مخابز مصر تهدد بالإضراب لتأخر مستحقاتها

قال رئيس الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، عبد الله غراب، اليوم الأحد، إن أصحاب محلات المخابز سيبدأون في الإضراب عن العمل عقب عيد الفطر، وذلك بسبب تجاهل وزارة التموين صرف مستحقاتهم منذ أكثر من عام، وكذا زيادة تكلفة الرغيف إلى 40 قرشا بدلا من 35 قرشاً (أقل من دولار) المعمول بها حالياً.

وأوضح المسؤول المصري في تصريحات خاصة لـ" العربي الجديد"، أن " العمل في المخابز انخفض إلى أكثر من النصف، بتراجع 50% بعد تطبيق منظومة الخبز الجديدة، وذلك بعد تحول المواطنين لعدم استهلاك الخبز واستبداله بنقاط التموين".

وتتمضن منظومة الخبز الجديدة، التي اقرتها وزارة التموين منذ عام، على أن يحصل الفرد على 5 أرغفة يوميا، وأن يحصل على 10 قروش سلع تموينية (نقاط الخبز) مقابل التوفير في الرغيف.

وأضاف أن المنظومة الجديدة أدت إلى ترشيد الاستهلاك في الخبز، وهو ما نتج عنه قلة في الأرباح لأصحاب المخابز، وتكبدهم خسائر فادحة طوال العام الماضي.

وبحسب غراب، فإن وزارة التموين والتجارة الداخلية تماطل في دفع مستحقات أصحاب المخابز البالغة نحو 800 مليون جنيه (105.1 مليون دولار) في حين يتعرض أصحاب المخابز للسجن نتيجة أخطاء لا علاقة لهم بها، وأضاف:" معظمها ناتج عن تعطل ماكينات الصرف، حيث تم حبس ما يقرب من 50 صاحب مخبز بمحافظة الجيزة فقط لهذا السبب".

اقرأ أيضاً: خبراء يشككون في معدلات توريد القمح للحكومة المصرية

وطالب المسؤول المصري بزيادة تكلفة الرغيف لتصبح 40 قرشا بدلاً من 35 قرشا، المعمول بها حاليا، أو الانفصال الكامل عن وزارة التموين في إنتاج الخبز، وأن تقوم الوزارة بتحرير الدعم كاملا، على أن تبيع المخابز الخبز للمواطنين بسعر التكلفة.

وتابع:" الوزير وعد بإعادة تكلفة الرغيف كل 3 أشهر، ولم يلتزم بذلك، ما أدى إلى وجود خسائر كبيرة، خاصة أن مستلزمات الإنتاج التي تستخدم لإنتاج الخبز، ارتفعت بصورة كبيرة، ما بين زيادة أجور العمالة وارتفاع أسعار الكهرباء والسولار".

وكانت وزارة التموين اتفقت مع أصحاب المخابز على تطبيق منظومة الخبز الجديدة، من خلال بيع الخبز بالكارت الذكي، على أن يحصل صاحب المخبز من الوزارة على 30 قرشا، سعر بيع الرغيف الواحد، ويباع للمواطن بسعر 5 قروش.

وقال غراب إن الاستمرار في العمل بمنظومة الخبز الجديدة دون إعادة التكلفة سيؤدي إلى غلق نحو 44 ألف مخبز ممكلوكة للقطاع الخاص، مما سيعرض مصر لمجاعة نتيجة لتوقف عن العمل.

وفي نفس السياق، قال المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية محمود دياب، إن الوزراة ستصرف مستحقات أصحاب المخابز على دفعات، موضحا في الوقت نفسه أن مستحقات أصحاب المخابز لا تتعدى 250 مليون جنيه (32.8 مليون دولار).


اقرأ أيضاً: نقص السولار يهدّد بتوقف المخابز في مصر