أسعار الفائدة الأميركية تؤثر على تدفق الأموال للأسواق الناشئة
ولفت البنك في تحليله الصادر اليوم، إلى أن علامات الضغط الأولية بدأت في الظهور في شهر فبراير/ شباط من العام الجاري مع بيانات معهد التمويل الدولي التي أوضحت وجود تدفق شهري لرؤوس الأموال الخارجة من الأسواق الناشئة للمرة الأولى منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2016.
وأشار إلى أن أحد المحركات المهمة لانعكاس وجهة تدفق رؤوس الأموال، كان الارتفاع المستمر في أسعار الفائدة الأميركية، وخاصة عائدات سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، ما زاد من الجاذبية النسبية للاستثمار في سندات الحكومة الأميركية بدلا عن أصول الأسواق الناشئة.
وبعد فترة من الإحجام الشديد عن المخاطرة في فبراير، استقرت تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة إلى حد ما في مارس/ آذار، وفقا للبيانات الأولية الصادرة من "معهد التمويل الدولي"، لكن أحدث البيانات اليومية المتاحة من المعهد تشير إلى أن انسياب تدفقات رؤوس الأموال قد عكس وجهته مرة أخرى في منتصف إبريل/ نيسان مع اختراق عائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات حاجز 3% للمرة الأولى خلال أكثر من أربع سنوات.
ويقدر إجمالي تدفقات رؤوس الأموال الخارجة من الأسواق الناشئة منذ 16 إبريل بنحو 5.6 مليارات دولار، موزعة بالتساوي بين الأسهم والسندات.
وأفاد التحليل بأن جزءا من الارتفاع في عائدات سندات الخزينة الأميركية لأجل 10 سنوات يرجع إلى استمرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) في رفع أسعار الفائدة وتقليص حجم ميزانيته العمومية، كما يعود الارتفاع جزئيا إلى الاتساع المتوقع حدوثه مستقبلا في العجز المالي الحكومي بعد الإعلان عن التخفيضات الضريبية مؤخرا، وما ينطوي عليه ذلك من إمكانية إصدار مزيد من السندات الحكومية.
وأشار إلى أن زيادة بمقدار 1% في أسعار الفائدة للمدى القصير في الولايات المتحدة ستؤدي إلى تقليص 43 مليار دولار أميركي من تدفق رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة خلال العام الجاري، وذلك بحسب تقدير معهد التمويل الدولي، كما أن البنك الاحتياطي الفيدرالي قام بزيادة أسعار الفائدة في الولايات المتحدة مرة واحدة هذا العام بمقدار 0.25%، ويتوقع بنك الاحتياطي رفع أسعار الفائدة بمقدار 0.25% ثلاث مرات خلال 2018.
وأوضح البنك أنه في مناخ يشهد ارتفاع أسعار الفائدة، فمن المرجح أن يركز المستثمرون اهتمامهم على الأسس الاقتصادية للأسواق الناشئة، وخصوصاً ارتفاع وتصاعد مستويات الدين في ظل زيادة تكلفة خدمة الديون، وفي المجموع، سيحين أجل استحقاق ما تتجاوز قيمته 900 مليار دولار من سندات الأسواق الناشئة قبل نهاية عام 2018.
ووفقا للبنك، فمن المرجح أيضا أن يتم النظر إلى بعض اقتصادات الأسواق الناشئة التي تعاني من اتساع عجز الحساب الجاري وارتفاع معدلات سداد الديون في العام الحالي، على أنها أسواق عالية المخاطر للاستثمار، ولذلك يحتمل أن تجتذب هذه الاقتصادات تدفقاً رأسمالياً أجنبياً أقل في الفترة المتبقية من 2018، وبناء على هذا المعيار، يرجح أن تكون بعض الأسواق الناشئة أكثر عرضة للتحولات المفاجئة في مزاج المستثمرين.
(قنا)
