هل دخل الاقتصاد الأميركي دورة تراجع النمو؟

تتزايد مخاوف المستثمرين من تراجع نمو الاقتصاد الأميركي في الربع الثالث، والذي تواكبه عمليات تصحيح مؤلمة في مؤشرات أسهم وول ستريت، وهو ما جعل خبراء يتساءلون حول ما إذا دخل الاقتصاد دورة تراجع بعد النمو القوي الذي شهده خلال العام؟

وبحسب رويترز، فتحت الأسهم الأميركية منخفضة اليوم الجمعة، مع الاتجاه للتخلص من أسهم قطاع التكنولوجيا والشركات التي تحقق نمواً مرتفعاً بعد نتائج أعمال مخيبة للآمال أعلنتها أمازون وألفابت.

وتباطأ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة بأقل من المتوقع خلال الربع الثالث من العام، حيث بدد إنفاق المستهلكين الذي بلغ أعلى مستوى في نحو أربع سنوات وزيادة الاستثمارات في المخزونات بعضاً من أثر انخفاض صادرات فول الصويا الناتج عن الرسوم الجمركية.

وقالت وزارة التجارة اليوم الجمعة، في أول تقديراتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من العام، إن الناتج زاد بمعدل سنوي بلغ 3.5% بدعم أيضاً من إنفاق حكومي قوي.

وبينما يمثل هذا تراجعاً كبيراً بالمقارنة مع وتيرة النمو في الربع الثاني، والتي بلغت 4.2%، فإنه ما زال يفوق توقعات نمو الاقتصاد التي حددها خبراء الاقتصاد عند 2.0%.

والنمو الاقتصادي، وهو في عامه التاسع في الوقت الحالي، ثاني أطول نمو على الإطلاق. وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.3% في الربع الثالث.

ويسعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى تحقيق مكاسب تجارية تزيد من عجلة النمو الاقتصادي، عبر خفض العجز في الميزان التجاري مع الصين ودول كبرى أخرى إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من 15 عاماً، إلا أن حربه التجارية ألحقت الضرر بالكثير من المصنعين الأميركيين، حتى أن "فورد" تقدر خسائرها بأكثر من مليار دولار وقررت إجراء خفض العمالة بسبب تلك المواجهات، وهو ما حدث لمصنعين آخرين بنسب متفاوتة.

وما يزيد من المخاوف الاقتصادية أن الحرب التجارية أدت إلى تراجع الكثير من الاقتصادات الناشئة، مثلما هو الحال مع الأرجنتين والهند وأندونيسيا. وتراجع نمو هذه الاقتصادات يهدد واشنطن بتراجع تجارتها الخارجية وبالتالي معاناتها من الكساد لأسباب خارجية.

(العربي الجديد)