الأخيرة في حسم مشكلة نقص البضائع وتوفيرها للمستهلك السوداني، مشيرا إلى أن القرار بحظر الاستيراد أوقع التجار في خسائر ومشاكل كبرى وهز ثقة الشركات الخارجية في التجار السودانيين.
وكانت الحكومة السودانية أعلنت يوم 26 مارس/ آذار الماضي، عن فتح باب استيراد السكر والغازولين والأدوية ومدخلاتها وكافة السلع الأساسية وتوفير السيولة التي تتيح للقطاع الخاص تأمين المعاملات التجارية ومتابعة الآلية المستخدمة لاستيراد وانسياب السلع الأساسية، إلا أنها أتبعت هذا الإجراء بقرار آخر قيّد من عملية الاستيراد. وحسب أرقام رسمية، فقد وصلت قيمة واردات البلاد، في العام الماضي إلى 6.7 مليارات دولار، والصادرات 3.1 مليارات دولار.
وأكد تجار سلع استهلاكية على أهمية تكثيف الاستيراد، إذ دعا التاجر أحمد طه في حديثه لـ"العربي الجديد" الحكومة لإصدار قرار آخر بفك تحجيم السيولة للحاجة الماسة إليها لاستيراد السلع والبضائع. وتوقع حدوث تراجع في سعر سلعة السكر وانتعاش ووفرة في السلع المستوردة، مضيفاً أن توفير النقد الأجنبي من البنك المركزي يمثل جانبا إيجابيا من القرار خاصة إذا احتاج المورد لإدخال سلعه للبلاد من دون معوقات سيولة.
وقال التاجر محمد عبدالله لـ"العربي الجديد" إن التوجهات الحكومية الأخيرة ستؤدي لوفرة وخفض أسعار السلع خاصة السكر، والتي تضررت مؤخرًا وبشكل كبير من حجب السيولة، متوقعا انخفاضا في سعر الجوال زنة 50 كيلو غراما من 1150 جنيها إلى 850 جنيها. وأشار إلى أن كمية السكر المحلي لا تغطي حاجة السوق.
