المغرب: فاتورة واردات الغذاء تقفز 20%
تجاوزت مشتريات القمح مليار دولار (عبدالحق سنا/فرانس برس)
قفزت فاتورة مشتريات المغرب من الغذاء من الخارج، بنحو 20% خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري بفعل الجفاف الذي دمر قرابة نصف محصول المملكة من الحبوب.
وسجلت ورادات الغذاء في المغرب ارتفاعا بنحو 3.6 بنهاية أكتوبر/تشرين الأول، نحو ثلاثة مليارات دولار، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وتمثل فاتورة الغذاء في نهاية أكتوبر، أكثر من 10% من مجمل واردات المغرب من الخارج البالغة حوالى 34 مليار دولار، حسب بيانات مكتب الصرف.
وأعلن المغرب في وقت سابق من العام الحالي عن حالة جفاف على مستوى المملكة، ووضع برنامجا عاجلا للتخفيف من حدة آثار هذه الحالة، تضمن توزيع الشعير والأعلاف على مربي الماشية.
وارتفعت تلك الفاتورة، حسب تقرير شهري لمكتب الصرف، بسبب حجم المشتريات من القمح التي تجاوزت المليار دولار في أول عشرة أشهر من العام بزيادة 38% عن الفترة المقابلة من العام الماضي.
غير أنه تجلى أن أهم ارتفاع كان بمشتريات المملكة من الشعير الذي سخرته الحكومة لتوفير العلف، حيث قفزت من 61 مليون دولار إلى 160 مليون دولار.
اقــرأ أيضاً
ويقول مراقبون إن المغرب استفاد من المخزون العالمي في هذه الفترة وتراجع الأسعار عالمياً في عدم ارتفاع فاتورة الاستيراد الذي بات مجبرا عليه بعد أن ضرب الجفاف طموحه للعام الحالي في تحقيق طفرة في إنتاج الحبوب.
ويقول محمد الهاكش، المتخصص في قضايا الزراعة، إن التغيرات المناخية، بما لها من تأثير على التساقطات المطرية، تقتضي التفكير في تشجيع زراعات تحقق الاكتفاء الذاتي، حتى لا يرتهن المغرب للسوق الخارجية في تأمين غذائه.
وارتفعت قيمة واردات السكر بنحو 28.7% مسجلة 350 مليون دولار.
وأدرجت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، المغرب ضمن قائمة الدول التي ستنخفض فيها مخزونات الحبوب في العام الجاري، حيث ينتظر أن يستورد ما لا يقل عن 10 ملايين قنطار.
ويرد ارتفاع مشتريات الحبوب من الخارج إلى تراجع الإنتاج المحلي بنسبة 70% عن الموسم السابق عليه، وذلك نتيجة انخفاض تساقط الأمطار بنسبة 45%، زيادة على ارتفاع درجة الحرارة في فصل الخريف الذي يشهد انطلاق نمو موسم الحبوب.
ودأب المغرب على زيادة الرسوم الجمركية على واردات القمح اللين في أبريل/ نيسان من كل عام، من أجل حماية المنتج المحلي، حيث يمتد ذلك التدبير عادة إلى أكتوبر/ تشرين الأول. غير أنه بسبب ضعف المحصول في هذا الموسم ارتأت السلطات العمومية تقليص مدة رفع الرسوم الجمركية إلى شهرين فقط.
ولاحظ تقرير للبنك الدولي على هامش قمة المناخ بمراكش، أن الجفاف الذي شهده المغرب، دمر أكثر من نصف محصول القمح، وتسبب في انخفاض إجمالي الناتج المحلي في البلاد بنسبة 1.5%.
ويعتبر مهنيون مغاربة أن المشاكل التي يصادفها المزارعون لا ترتبط فقط بقلة الأمطار، بل لها علاقة بالتغيرات المناخية التي أضحت تؤثر على منتجات حساسة للبرد والحرارة من أجل نموها.
ويذهب الاقتصادي المغربي، إدريس الفينا، إلى أنه يتوجب على المغرب تبني استراتيجية زراعية تقوم على تسخير إرادة غير مستعملة من أجل تطوير الإنتاج.
ويتصور الفينا، في تصريح لـ "العربي الجديد" أنه سيكون جيدا للمغرب تركيز السياسة الزراعية في اتجاه تلبية حاجيات السوق المحلي، بما يساعد على التخفيف من الاستيراد.
وكان تقرير للمندوبية السامية للتخطيط، توصل مؤخرا إلى أن إنفاق المغاربة على الغذاء، حيث أضحوا يقبلون على سلع وخدمات أخرى ذات قيمة مضافة مرتفعة، مثل التعليم والثقافة.
