القضاء يلزم "رايان إير" الدنماركية بالحد الأدنى للأجور
القضاء يلزم "رايان إير" الدنماركية بالحد الأدنى للأجور
الحكم الصادر في حق "ريان إير" سابقة (أرشيف/Getty)
في سابقة يعتبرها مختصون في شركات الطيران قاصمة، حكمت محكمة العمل الدنماركية على شركة الطيران الأيرلندية "رايان"، التي تقدم أسعاراً منافسة لمعظم شركات الطيران العالمية، يلزمها بالتقيد بمعايير الدنمارك للعقود والأجور، وخصوصاً تحديد الحد الأدنى من الرواتب.
ومنذ عام 2012 والشركة تواجه سيلاً من القضايا والحملات النقابية في كوبنهاغن، وصلت حد مقاطعة 22 بلدية دنماركية للشركة ومنع موظفيها من السفر على متنها.
وتتعلق معظم القضايا، التي دخلت في مواجهتها أقوى منظمتان وطنيتان للعمال، "إل أو" و"ثري اف"، بما يُسمّى هنا "شروط عمل أشبه بالعبودية".
وكانت "رايان إير" لا تأبه، بكل التظاهرات والإضرابات، التي طالتها في مطاري كوبنهاغن وبيلوند، باتهامات طيارين ومضيفين سابقين لها بمعاملة غير إنسانية بحقهم.
ولأجل المحافظة على قدرتها التنافسية ظلت توظف العمال بـ"عقود تجريبية لمدة عام"، ثم تنتهي بطردهم وتوظيف آخرين، بينما لا يمنح العاملون استراحة كافية لأجل ضمان سرعة في العودة إياباً من المطارات.
الشركة التي حكمت عليها محكمة العمل الدنماركية، وجدتها مذنبة في خرق قوانين العمل المحلية من حيث انخفاض الرواتب والفصل وغياب التأمين الصحي ومنح الموظفين حقهم بالراتب فترة المرض.
وأكدت النقابات الوطنية أن 99% من الشركات العالمية، التي لديها محطات في الدنمارك تلتزم بمعايير سوق العمل الوطني باستثناء "ريان إير"، التي كانت تتبع استراتيجية تجنب تدخل النقابيين في عملها.
ويعني الحكم، أنه على الشركة الآن إيجاد أيد عاملة غير محلية لخدمتها في المطارات الدنماركية، وهو أمر يستحيل عليها. لذا قال المتحدث باسم الشركة، أمس "سنغلق محطتنا في كوبنهاغن"، وهذا قد يؤثر على المسافرين. لكن النقابات تقول بأنه يحق لهؤلاء تغيير التذاكر على خطوط أخرى وعلى حساب "رايان إير".
ويعتبر خبراء في مجال حقوق العمال أن قرار "محكمة العمل" الدنماركية سيكون سابقة ونموذجاً لمحاكم العمل في عديد من البلدان الأوروبية لتفرض على الشركة ما فرضته كوبنهاغن، الأمر الذي دفع الشركة إلى استئناف الحكم أمام محكمة العمل في الاتحاد الأوروبي. وسبق أن انسحبت الشركة من بعض الأسواق نتيجة محاولة النقابات التدخل لمصلحة الموظفين.
اقرأ أيضا: 1.5 مليار دولار فائض ميزانية الدنمارك في نهاية مارس
وتتعلق معظم القضايا، التي دخلت في مواجهتها أقوى منظمتان وطنيتان للعمال، "إل أو" و"ثري اف"، بما يُسمّى هنا "شروط عمل أشبه بالعبودية".
وكانت "رايان إير" لا تأبه، بكل التظاهرات والإضرابات، التي طالتها في مطاري كوبنهاغن وبيلوند، باتهامات طيارين ومضيفين سابقين لها بمعاملة غير إنسانية بحقهم.
ولأجل المحافظة على قدرتها التنافسية ظلت توظف العمال بـ"عقود تجريبية لمدة عام"، ثم تنتهي بطردهم وتوظيف آخرين، بينما لا يمنح العاملون استراحة كافية لأجل ضمان سرعة في العودة إياباً من المطارات.
الشركة التي حكمت عليها محكمة العمل الدنماركية، وجدتها مذنبة في خرق قوانين العمل المحلية من حيث انخفاض الرواتب والفصل وغياب التأمين الصحي ومنح الموظفين حقهم بالراتب فترة المرض.
وأكدت النقابات الوطنية أن 99% من الشركات العالمية، التي لديها محطات في الدنمارك تلتزم بمعايير سوق العمل الوطني باستثناء "ريان إير"، التي كانت تتبع استراتيجية تجنب تدخل النقابيين في عملها.
ويعني الحكم، أنه على الشركة الآن إيجاد أيد عاملة غير محلية لخدمتها في المطارات الدنماركية، وهو أمر يستحيل عليها. لذا قال المتحدث باسم الشركة، أمس "سنغلق محطتنا في كوبنهاغن"، وهذا قد يؤثر على المسافرين. لكن النقابات تقول بأنه يحق لهؤلاء تغيير التذاكر على خطوط أخرى وعلى حساب "رايان إير".
ويعتبر خبراء في مجال حقوق العمال أن قرار "محكمة العمل" الدنماركية سيكون سابقة ونموذجاً لمحاكم العمل في عديد من البلدان الأوروبية لتفرض على الشركة ما فرضته كوبنهاغن، الأمر الذي دفع الشركة إلى استئناف الحكم أمام محكمة العمل في الاتحاد الأوروبي. وسبق أن انسحبت الشركة من بعض الأسواق نتيجة محاولة النقابات التدخل لمصلحة الموظفين.
اقرأ أيضا: 1.5 مليار دولار فائض ميزانية الدنمارك في نهاية مارس
