عدن تتجه للتعاقد مع شركات أجنبية لتوريد الوقود

أكد مسؤول يمني، اليوم الإثنين، توجه الحكومة اليمنية للتعاقد مع شركات كبرى عالمية في توريد مشتقات النفط بهدف مواجهة أزمات الوقود الخانقة التي تضرب العاصمة المؤقتة عدن (جنوبي البلاد).

وقال ناصر بن حدور مدير عام شركة النفط اليمنية، عدن، إن الجهات المسؤولة بصدد التعاقد مع عدد من الشركات النفطية الكبرى خلال شهرين، لتوفير المشتقات النفطية وذلك في إطار جهود الحكومة للحد من أي أزمات في المشتقات النفطية مستقبلاً، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وأكد بن حدور في مؤتمر صحافي، أن هذه التعاقدات مع الشركات النفطية ستتضمن بنودا وتسهيلات مختلفة، الأمر الذي من شأنه المساعة على التخلص من الضغوطات التي تقود إلى خلق الأزمات.

وكانت شركة "مصافي عدن" أعلنت، منتصف أغسطس/آب الماضي، عن مناقصتين لشراء مشتقات نفطية للسوق المحلية ومحطات الكهرباء لشهر أغسطس/آب الحالي، فيما تشهد عدن أزمة وقود خانقة شلت حركة السير وتهدد بانقطاع الكهرباء.

وتضمنت المناقصة الأولى شراء 20 ألف طن متري من مادة البنزين و20 ألف طن متري من مادة الديزل مخصصة للسوق المحلية، في حين تضمنت المناقصة الثانية شراء 56.6 ألف طن متري من مادة الديزل، و24 ألف طن متري من مادة المازوت لتموين محطات توليد الكهرباء في المحافظة.

وأكد ناصر شائف المتحدث الرسمي لشركة مصافي عدن، أن التوجه للتعاقد مع شركات خارجية لتوريد النفط لا يعد تهميشا للمصافي وشركة النفط، مبشرا بانفراج أزمة الوقود في عدن خلال ساعات.

وقال شائف لـ "العربي الجديد": "الآن تجري مناقصات شهرية وتدفع الحكومة قيمة الشحنات، وفي ظل الأوضاع الحالية وعدم وجود موارد، تجد صعوبة في توفير السيولة النقدية وخاصة العملة الصعبة إذ تشتعل أزمات الوقود".

وأوضح متحدث مصافي عدن، أن أزمة الوقود الحالية، سببها عدم دفع قيمة الشحنات النفطية في المناقصات الأخيرة للأشهر الماضية مايو/أيار ويونيو/حزيران، وأكد أنه تم حل الموضوع خلال اليومين الماضيين.

وأشار شائف، إلى أن أزمة الوقود سببها الضائقة المالية، خاصة وأن وقود الكهرباء يكلف شهريا حوالى 60 مليون دولار لمدينة عدن والمحافظات المجاورة وحضرموت، ورغم ذلك فان أغلب المواطنين لا يسددون فواتير الكهرباء.

وتواجه العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (جنوب البلاد)، أزمة وقود خانقة منذ مطلع أغسطس/آب، وبلغت ذروتها خلال سبتمبر/أيلول الجاري، وانعكست على حركة النقل التي باتت خفيفة، فيما تصطف عشرات المركبات في طوابير طويلة أمام محطات الوقود.

ونتج عن أزمة الوقود إغلاق أبواب محطات البنزين أمام المركبات، ما تسبب في إثارة الهلع وظهور سوق سوداء لبيع البنزين بأسعار مرتفعة تتخطى 300% الأسعار الرسمية.