توقعات سلبية من "موديز" لـ 8 مصارف إماراتية
كورونا والركود الاقتصادي يضغطان على المصارف (Getty)
عدلت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني اليوم الجمعة، نظرتها المستقبلية لثمانية بنوك في الإمارات من مستقرة إلى سلبية في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا.
والبنوك الثمانية هي "الإمارات دبي الوطني" و"بنك أبوظبي التجاري" و"بنك دبي الإسلامي" و"بنك المشرق" و"آتش.إس.بي.سي الشرق الأوسط" و"مصرف أبوظبي الإسلامي" و"بنك رأس الخيمة الوطني" و"بنك الفجيرة الوطني".
وأكدت "موديز" تصنيف البنوك، لكنها قالت إن تعديل النظرة المستقبلية يعكس "الضعف المحتمل الملموس في الوضع الائتماني المنفرد (للبنوك)، في ظل بيئة تشغيلية زاخرة بالتحديات في الإمارات بسبب تفشي فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط والتحديات الاقتصادية القائمة الموجودة مسبقا".
وفي الشهور الأخيرة، باتت بعض البنوك الإماراتية ساحة مفتوحة يغترف منها ناهبو الأموال ما يشاؤون. ويوماً بعد يوم تتكشف حقائق وأرقام مذهلة عن مليارات الدولارات التي نُهبَت من بنوك الإمارات، وخاصة تلك العاملة في دبي.
اقــرأ أيضاً
ومن وقت إلى آخر، تكشف الوقائع والتحقيقات الجارية عن سطو رجال أعمال أجانب وأصحاب شركات وصناديق استثمار كبرى، تعمل على أراضي الإمارات وخارجها، على مليارات الدولارات من أموال هذه البنوك التي تعود ملكية معظمها إلى الدولة، وهو ما يضع عشرات من علامات الاستفهام حول الأساليب الرقابية التي تطبقها بنوك الإمارات لحماية أموالها، التي هي في الأصل أموال الناس.
كما يضع علامات استفهام حول الأساليب المطبقة لمواجهة عمليات غسل الأموال التي يرتكبها رجال أعمال عبر هذه البنوك، ومدى تأثير عمليات النهب المتواصلة تلك في أموال المودعين.
وأكدت "موديز" تصنيف البنوك، لكنها قالت إن تعديل النظرة المستقبلية يعكس "الضعف المحتمل الملموس في الوضع الائتماني المنفرد (للبنوك)، في ظل بيئة تشغيلية زاخرة بالتحديات في الإمارات بسبب تفشي فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط والتحديات الاقتصادية القائمة الموجودة مسبقا".
وفي الشهور الأخيرة، باتت بعض البنوك الإماراتية ساحة مفتوحة يغترف منها ناهبو الأموال ما يشاؤون. ويوماً بعد يوم تتكشف حقائق وأرقام مذهلة عن مليارات الدولارات التي نُهبَت من بنوك الإمارات، وخاصة تلك العاملة في دبي.
ومن وقت إلى آخر، تكشف الوقائع والتحقيقات الجارية عن سطو رجال أعمال أجانب وأصحاب شركات وصناديق استثمار كبرى، تعمل على أراضي الإمارات وخارجها، على مليارات الدولارات من أموال هذه البنوك التي تعود ملكية معظمها إلى الدولة، وهو ما يضع عشرات من علامات الاستفهام حول الأساليب الرقابية التي تطبقها بنوك الإمارات لحماية أموالها، التي هي في الأصل أموال الناس.
كما يضع علامات استفهام حول الأساليب المطبقة لمواجهة عمليات غسل الأموال التي يرتكبها رجال أعمال عبر هذه البنوك، ومدى تأثير عمليات النهب المتواصلة تلك في أموال المودعين.
