مصر: 56 إخوانياً على قائمة الإرهاب بتهمة "ضرب الدولار"
اتهام 56 فرداً من الإخوان بـ "ضرب الدولار" (الأناضول)
نشرت "الجريدة الرسمية" في مصر قراراً صادراً عن محكمة جنايات القاهرة في 24 يوليو/ تموز الماضي بإدراج 56 شخصاً على قائمة الإرهاب لاتهامهم في القضية 721 لسنة 2015 التي عرفها الإعلام المصري وقت تفجيرها بـ"مخطط الإخوان لضرب الدولار".
ووجهت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين في هذه القضية تهم الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين المصنفة إرهابية لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، وإمداد الجماعة بأموال وتهريب بعضها إضراراً بالمصلحة العامة، والتعامل بالنقد على خلاف قانون البنك المركزي، بهدف الإضرار بالاقتصاد القومي والإخلال بالأمن العام.
وتضمن الحكم إدراج كل من: رجل الأعمال عبدالرحمن سعودي المتواجد خارج مصر والمتحفظ على أمواله منذ يناير/ كانون الثاني 2014 والمدرج من قبل على قائمة الإرهاب بتهمة تمويل الجماعة وصاحب سلسلة بقالة سعودي ماركت الشهيرة، وحسن مالك، وأشرف أبوزيد، وأحمد أبوزيد، ونجدت بسيوني صاحب شركة "الغربية للصرافة"، وكرم عبدالوهاب صاحب شركة "النوران للصرافة"، وأحمد أبوالمعاطي، وفارس عبدالجواد المتهم بتهريب النقد الأجنبي للخارج.
ومن بين المدرجين أيضاً أصحاب ومديرو جميع شركات الصرافة التي كانت لجنة إدارة أموال جماعة الإخوان قد أعلنت التحفظ عليها في أكتوبر/ تشرين الأول 2015 بعدما أعلنت وزارة الداخلية المصرية "رصد مخطط إخواني لتجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد لتصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار، وإجهاض جهود الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي" على حد تعبير بيان الوزارة.
وتطبيقاً لقانون الكيانات الإرهابية، يتعرض المدرجون على قائمة الإرهابيين للمنع من السفر، والتحفظ على أموالهم وممتلكاتهم، ووضع المسافرين منهم على قائمة ترقب الوصول، ومنعهم من تجديد جوازات السفر، وذلك لمدة 3 سنوات وفقاً لمنطوق قرار محكمة الجنايات.
اقــرأ أيضاً
ووجهت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين في هذه القضية تهم الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين المصنفة إرهابية لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، وإمداد الجماعة بأموال وتهريب بعضها إضراراً بالمصلحة العامة، والتعامل بالنقد على خلاف قانون البنك المركزي، بهدف الإضرار بالاقتصاد القومي والإخلال بالأمن العام.
وتضمن الحكم إدراج كل من: رجل الأعمال عبدالرحمن سعودي المتواجد خارج مصر والمتحفظ على أمواله منذ يناير/ كانون الثاني 2014 والمدرج من قبل على قائمة الإرهاب بتهمة تمويل الجماعة وصاحب سلسلة بقالة سعودي ماركت الشهيرة، وحسن مالك، وأشرف أبوزيد، وأحمد أبوزيد، ونجدت بسيوني صاحب شركة "الغربية للصرافة"، وكرم عبدالوهاب صاحب شركة "النوران للصرافة"، وأحمد أبوالمعاطي، وفارس عبدالجواد المتهم بتهريب النقد الأجنبي للخارج.
ومن بين المدرجين أيضاً أصحاب ومديرو جميع شركات الصرافة التي كانت لجنة إدارة أموال جماعة الإخوان قد أعلنت التحفظ عليها في أكتوبر/ تشرين الأول 2015 بعدما أعلنت وزارة الداخلية المصرية "رصد مخطط إخواني لتجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد لتصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار، وإجهاض جهود الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي" على حد تعبير بيان الوزارة.
وتطبيقاً لقانون الكيانات الإرهابية، يتعرض المدرجون على قائمة الإرهابيين للمنع من السفر، والتحفظ على أموالهم وممتلكاتهم، ووضع المسافرين منهم على قائمة ترقب الوصول، ومنعهم من تجديد جوازات السفر، وذلك لمدة 3 سنوات وفقاً لمنطوق قرار محكمة الجنايات.
