الأردن يفقد 41% من صادراته إلى العراق

الأردن يفقد 41% من صادراته إلى العراق

13 فبراير 2016
تعثرت حركة النقل البري بين الأردن والعراق (Getty)
+ الخط -



قال رئيس غرفة صناعة الأردن، عدنان أبو الراغب، إن الصادرات الأردنية إلى العراق تراجعت بنحو 41% خلال العام الماضي؛ بسبب الأوضاع الأمنية التي يعاني منها العراق والتي أفضت إلى إغلاق الحدود بين البلدين نهائيا منذ يوليو/تموز 2015.

وأضاف، في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن الصادرات الأردنية إلى الأسواق العراقية بلغت خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام الماضي، حوالى 902 مليون دولار مقارنة مع 1.5 مليار دولار في الفترة المقابلة من 2014.

ويقول المهنيون إن أعداداً كبيرة من المصانع الأردنية تضررت نتيجة إغلاق الحدود بين البلدين، حيث تعتبر السوق العراقية أهم الجهات التي تنشط فيها صادرات الأردن.

ودعا أبو الراغب الحكومة لتكثيف اتصالاتها مع الجانب العراقي للإسراع في إعادة فتح الحدود، لتسهيل عمليات التبادل التجاري بينهما والتي تتم حاليا من خلال الأراضي السعودية والتركية بتكاليف مرتفعة جدا.

من جهته، قال وزير النقل الأردني، أيمن حتاحت، في تصريح لـ "العربي الجديد": "هناك اتصالات مع الجانب العراقي لإعادة فتح الحدود، لكن هذا يتطلب من العراق إعادة تأهيل مركزي لطريق طريبيل المحاذي للأردن، والذي تعرض للاعتداء عدة مرات".

وأشار إلى عدم تحديد موعد لإعادة فتح الحدود إلى الآن، إذ يبقى الأمر رهينا بتأهيل المعبر الحدودي وتأمين الطريق البري الواصل بين البلدين داخل العراق أمنيا، لحمايته من الاعتداءات التي قد تحدث.

وكان السفير العراقي السابق في عمان، جواد عباس، قد قال لـ "العربي الجديد"، إن بلاده تعمل على نقل منطقة التبادل التجاري مع الأردن إلى داخل الحدود العراقية بعيدا عن التهديدات الأمنية، مما يساهم في استئناف التجارة البينية ويسهل حركة النقل البري.

في سياق آخر، أوضح رئيس غرفة صناعة الأردن أن صادرات بلاده لا تزال متوقفة إلى السوق السورية بسبب إغلاق الحدود أيضا، فيما تراجعت قيمة الصادرات إلى أسواق أوروبا وتركيا بسبب تعثر عمليات نقل البضائع عبر الأراضي السورية.
 
وقال أبو الراغب، إن القطاع الصناعي الأردني يتطلع باهتمام إلى تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي والتي جاءت ضمن نتائج مؤتمر لندن للمانحين، الذي انعقد الأسبوع الماضي، وذلك لدعم الصادرات الأردنية إلى الأسواق الأوروبية بموجب اتفاقية الشراكة الموقعة بين الجانبين.

ويشترط الاتحاد الأوروبي قيمة مضافة محلية بما لا يقل عن 60% بالنسبة للصناعات الأردنية، حتى يسمح لها بدخول أسواقه.

 



اقرأ أيضاً:
الأردن يلجأ إلى أفريقيا لإنقاذ صادراته
إقبال على شراء المنتجات التركية في الأردن

المساهمون