تراجع أعداد الأثرياء الأميركيين بوقت قياسي

شهد عدد الأثرياء الذين تتجاوز ثروتهم المليون دولار تدهوراً بمقدار 500 ألف خلال بضعة أشهر في الولايات المتحدة، بعدما سجّل أواخر سنة 2019 رقماً قياسياً بلغ مجموعه 11 مليون مليونير، وفقاً لتقرير صادر عن المؤسسة البحثية "سبكتروم غروب".

في التفاصيل أنه في ختام عام 2019، بلغ عدد هؤلاء 11 مليون مليونير أميركي، وهو مستوى غير مسبوق من قبل، في ظاهرة أنتجها أطول صعود للسوق في التاريخ بفضل أسعار الفائدة المنخفضة جداً مصحوبةً بالتخفيضات الضريبية.

لكن بعد مرور بضعة أشهر فقط، أصبح المشهد مختلفاً بالكامل، فقد انخفض عدد الأسر التي تمتلك مليون دولار وما فوق في الولايات المتحدة بمقدار 500 ألف على الأقل، وفقاً لأرقام يوم الجمعة، وبحسب الشركة التي نقلت تقريرها اليوم الثلاثاء شبكة "بلومبيرغ" الأميركية.

فتزامن الأزمات المالية المستفحلة أصلاً مع بروز الأزمة الصحية التي ولّدها ظهور فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، أدّى إلى تآكل ثروات الأغنياء على نحو غير متناسب، وهم الذين يُعدّون أكثر انكشافاً على امتلاك الأسهم مقارنة بإجمالي سكان هذا البلد.
في نهاية عام 2019، امتلكت نسبة 1% من الأسر ما نسبته 53.5% من الأسهم وأسهم الصناديق المشتركة، وفقاً لإحصاءات مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وذكر التقرير أن الخسائر أثرت على الأغنياء بكافة مستوياتهم، من كتلة الأثرياء جداً إلى أولئك الذين تتخطى قيمة ثروتهم 25 مليون دولار، علماً أن تدمير الثروة كان أكثر حدّة خصوصاً بالنسبة لأولئك الذين يحتلون رأس الهرم.

وبحسب الأرقام المتوافرة، فقد انخفض عدد الأسر التي تمتلك أكثر من 25 مليون دولار بمقدار 18 ألفاً.

يُشار إلى أن أغنى 500 شخص في العالم خسروا ما يقرب من 1.3 تريليون دولار منذ بداية العام الجاري، وفقاً لمؤشر "بلومبيرغ" للمليارديرات، بما يعادل انخفاضاً بنسبة 21.6% في صافي ثروتهم الإجمالية. والأميركيون المدرجون ضمن هذه اللائحة يبلغ عددهم حالياً 180 خسروا 433 مليار دولار.
ومن المتوقع أن يكون لتدمير الثروة في قمة مليونيرات العالم أن يكون له صداه بشكل خاص في العقارات والمصارف، باعتبارها أكثر اعتماداً على الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية.

لكن تداعيات أزمة كورونا أكثر شدّة بكثير بالنسبة للطبقات الفقيرة والعمال. فقد توقع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، جيمس بولارد، أن يصل معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 30% في الربع الثاني من العام الجاري، مع إغلاق الشركات من المطاعم إلى المصانع، أبوابها بسبب انتشار الفيروس.