البنك العربي يتوصل إلى تسوية مع مدّعين أميركيين

توصل البنك العربي إلى تسوية ودية مع مئات المدعين الأميركيين، حصلوا العام الماضي على حكم قضائي من بلادهم يدين البنك بما وصفوه بـ"دعم الإرهاب".

ويقول المدعون إنهم أو أقرباء لهم كانوا ضحايا عمليات لحركة حماس في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بينما يشير الحكم القضائي ضد البنك العربي إلى أنه "يمول الإرهاب".

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن متحدث باسم البنك أنه: "تم التوصل إلى اتفاق مع المدعين"، لكنه لم يذكر أي تفاصيل حول التسوية التي لم تكشف قيمتها على الفور أيضا.

وذكر أحد محامي المدعين، مايكل السنر، أنه تم التوصل إلى اتفاق، رافضا ذكر قيمته، واكتفى بالقول إنه "سيتم الانتهاء من صياغة الإطار في الأشهر المقبلة".

وفي سبتمبر/أيلول 2014، قضت محكمة في بروكلين بجنوب نيويورك، بأن "البنك مذنب بتمويل الإرهاب، عبر تحويل أموال إلى تنظيمات مثل حركة حماس المدرجة على لوائح الإرهاب الأميركية".

وكان يفترض أن تبدأ المحاكمة المتعلقة بالتعويضات، يوم الإثنين المقبل، لكن قاضيا فدراليا أرجأها إلى مايو/أيار 2016. وتشمل الدعوى حوالى 300 أميركي كانوا ضحايا أو أقرباء لضحايا أكثر من 20 هجوماً شنته حماس بين العامين 2001 و2004، في إسرائيل وغزة والضفة الغربية المحتلة.

وتقدم مائتا أميركي آخرين بدعاوى منفصلة مرتبطة بهجمات شنتها مجموعات أخرى للمقاومة الفلسطينية.

وكان البنك، الذي يتخذ من الأردن مقرا له ويملك موجودات بقيمة 46.4 مليار دولار، رفض الحكم الصادر في سبتمبر/أيلول 2014، وأعلن عزمه على استئنافه في قضية ستستمر لسنوات على الأرجح. ورأى البنك، الذي أسسته عائلة فلسطينية في القدس عام 1930، ونقل مقره إلى عمان في 1948 غداة قيام دولة الاحتلال الإسرائيلي، أنه لا يمكن ربطه بالهجمات التي تحدّث عنها المدعون.

وأضاف أن "الأدلة في القضية تبين أن البنك لم يقدم مساعدة أو يتسبب في الأحداث موضوع القضية، وأن الحقائق تظهر أن البنك قدم خدمات مصرفية روتينية وفقاً لأحكام القوانين والتشريعات المعمول بها في كافة المناطق التي يعمل بها".

ويتهم المدعون الأميركيون البنك العربي بدفع مبالغ مولتها اللجنة السعودية لدعم انتفاضة الأقصى إلى عائلات فلسطينية استشهدوا خلال الانتفاضة، بما في ذلك أسر منفذين لهجمات ضد الاحتلال.


اقرأ أيضاً: المصرف العربي: مطمئنون إلى سلامة وقوة موقفنا القانوني