صندوق النقد الدولي يجري مراجعة جديدة للاقتصاد المصري
صندوق النقد يجري مراجعة جديدة لمصر...ومسؤول يستبعد زيادة أسعار الوقود
خلال زيارة سابقة لبعثة صندوق النقد للقاهرة (فرانس برس)
كشف مسؤول بارز في وزارة المالية المصرية، أن صندوق النقد الدولي سيجري في القاهرة نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، مراجعة للاقتصاد المصري، قبل صرف شريحة ثالثة من القرض المتفق عليه العام الماضي.
واتفقت مصر مع صندوق النقد، في أغسطس/آب 2016، على قرض بقيمة 12 مليار دولار، يصرف على ست دفعات خلال ثلاث سنوات.
وصرف الصندوق الشريحة الأولى بقيمة 2.75 مليار دولار في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، والثانية بقيمة 1.25 مليار دولار في يوليو/ تموز.
وكان من المقرر صرف الشريحة الثانية من القرض في 15 مارس/ آذار الماضي، غير أن ذلك تأجل عدة مرات، لحين مراجعة الصندوق ما طبقته مصر من إجراءات.
وقال المسؤول في وزارة المالية: "لا نتوقع تأجيل موعد المراجعة المقبلة، لمتابعة الصندوق الاقتصاد عن كثب". واعتبر أن الزيارة المرتقبة لبعثة الصندوق، لن يتبعها قرارات اقتصادية جديدة، قائلا: "طبقنا 80% من الإجراءات المتفق عليها".
وطبقت الحكومة إجراءات مؤلمة للفقراء ومحدودي الدخل، منها تقليص دعم الوقود والكهرباء وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، بجانب تحرير سعر الصرف، وذلك في إطار الاستجابة لشروط صندوق النقد الدولي لصرف القرض المتفق عليه.
وحصلت الحكومة على الشريحة الأولى من القرض بمقتضى هذه الإجراءات وأكدت أنه لن يكون هناك شروط جديدة للصندوق لصرف باقي الشرائح المتفق عليها.
لكن مصادر رسمية كشفت في تصريحات لـ"العربي الجديد" في مايو/ أيار الماضي، أن الصندوق وضع شروطا جديدة أبرزها رفع أسعار الفائدة بالبنوك المحلية، بدعوى خفض معدل التضخم، الذي وصل إلى مستويات غير مسبوقة خلال الأشهر الأخيرة.
وبالفعل أقدم البنك المركزي على رفع أسعار االمصري في يونيو/ حزيران ويوليو/ تموز بواقع 2% في كل شهر، بينما سبق أن رفع الفائدة بنسبة 3% دفعة واحدة في نفس اليوم الذي قرر فيه تعويم الجنيه مقابل العملات الأجنبية في الثالث من نوفمبر / تشرين الثاني 2016.
وقال المسؤول: "ما يقال عن تحريك جديد لسعر البنزين فى يناير/كانون الثاني المقبل غير حقيقي، خاصة في ظل استقرار أسعار البترول عالميا وتراجع سعر الدولار". ورفعت مصر أسعار الوقود خلال يونيو/حزيران الماضي بنسبة 41%، في خطوة متكررة خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة.
اقــرأ أيضاً
وصرف الصندوق الشريحة الأولى بقيمة 2.75 مليار دولار في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، والثانية بقيمة 1.25 مليار دولار في يوليو/ تموز.
وكان من المقرر صرف الشريحة الثانية من القرض في 15 مارس/ آذار الماضي، غير أن ذلك تأجل عدة مرات، لحين مراجعة الصندوق ما طبقته مصر من إجراءات.
وقال المسؤول في وزارة المالية: "لا نتوقع تأجيل موعد المراجعة المقبلة، لمتابعة الصندوق الاقتصاد عن كثب". واعتبر أن الزيارة المرتقبة لبعثة الصندوق، لن يتبعها قرارات اقتصادية جديدة، قائلا: "طبقنا 80% من الإجراءات المتفق عليها".
وطبقت الحكومة إجراءات مؤلمة للفقراء ومحدودي الدخل، منها تقليص دعم الوقود والكهرباء وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، بجانب تحرير سعر الصرف، وذلك في إطار الاستجابة لشروط صندوق النقد الدولي لصرف القرض المتفق عليه.
وحصلت الحكومة على الشريحة الأولى من القرض بمقتضى هذه الإجراءات وأكدت أنه لن يكون هناك شروط جديدة للصندوق لصرف باقي الشرائح المتفق عليها.
لكن مصادر رسمية كشفت في تصريحات لـ"العربي الجديد" في مايو/ أيار الماضي، أن الصندوق وضع شروطا جديدة أبرزها رفع أسعار الفائدة بالبنوك المحلية، بدعوى خفض معدل التضخم، الذي وصل إلى مستويات غير مسبوقة خلال الأشهر الأخيرة.
وبالفعل أقدم البنك المركزي على رفع أسعار االمصري في يونيو/ حزيران ويوليو/ تموز بواقع 2% في كل شهر، بينما سبق أن رفع الفائدة بنسبة 3% دفعة واحدة في نفس اليوم الذي قرر فيه تعويم الجنيه مقابل العملات الأجنبية في الثالث من نوفمبر / تشرين الثاني 2016.
وقال المسؤول: "ما يقال عن تحريك جديد لسعر البنزين فى يناير/كانون الثاني المقبل غير حقيقي، خاصة في ظل استقرار أسعار البترول عالميا وتراجع سعر الدولار". ورفعت مصر أسعار الوقود خلال يونيو/حزيران الماضي بنسبة 41%، في خطوة متكررة خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة.
