الخلافات تعطّل إقرار الموازنة العراقية
خلال جلسة منح الثقة للحكومة (Getty)
توقع نوّاب عراقيون، عدم قدرة البرلمان على تمرير الموازنة المالية لعام 2019، خلال الشهر الحالي، بسبب حجم المشاكل التي تعترض طريق تمريرها، بينما انتقدوا آلية توزيع الاعتمادات، واعتبروا أنها لا تتناسب مع برامج التنمية التي وعدت بها الحكومة.
وكان مجلس الوزراء قد أكد أن حجم النفقات المالية بلغ 128.4 تريليون دينار عراقي، أي نحو 108 مليارات دولار، بعجز مالي يبلغ 22.8 تريليون دينار، أي بنحو 19 مليار دولار.
وقال النائب عن تحالف الإصلاح سلام الشمري، في حديث مع "العربي الجديد"، إن "قانون الموازنة المالية لعام 2019 لن يمرّ بسبب ضعف المخصصات المالية المتوجهة نحو المحافظات، إضافة إلى رفع مستوى الضريبة على المواطنين بشكل كبير"، مبيناً أن "هناك خلافات كبيرة بين الكتل السياسية بشأن التخصيصات، وخاصة نواب المناطق المحررة، لكونها لا تنصف تلك المحافظات".
وأكد الشمري أن "تلك التخصيصات قليلة جداً ولا تكفي لإعمار قرى ومناطق داخل المدن التي تضررت بفعل الإرهاب، والتي شهدت خراباً كبيراً في البنى التحتية، فضلاً عن منظومة الطرق المهترئة"، مشيراً إلى أن "نواب المكوّن الكردي كذلك معترضون على الموازنة، وطالبوا بإرجاع نسبة 17 في المئة إلى الإقليم".
اقــرأ أيضاً
من جهتها، أكدت النائب عن تحالف النصر ندى شاكر، في حديث مع "العربي الجديد"، أن "الموازنة فقدت ركناً أساسياً منها، لأن سعر برميل النفط كان 56 دولاراً، والآن يشهد تذبذباً يشير إلى انخفاض خلال الفترة المقبلة".
وأوضحت، أن "المحافظات المدمرة، لا تكفيها المخصصات التي وضعتها الحكومة لإعمارها، فضلاً عن أن المحافظات الجنوبية التي نعتقد أنها مستقرة تحتاج إلى إعمار بنيتها التحتية. فالفساد الكبير في مجالس المحافظات بعثر الأموال فيها". وأشارت إلى "الحاجة لإجراء تعداد سكاني، وقاعدة بيانات صحيحة، تقسم وفقها الموازنة".
وينتقد نواب آلية توزيع الأموال في الموازنة، التي لا تتناسب مع متطلبات المرحلة، وقال النائب جمال المحمداوي، لـ "العربي الجديد"، "هناك مشكلة في الإيرادات مع وجود سقف نفقات عال بموازنة 75 بالمئة منها تشغيلي، والقسم الآخر منها استثمار، وهذه مشكلة كبيرة في الموازنة".
وأضاف: "كما أن آلية توزيع هذه الأموال ما زالت كلاسيكية ولا تنسجم مع متطلبات التنمية والمشاكل التي يعيشها البلد، من كثرة البطالة وضعف التنمية الاقتصادية، وعدم تحريك القطاع الخاص، ومدى تخصيص الأموال الكافية للمشاريع الاستثمارية التي من الممكن أن تحرك الاقتصاد وتمتص البطالة".
اقــرأ أيضاً
وكان مسؤولون عراقيون، قد كشفوا عن تصادم وتعارض كبير بين البرنامج الحكومي الذي قدمه رئيس الحكومة عادل عبد المهدي إلى البرلمان وصوّت عليه خلال جلسة منح الثقة لحكومته، وبين حجم الموازنة التي أقرها مجلس الوزراء، والبنود التي تضمنتها.
وأوضح الخبير في الشأن الاقتصادي العراقي بلال الحسن لـ "العربي الجديد"، أن عدم تمرير الموازنة هذا الشهر يعني أن مشاريع مهمة وحسّاسة ستتوقف، مثل إعمار مستشفيات نينوى والأنبار والبصرة ومحطات التحلية في البصرة ومشاريع تأهيل المدارس. كما أن مرتّبات الموظفين ستدفع بطريقة الاقتراض من الحكومة عبر البنك المركزي، على أمل سدادها بعد إقرار الموازنة.
وأضاف أن العمل الحكومي سيتلكأ للغاية، وهذا بكل تأكيد سيدفع ثمنه المواطن العراقي لا البرلمان أو الأحزاب، مبيناً أن الخلل الحالي يرتبط بالتفاوت بين مخصصات وزارة وأخرى، ومحافظة وأخرى، وتوجيه أموال لمشاريع غير مهمة على حساب مشاريع أهم، إضافة إلى مطالبة جزء من نواب البرلمان بتخصيص مرتب لكل عائلة لا تمتلك مدخولاً مالياً ويكون ذلك كحصة لها من عائدات النفط العراقي".
