قطر تجدد ثقتها بالشركات الألمانية... الإبقاء على الحصص بالشركات

وقال أمير دولة قطر، تميم بن حمد آل ثاني، إن بلاده لديها ثقة كبيرة في الشركات الألمانية وستبقي على حصصها في دويتشه بنك وفولكسفاغن، مضيفا في مؤتمر صحافي مشترك مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن: "ثقتنا كبيرة في الاقتصاد الألماني والشركات الألمانية".

وعندما تم الكشف عن تلاعب "منهجي" من قبل "فولكس فاغن" في اختبارات انبعاثات عادم الديزل، في سبتمبر/أيلول 2015، التي أثّرت على 11.5 مليون سيارة من منتجاتها، وصفت ردود الأفعال بالـ"تسونامي"، وتوقع مراقبون وقتها أن تتخارج الدوحة من حصتها في الشركة والمقدرة بقرابة 9 مليارات دولار، حيث يعتبر الصندوق السيادي القطري هو ثالث أكبر مستثمر في شركة فولكسفاغن بعد عائلة "بورشي" وولاية "سكسونيا السفلى" الألمانية.

لكن قطر حافظت على حصتها في الشركة الأكبر في ألمانيا، والتي بلغت مبيعاتها عام 2014 نحو 200 مليار يورو، أي ما يعادل ثلثي الميزانية الاتحادية.

أما مصرف "دويتشه بنك" أكبر مصرف ألماني، فلا تزال الدوحة تحافظ على حصتها فيه والبالغة قرابة 10% من أسهمه، رغم الأزمة الحادة التي تواجهه بعد مطالبة وزارة العدل الأميركية بضرورة تسديده غرامة مالية تصل إلى 14 مليار دولار، لتسوية دعاوى تتهمه ببيع أوراق مالية مدعومة بالرهن العقاري عن طريق التضليل.

وقال أمير قطر في مؤتمر أمس: "هي شراكة استراتيجية بيننا وبين الشركات الألمانية. هذا أمر طبيعي في بعض الأحيان بعض الشركات الكبرى تمر في مراحل إصلاحات، ولكن هذا لن يغير موقفنا من الاستثمارات في الشركات الألمانية. عندنا ثقة كبيرة فيها وسوف نستمر في هذه الاستثمارات".

وحسب تقارير ألمانية، تصدّر ألمانيا بضائع تصل قيمتها إلى 30 مليار دولار إلى دول الخليج، كما أنها تستضيف استثمارات قطرية في شركاتها الرئيسية تقدر بحوالى 25 مليار دولار، ما يعزز الاهتمام الألماني الشديد بأزمة الخليج التي افتعلتها دول الحصار وإصرارها على حل الأزمة دبلوماسياً.

وأضحت قطر سوقاً مهمة للبضائع الألمانية بفضل مشاريعها العملاقة وفي مقدمتها مشاريع استضافة مونديال 2022، التي تضطلع الشركات الألمانية بتنفيذ تعاقدات مهمة وكبيرة منها.