صندوق النقد: كورونا يدفع الاقتصاد العالمي لأسوأ ركود
انخفاض الناتج العالمي ثلاثة في المائة هذا العام (Getty)
يدفع وباء كوفيد-19 الاقتصاد العالمي إلى أعمق ركود يشهده منذ قرن، مع انخفاض الناتج العالمي نحو ثلاثة في المائة هذا العام، وفق ما أفاد صندوق النقد الدولي الثلاثاء.
وبحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد سيكون بإمكان الاقتصاد العالمي تحقيق انتعاش بنسبة 5.8% في 2021 إذا تم احتواء الفيروس وعادت الحركة الاقتصادية إلى طبيعتها.
وأقر الصندوق بصعوبة وضع توقّعات دقيقة في ظل وضع يتطور بشكل متسارع، محذرا من "مخاطر كبيرة بحدوث حصيلة أسوأ" جراء "الضبابية الشديدة في ما يتعلق بمدى قوّة التعافي" في وقت فرضت إجراءات إغلاق في معظم دول العالم في ظل الجهود الرامية لاحتواء الوباء ومنع انهيار أنظمة الرعاية الصحية.
وتوقّع التقرير انكماش الاقتصاد الأميركي بنسبة 5.9%، لكنه توقّع في الوقت ذاته تعافيه العام المقبل مع نمو نسبته 4.7 % والتوقّعات مبنية على فرضية زوال الفيروس في النصف الثاني من العام.
وحذّر من أن "نتائج نمو أسوأ بكثير هي أمر محتمل بل مرجح إذا بقي الوباء وتدابير الاحتواء لفترة أطول، وتأثّرت الاقتصادات النامية والناشئة بشكل أكبر أو إذا ظهرت تداعيات مضرّة واسعة بسبب إغلاق الشركات والبطالة واسعة النطاق".
اقــرأ أيضاً
وأصيب نحو مليوني شخص في العالم بوباء كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا المستجد ولقي 120 ألفا منهم حتفهم، بينما توقّفت حركة السفر بشكل شبه كامل وأجبرت الأعمال التجارية والمتاجر والمطاعم على إغلاق أبوابها.
ويعد "الإغلاق الكبير"، وهو المصطلح الذي استخدمه صندوق النقد الدولي للإشارة إلى الركود العالمي الحالي، الأسوأ منذ "الكساد الكبير" في ثلاثينيات القرن الماضي.
وهو كذلك أول انكماش منذ الأزمة المالية العالمية في 2009، رغم أن لا مجال للمقارنة بين الحالتين. فرغم أن التداعيات بقيت لفترة طويلة نسبيا حينها، إلا أن التراجع بلغ 0.1 في المائة فقط بينما كانت اقتصادات الأسواق الناشئة تنمو بوتيرة ثابتة.
وسينجو اقتصادان فقط هذا العام من الركود هما الصين والهند، مع ذلك، لم يحقق البلدان إلا نموا ضعيفا نسبيا قدره 1.2 في المائة و1.9 في المائة على التوالي.
تعاون قوي
وشدد صندوق النقد الدولي على أن حدوث ركود شديد هو أمر "لا يمكن تجنّبه" لكن في الإمكان اتّخاذ اجراءات "مالية ونقدية ملموسة ومحددة الأهداف" للتخفيف من حدّة الأزمة وضمان وضع الاقتصاد في موقع يمكنه من استئناف نشاطه فور انتهاء تدابير الإغلاق.
وأفاد التقرير بأنه "سيكون على السياسات الاقتصادية التخفيف من تداعيات تراجع النشاط على الناس والشركات والمنظومة المالية" ومنع "التأثيرات المضرّة" لحالات الإفلاس الواسعة النطاق.
وأقّرت العديد من الحكومات حزم إنفاق ضخمة بالتعاون مع البنوك المركزية التي تضخّ السيولة في المنظومة المالية لمنع أي انهيار. لكن صندوق النقد الدولي قال كذلك إن "التعاون القوي المتعدد الأطراف ضروري للغاية لتجاوز تداعيات الوباء العالمي".
ويمكن لإجراءات متزامنة أن تحمل "تأثيرات أضخم"، بل بإمكانها كذلك تجنّب بعض أخطاء القرن الماضي عندما تبنّت الدول "سياسات تجارية عقيمة زادت الهبوط الاقتصادي العالمي سوءا".
ودعا التقرير إلى "خفض الحواجز سواء كانت رسوما أو غيرها والتي تعرقل التجارة عبر الحدود وسلاسل الإمدادات العالمية".
ويعتمد الانتعاش في 2021 بشكل كبير على تلاشي الوباء في النصف الثاني من 2020 "ما يسمح بتخفيف جهود احتواء (الفيروس) بشكل تدريجي وإعادة ثقة المستهلكين والمستثمرين".
