تونس تفتح تحقيقات مع مصارف لم تحول رواتب المتقاعدين
المتقاعدون لم يحصلوا على رواتبهم قبل العيد (Getty)
أعلنت الحكومة التونسية اعتزامها فتح تحقيق ضد مصارف تجارية لم تقم بوضع رواتب المحالين على المعاش في حساباتهم قبل عيد الأضحى رغم صرف صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية لمستحقات المتقاعدين وقسط من الزيادة التي تخلفت الحكومة عن صرفها منذ سنة 2017.
وحمّل وزير الشؤون الاجتماعية، محمد الطرابلسي، المصارف مسؤولية مراوغة المتقاعدين وتركهم دون أموال أيام العيد رغم حاجة الأسر الملحة لهذه المستحقات. وقال الطرابلسي أنه تم اليوم الخميس، البدء في صرف مستحقات كل متقاعدي القطاع الحكومي المنخرطين في الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.
وحمّل الوزير عدداً من البنوك مسؤولية عدم تنزيل القسط الأول من الزيادة الاستثنائية في حسابات عدد من متقاعدي الوظيفة العمومية، معلناً فتح تحقيق في الموضوع لتحديد المسؤوليات مع البنوك المعنية.
ومنذ يوم الإثنين الماضي، يتردد متقاعدو القطاع الحكومي على البنوك بغاية سحب الرواتب غير أن مساعي الجزء الأكبر منهم باءت بالفشل، فيما حصّل البعض جزءاً من المستحقات التي تم تنزيلها في حسابات البريد وسط حالة غضب عارمة من المتقاعدين.
وفي تصريح لـ"العربي الجديد"، قال الكاتب العام للجامعة العامة للمتقاعدين، عبد القادر الناصري، إن حالة استياء تعم المتقاعدين، مشيراً إلى أن الجامعة بصدد تنسيق جملة من التحركات الاحتجاجية في مختلف المحافظات دفاعاً عن حقوق المحالين على المعاش ممن قضوا سنوات عمرهم في العمل والقيام بواجباتهم الضريبية. وأشار الناصري إلى أنه لا يحق لأي أحد أن يمنّ على المتقاعدين بصرف حقوقهم المالية من رواتب وزيادات.
اقــرأ أيضاً
وأكد الكاتب العام للجامعة العامة للمتقاعدين، أنهم ينتظرون تفعيل الاتفاق المبرم بين الحكومة واتحاد الشغل، والقاضي بزيادة 6 % من الأجر الأدنى للمتقاعدين، وكذلك زيادة أجور متقاعدي الوظيفة العمومية، مبيناً أن "هذه الزيادات من شأنها أن تحسن الوضع الاجتماعي للمتقاعدين، خاصة في ظل غلاء المعيشة". وأوضح أن لديهم مستحقات لدى الصناديق الاجتماعية وينتظرون التسوية.
ويبلغ عدد متقاعدي القطاع الحكومي 305 آلاف من جملة 850 ألف متقاعد في تونس، وفق آخر مسح سكاني لمعهد الإحصاء.
وفي الثامن من أغسطس/آب الحالي أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد أنه تقرر تمكين المتقاعدين من مستحقاتهم الكاملة القديمة والجديدة، وصرفها على 4 أقساط، على أن يتم صرف القسط الأول قبل عيد الأضحى، وصرف القسط الأخير قبل أبريل/نيسان 2019.
ولا يزال متقاعدو القطاع الخاص ينتظرون الأوامر الحكومية بشأن صرف زياداتهم وسط تعثر الصناديق الاجتماعية في توفير السيولة اللازمة شهرياً لتسديد أجور المحالين على المعاش.
ويحتاج 41% من المتقاعدين التونسيين إلى المساعدات العائلية لتأمين نفقاتهم المعيشية، وفق بيانات رسمية كشف عنها مركز الإحصائيات الديمغرافية بمعهد الإحصاء الحكومي. ويدفع ضعف "جرايات" (دخول) المعاش المتقاعدين إلى طلب مساعدات عائلية من أبنائهم أو ذويهم، حسب المعهد.
ووفق التركيبة العمرية للهرم السكاني في تونس، من المتوقع أن يبلغ ربع سكان البلاد سنّ الستين سنة 2040، وهو ما يدفع الحكومة إلى البحث عن حلول لإنعاش صناديق التقاعد وتفادي إفلاسها عبر رفع سن التقاعد بداية من العام المقبل.
وحمّل الوزير عدداً من البنوك مسؤولية عدم تنزيل القسط الأول من الزيادة الاستثنائية في حسابات عدد من متقاعدي الوظيفة العمومية، معلناً فتح تحقيق في الموضوع لتحديد المسؤوليات مع البنوك المعنية.
ومنذ يوم الإثنين الماضي، يتردد متقاعدو القطاع الحكومي على البنوك بغاية سحب الرواتب غير أن مساعي الجزء الأكبر منهم باءت بالفشل، فيما حصّل البعض جزءاً من المستحقات التي تم تنزيلها في حسابات البريد وسط حالة غضب عارمة من المتقاعدين.
وفي تصريح لـ"العربي الجديد"، قال الكاتب العام للجامعة العامة للمتقاعدين، عبد القادر الناصري، إن حالة استياء تعم المتقاعدين، مشيراً إلى أن الجامعة بصدد تنسيق جملة من التحركات الاحتجاجية في مختلف المحافظات دفاعاً عن حقوق المحالين على المعاش ممن قضوا سنوات عمرهم في العمل والقيام بواجباتهم الضريبية. وأشار الناصري إلى أنه لا يحق لأي أحد أن يمنّ على المتقاعدين بصرف حقوقهم المالية من رواتب وزيادات.
ويبلغ عدد متقاعدي القطاع الحكومي 305 آلاف من جملة 850 ألف متقاعد في تونس، وفق آخر مسح سكاني لمعهد الإحصاء.
وفي الثامن من أغسطس/آب الحالي أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد أنه تقرر تمكين المتقاعدين من مستحقاتهم الكاملة القديمة والجديدة، وصرفها على 4 أقساط، على أن يتم صرف القسط الأول قبل عيد الأضحى، وصرف القسط الأخير قبل أبريل/نيسان 2019.
ولا يزال متقاعدو القطاع الخاص ينتظرون الأوامر الحكومية بشأن صرف زياداتهم وسط تعثر الصناديق الاجتماعية في توفير السيولة اللازمة شهرياً لتسديد أجور المحالين على المعاش.
ويحتاج 41% من المتقاعدين التونسيين إلى المساعدات العائلية لتأمين نفقاتهم المعيشية، وفق بيانات رسمية كشف عنها مركز الإحصائيات الديمغرافية بمعهد الإحصاء الحكومي. ويدفع ضعف "جرايات" (دخول) المعاش المتقاعدين إلى طلب مساعدات عائلية من أبنائهم أو ذويهم، حسب المعهد.
ووفق التركيبة العمرية للهرم السكاني في تونس، من المتوقع أن يبلغ ربع سكان البلاد سنّ الستين سنة 2040، وهو ما يدفع الحكومة إلى البحث عن حلول لإنعاش صناديق التقاعد وتفادي إفلاسها عبر رفع سن التقاعد بداية من العام المقبل.