وكان مجلس الوزراء قد أكد أن حجم النفقات المالية بلغ 128.4 تريليون دينار عراقي، أي نحو 108 مليارات دولار، بعجز مالي يبلغ 22.8 تريليون دينار، أي بنحو 19 مليار دولار.
وقال النائب عن تحالف الإصلاح سلام الشمري، في حديث مع "العربي الجديد"، إن "قانون الموازنة المالية لعام 2019 لن يمرّ بسبب ضعف المخصصات المالية المتوجهة نحو المحافظات، إضافة إلى رفع مستوى الضريبة على المواطنين بشكل كبير"، مبيناً أن "هناك خلافات كبيرة بين الكتل السياسية بشأن التخصيصات، وخاصة نواب المناطق المحررة، لكونها لا تنصف تلك المحافظات".
وأكد الشمري أن "تلك التخصيصات قليلة جداً ولا تكفي لإعمار قرى ومناطق داخل المدن التي تضررت بفعل الإرهاب، والتي شهدت خراباً كبيراً في البنى التحتية، فضلاً عن منظومة الطرق المهترئة"، مشيراً إلى أن "نواب المكوّن الكردي كذلك معترضون على الموازنة، وطالبوا بإرجاع نسبة 17 في المئة إلى الإقليم".
من جهتها، أكدت النائب عن تحالف النصر ندى شاكر، في حديث مع "العربي الجديد"، أن "الموازنة فقدت ركناً أساسياً منها، لأن سعر برميل النفط كان 56 دولاراً، والآن يشهد تذبذباً يشير إلى انخفاض خلال الفترة المقبلة".
وأوضحت، أن "المحافظات المدمرة، لا تكفيها المخصصات التي وضعتها الحكومة لإعمارها، فضلاً عن أن المحافظات الجنوبية التي نعتقد أنها مستقرة تحتاج إلى إعمار بنيتها التحتية. فالفساد الكبير في مجالس المحافظات بعثر الأموال فيها". وأشارت إلى "الحاجة لإجراء تعداد سكاني، وقاعدة بيانات صحيحة، تقسم وفقها الموازنة".
وينتقد نواب آلية توزيع الأموال في الموازنة، التي لا تتناسب مع متطلبات المرحلة، وقال النائب جمال المحمداوي، لـ "العربي الجديد"، "هناك مشكلة في الإيرادات مع وجود سقف نفقات عال بموازنة 75 بالمئة منها تشغيلي، والقسم الآخر منها استثمار، وهذه مشكلة كبيرة في الموازنة".
وأضاف: "كما أن آلية توزيع هذه الأموال ما زالت كلاسيكية ولا تنسجم مع متطلبات التنمية والمشاكل التي يعيشها البلد، من كثرة البطالة وضعف التنمية الاقتصادية، وعدم تحريك القطاع الخاص، ومدى تخصيص الأموال الكافية للمشاريع الاستثمارية التي من الممكن أن تحرك الاقتصاد وتمتص البطالة".
وكان مسؤولون عراقيون، قد كشفوا عن تصادم وتعارض كبير بين البرنامج الحكومي الذي قدمه رئيس الحكومة عادل عبد المهدي إلى البرلمان وصوّت عليه خلال جلسة منح الثقة لحكومته، وبين حجم الموازنة التي أقرها مجلس الوزراء، والبنود التي تضمنتها.
وأوضح الخبير في الشأن الاقتصادي العراقي بلال الحسن لـ "العربي الجديد"، أن عدم تمرير الموازنة هذا الشهر يعني أن مشاريع مهمة وحسّاسة ستتوقف، مثل إعمار مستشفيات نينوى والأنبار والبصرة ومحطات التحلية في البصرة ومشاريع تأهيل المدارس. كما أن مرتّبات الموظفين ستدفع بطريقة الاقتراض من الحكومة عبر البنك المركزي، على أمل سدادها بعد إقرار الموازنة.
وأضاف أن العمل الحكومي سيتلكأ للغاية، وهذا بكل تأكيد سيدفع ثمنه المواطن العراقي لا البرلمان أو الأحزاب، مبيناً أن الخلل الحالي يرتبط بالتفاوت بين مخصصات وزارة وأخرى، ومحافظة وأخرى، وتوجيه أموال لمشاريع غير مهمة على حساب مشاريع أهم، إضافة إلى مطالبة جزء من نواب البرلمان بتخصيص مرتب لكل عائلة لا تمتلك مدخولاً مالياً ويكون ذلك كحصة لها من عائدات النفط العراقي".
