تونس: نقص الدولار يهدد بأزمة دواء
المصانع المحلية تغطي نحو نصف احتياجات الدواء (Getty)
أصبحت تونس مهدّدة بأزمة دواء بسبب نقص العملات الصعبة وغياب قرارات جادة لمراجعة اتفاقيات التجارة الحرة التي تؤثر على الميزان التجاري.
وقال الاقتصادي عز الدين سعيدان، لـ "العربي الجديد" إن وصول احتياطي العملة الصعبة إلى معدلات قياسية لا تتجاوز 90 يوم توريد قد ينعكس على المدى القريب على واردات الدواء.
وأضاف سعيدان أن هذا التراجع سيؤدي كذلك إلى عدم قدرة البلاد على تسديد الديون الأجنبية، مشدداً على أن المؤسسات الدولية تعتبر هذا التراجع خطاً أحمر.
وأكد سعيدان أن نتائج تصنيف موديز تؤكد عمق الأزمة الاقتصادية التونسية، محذراً من تراجع خدمات المرافق العمومية بسبب ضعف دعمها بالمواد المستوردة، خاصة المستشفيات.
وتوقع أن تضطر تونس إلى إعادة جدولة الديون في صورة تواصل الوضع الحالي، معتبراً أن تواصله سيؤثر مباشرة على نظرة المستثمرين الأجانب لتونس وتعاظم التشكيك في قدرتها على تسديد ديونها.
وخفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، في تقرير حديث، تصنيف تونس السيادي إلى "ب 1" مع آفاق سلبية، بعد أن كان في مستوى "ب أ 3" (آفاق سلبية).
وحول إمكانية تأثير تراجع احتياطي العملة على واردات الدواء، قالت المكلفة بملف الدواء بوزارة الصحة نادية فنينة، إن صفقات الدواء تبرمج منذ بداية السنة حسب احتياجات السوق، مشيرة إلى أن البنك المركزي لم يصدر أي تعليمات بوقف واردات الدواء.
وأضافت فنينة في تصريح لـ "العربي الجديد" أن البنك المركزي اكتفى بالتوصيات بترشيد الواردات لتفادي نزيف العملة والتعويل على الصناعات المحلية، مشيرة إلى أن المخابر المحلية تغطي نحو 48% من احتياجات البلاد من الأدوية.
وفي ذات السياق، قالت المسؤولة بوزارة الصحة إن توريد الدواء خط أحمر لا يمكن المساس به بالرغم من ارتفاع نسق الواردات في السنوات الماضية إلى حدود نصف مليار دولار، وهو رقم وصفته بالضخم.
وتعكس الآفاق السلبية لتصنيف موديز حسب المتابعين للشأن الاقتصادي، استمرار مخاطر تراجع احتياطات النقد الأجنبي أكثر مما كان متوقعاً مع ما يصحب ذلك من ضغوط قد تؤدي إلى تفاقم الدين العام.
ودعت الوكالة إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار متطلبات التمويل المتزايدة في تونس بالنظر إلى عمليات تسديد السندات الدولية القادمة بداية عام 2019 وسط عدم وضوح الرؤية حول الوصول إلى مصادر التمويل الخارجية.
ودعا رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى تونس، بيورن روتر، إثر زيارة أداها الى تونس مطلع الشهر الجاري، إلى "إجراء تعديلات هامة في العام الحالي والقادم لتعويض التجاوزات وإعادة كتلة الأجور إلى مسارها الصحيح حتى تصل إلى النسبة المستهدفة البالغة 12% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2020".
وقال رئيس البعثة إن ديناميكية ارتفاع كتلة الأجور ونسبة العجز والعجز الخارجي تفرضان ضغوطاً خافضة لسعر صرف الدينار التونسي، مشيراً إلى أن البنك المركزي اتجه إلى زيادة مرونة سعر الصرف سعياً للوصول بالدينار إلى مستوى يتلاءم مع الأسس الاقتصادية والاحتفاظ بمستوى كافٍ من الاحتياطيات.