وتجلى من البحث الوطني حول الاستهلاك ونفقات الأسر، وشمل عينة من 16 ألف أسرة، أن إنفاق المغاربة على الغذاء تراجع من 41% في 2001 إلى 37% في 2014.
اقــرأ أيضاً
وتمثل فاتورة الغذاء في نهاية أكتوبر، أكثر من 10% من مجمل واردات المغرب من الخارج البالغة حوالى 34 مليار دولار، حسب بيانات مكتب الصرف.
وأعلن المغرب في وقت سابق من العام الحالي عن حالة جفاف على مستوى المملكة، ووضع برنامجا عاجلا للتخفيف من حدة آثار هذه الحالة، تضمن توزيع الشعير والأعلاف على مربي الماشية.
وارتفعت تلك الفاتورة، حسب تقرير شهري لمكتب الصرف، بسبب حجم المشتريات من القمح التي تجاوزت المليار دولار في أول عشرة أشهر من العام بزيادة 38% عن الفترة المقابلة من العام الماضي.
غير أنه تجلى أن أهم ارتفاع كان بمشتريات المملكة من الشعير الذي سخرته الحكومة لتوفير العلف، حيث قفزت من 61 مليون دولار إلى 160 مليون دولار.
ويقول مراقبون إن المغرب استفاد من المخزون العالمي في هذه الفترة وتراجع الأسعار عالمياً في عدم ارتفاع فاتورة الاستيراد الذي بات مجبرا عليه بعد أن ضرب الجفاف طموحه للعام الحالي في تحقيق طفرة في إنتاج الحبوب.
ويقول محمد الهاكش، المتخصص في قضايا الزراعة، إن التغيرات المناخية، بما لها من تأثير على التساقطات المطرية، تقتضي التفكير في تشجيع زراعات تحقق الاكتفاء الذاتي، حتى لا يرتهن المغرب للسوق الخارجية في تأمين غذائه.
وارتفعت قيمة واردات السكر بنحو 28.7% مسجلة 350 مليون دولار.
وأدرجت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، المغرب ضمن قائمة الدول التي ستنخفض فيها مخزونات الحبوب في العام الجاري، حيث ينتظر أن يستورد ما لا يقل عن 10 ملايين قنطار.
ويرد ارتفاع مشتريات الحبوب من الخارج إلى تراجع الإنتاج المحلي بنسبة 70% عن الموسم السابق عليه، وذلك نتيجة انخفاض تساقط الأمطار بنسبة 45%، زيادة على ارتفاع درجة الحرارة في فصل الخريف الذي يشهد انطلاق نمو موسم الحبوب.
ودأب المغرب على زيادة الرسوم الجمركية على واردات القمح اللين في أبريل/ نيسان من كل عام، من أجل حماية المنتج المحلي، حيث يمتد ذلك التدبير عادة إلى أكتوبر/ تشرين الأول. غير أنه بسبب ضعف المحصول في هذا الموسم ارتأت السلطات العمومية تقليص مدة رفع الرسوم الجمركية إلى شهرين فقط.
ولاحظ تقرير للبنك الدولي على هامش قمة المناخ بمراكش، أن الجفاف الذي شهده المغرب، دمر أكثر من نصف محصول القمح، وتسبب في انخفاض إجمالي الناتج المحلي في البلاد بنسبة 1.5%.
ويعتبر مهنيون مغاربة أن المشاكل التي يصادفها المزارعون لا ترتبط فقط بقلة الأمطار، بل لها علاقة بالتغيرات المناخية التي أضحت تؤثر على منتجات حساسة للبرد والحرارة من أجل نموها.
ويذهب الاقتصادي المغربي، إدريس الفينا، إلى أنه يتوجب على المغرب تبني استراتيجية زراعية تقوم على تسخير إرادة غير مستعملة من أجل تطوير الإنتاج.
ويتصور الفينا، في تصريح لـ "العربي الجديد" أنه سيكون جيدا للمغرب تركيز السياسة الزراعية في اتجاه تلبية حاجيات السوق المحلي، بما يساعد على التخفيف من الاستيراد.
وكان تقرير للمندوبية السامية للتخطيط، توصل مؤخرا إلى أن إنفاق المغاربة على الغذاء، حيث أضحوا يقبلون على سلع وخدمات أخرى ذات قيمة مضافة مرتفعة، مثل التعليم والثقافة.
وتجلى من البحث الوطني حول الاستهلاك ونفقات الأسر، وشمل عينة من 16 ألف أسرة، أن إنفاق المغاربة على الغذاء تراجع من 41% في 2001 إلى 37% في 2014.