وفي حال طال أمد "الإغلاق الكبير" أو تفشّى الفيروس مجددا العام المقبل، أو حصل كلاهما معا، فقد يكون التعافي المتوقع في 2021 أسوأ بما يصل إلى ثمانية في المائة عن التوقعات الحالية، بحسب التقرير.
وشدد التقرير على أن إيجاد علاج للفيروس هو الحل الوحيد المؤكد للمضي قدما، لكن "ريثما تصبح تدخّلات طبية من هذا النوح متاحة، فلا بلد في مأمن من الجائحة".
(فرانس برس، العربي الجديد)
وأقر الصندوق بصعوبة وضع توقّعات دقيقة في ظل وضع يتطور بشكل متسارع، محذرا من "مخاطر كبيرة بحدوث حصيلة أسوأ" جراء "الضبابية الشديدة في ما يتعلق بمدى قوّة التعافي" في وقت فرضت إجراءات إغلاق في معظم دول العالم في ظل الجهود الرامية لاحتواء الوباء ومنع انهيار أنظمة الرعاية الصحية.
وتوقّع التقرير انكماش الاقتصاد الأميركي بنسبة 5.9%، لكنه توقّع في الوقت ذاته تعافيه العام المقبل مع نمو نسبته 4.7 % والتوقّعات مبنية على فرضية زوال الفيروس في النصف الثاني من العام.
وحذّر من أن "نتائج نمو أسوأ بكثير هي أمر محتمل بل مرجح إذا بقي الوباء وتدابير الاحتواء لفترة أطول، وتأثّرت الاقتصادات النامية والناشئة بشكل أكبر أو إذا ظهرت تداعيات مضرّة واسعة بسبب إغلاق الشركات والبطالة واسعة النطاق".
وأصيب نحو مليوني شخص في العالم بوباء كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا المستجد ولقي 120 ألفا منهم حتفهم، بينما توقّفت حركة السفر بشكل شبه كامل وأجبرت الأعمال التجارية والمتاجر والمطاعم على إغلاق أبوابها.
وهو كذلك أول انكماش منذ الأزمة المالية العالمية في 2009، رغم أن لا مجال للمقارنة بين الحالتين. فرغم أن التداعيات بقيت لفترة طويلة نسبيا حينها، إلا أن التراجع بلغ 0.1 في المائة فقط بينما كانت اقتصادات الأسواق الناشئة تنمو بوتيرة ثابتة.
وسينجو اقتصادان فقط هذا العام من الركود هما الصين والهند، مع ذلك، لم يحقق البلدان إلا نموا ضعيفا نسبيا قدره 1.2 في المائة و1.9 في المائة على التوالي.
تعاون قوي
وشدد صندوق النقد الدولي على أن حدوث ركود شديد هو أمر "لا يمكن تجنّبه" لكن في الإمكان اتّخاذ اجراءات "مالية ونقدية ملموسة ومحددة الأهداف" للتخفيف من حدّة الأزمة وضمان وضع الاقتصاد في موقع يمكنه من استئناف نشاطه فور انتهاء تدابير الإغلاق.
وأفاد التقرير بأنه "سيكون على السياسات الاقتصادية التخفيف من تداعيات تراجع النشاط على الناس والشركات والمنظومة المالية" ومنع "التأثيرات المضرّة" لحالات الإفلاس الواسعة النطاق.
وأقّرت العديد من الحكومات حزم إنفاق ضخمة بالتعاون مع البنوك المركزية التي تضخّ السيولة في المنظومة المالية لمنع أي انهيار. لكن صندوق النقد الدولي قال كذلك إن "التعاون القوي المتعدد الأطراف ضروري للغاية لتجاوز تداعيات الوباء العالمي".
ويمكن لإجراءات متزامنة أن تحمل "تأثيرات أضخم"، بل بإمكانها كذلك تجنّب بعض أخطاء القرن الماضي عندما تبنّت الدول "سياسات تجارية عقيمة زادت الهبوط الاقتصادي العالمي سوءا".
ودعا التقرير إلى "خفض الحواجز سواء كانت رسوما أو غيرها والتي تعرقل التجارة عبر الحدود وسلاسل الإمدادات العالمية".
وفي حال طال أمد "الإغلاق الكبير" أو تفشّى الفيروس مجددا العام المقبل، أو حصل كلاهما معا، فقد يكون التعافي المتوقع في 2021 أسوأ بما يصل إلى ثمانية في المائة عن التوقعات الحالية، بحسب التقرير.
وشدد التقرير على أن إيجاد علاج للفيروس هو الحل الوحيد المؤكد للمضي قدما، لكن "ريثما تصبح تدخّلات طبية من هذا النوح متاحة، فلا بلد في مأمن من الجائحة".
(فرانس برس، العربي الجديد)