واعتبر أن الاستمرار في تشديد السياسة النقدية والحفاظ على مرونة سعر الصرف عاملان ضروريان لتقليص الاختلالات الاقتصادية الكلية المزمنة.
اقــرأ أيضاً
وقال الاقتصادي عز الدين سعيدان، لـ "العربي الجديد" إن وصول احتياطي العملة الصعبة إلى معدلات قياسية لا تتجاوز 90 يوم توريد قد ينعكس على المدى القريب على واردات الدواء.
وأضاف سعيدان أن هذا التراجع سيؤدي كذلك إلى عدم قدرة البلاد على تسديد الديون الأجنبية، مشدداً على أن المؤسسات الدولية تعتبر هذا التراجع خطاً أحمر.
وأكد سعيدان أن نتائج تصنيف موديز تؤكد عمق الأزمة الاقتصادية التونسية، محذراً من تراجع خدمات المرافق العمومية بسبب ضعف دعمها بالمواد المستوردة، خاصة المستشفيات.
وتوقع أن تضطر تونس إلى إعادة جدولة الديون في صورة تواصل الوضع الحالي، معتبراً أن تواصله سيؤثر مباشرة على نظرة المستثمرين الأجانب لتونس وتعاظم التشكيك في قدرتها على تسديد ديونها.
وخفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، في تقرير حديث، تصنيف تونس السيادي إلى "ب 1" مع آفاق سلبية، بعد أن كان في مستوى "ب أ 3" (آفاق سلبية).
وحول إمكانية تأثير تراجع احتياطي العملة على واردات الدواء، قالت المكلفة بملف الدواء بوزارة الصحة نادية فنينة، إن صفقات الدواء تبرمج منذ بداية السنة حسب احتياجات السوق، مشيرة إلى أن البنك المركزي لم يصدر أي تعليمات بوقف واردات الدواء.
وأضافت فنينة في تصريح لـ "العربي الجديد" أن البنك المركزي اكتفى بالتوصيات بترشيد الواردات لتفادي نزيف العملة والتعويل على الصناعات المحلية، مشيرة إلى أن المخابر المحلية تغطي نحو 48% من احتياجات البلاد من الأدوية.
وفي ذات السياق، قالت المسؤولة بوزارة الصحة إن توريد الدواء خط أحمر لا يمكن المساس به بالرغم من ارتفاع نسق الواردات في السنوات الماضية إلى حدود نصف مليار دولار، وهو رقم وصفته بالضخم.
وتعكس الآفاق السلبية لتصنيف موديز حسب المتابعين للشأن الاقتصادي، استمرار مخاطر تراجع احتياطات النقد الأجنبي أكثر مما كان متوقعاً مع ما يصحب ذلك من ضغوط قد تؤدي إلى تفاقم الدين العام.
ودعت الوكالة إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار متطلبات التمويل المتزايدة في تونس بالنظر إلى عمليات تسديد السندات الدولية القادمة بداية عام 2019 وسط عدم وضوح الرؤية حول الوصول إلى مصادر التمويل الخارجية.
ودعا رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى تونس، بيورن روتر، إثر زيارة أداها الى تونس مطلع الشهر الجاري، إلى "إجراء تعديلات هامة في العام الحالي والقادم لتعويض التجاوزات وإعادة كتلة الأجور إلى مسارها الصحيح حتى تصل إلى النسبة المستهدفة البالغة 12% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2020".
وقال رئيس البعثة إن ديناميكية ارتفاع كتلة الأجور ونسبة العجز والعجز الخارجي تفرضان ضغوطاً خافضة لسعر صرف الدينار التونسي، مشيراً إلى أن البنك المركزي اتجه إلى زيادة مرونة سعر الصرف سعياً للوصول بالدينار إلى مستوى يتلاءم مع الأسس الاقتصادية والاحتفاظ بمستوى كافٍ من الاحتياطيات.
واعتبر أن الاستمرار في تشديد السياسة النقدية والحفاظ على مرونة سعر الصرف عاملان ضروريان لتقليص الاختلالات الاقتصادية الكلية المزمنة.
