"فيتش" تبقي على التصنيف الائتماني لإمارة أبو ظبي

أبقت وكالة "فيتش" على التصنيف الائتماني لإمارة أبو ظبي الإماراتية عند (AA)، ما يعني  جدارة ائتمانية عالية، ونظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت فيتش، في تقرير، اليوم السبت، إن الإبقاء على التصنيف يعكس عدداً من العوامل، منها القدرة المالية للإمارة، التي توفر لها القدرة على التكيّف مع الانخفاض في أسعار النفط، منذ منتصف العام الماضي.

وتقدّر فيتش أن الأصول السيادية بالخارج لإمارة أبو ظبي ارتفعت إلى 184% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2014، بينما تمثل الديون الخارجية السيادية المباشرة 0.6% فقط من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشارت، في التقرير الذي نقلته وكالة الأناضول، إلى أن حكومة أبو ظبي تخفض الإنفاق بسبب انخفاض أسعار النفط، ما يجعل الموازنة تحقق فائضاً، مقدّرة أن فائض الحساب الجاري قد تجاوز 20% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الـ9 الأعوام الماضية.

ونما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بإمارة أبو ظبي بنسبة 5.8% في عام 2014، وسجل القطاع غير النفطي نمواً بنحو 7%.

وبلغ متوسط نمو القطاع غير النفطي بالإمارة 7.4% على مدى العقد الماضي، أسرع من النمو في قطاع النفط خلال الجزء الأكبر من الـ10 سنوات.

وتتوقع فيتش أن يؤدي تباطؤ الانفاق الحكومي في إمارة دبي المجاورة إلى تباطؤ نمو القطاع غير النفطي إلى نحو 4% في عام 2016.

وعمل ارتفاع أسعار الإيجارات على زيادة معدل التضخم لأعلى مستوى على مدار 5 أعوام ليصل إلى 4.1% في نهاية العام الماضي، ومن المتوقع أن يظل دون 5% في عام 2016 بفضل استقرار أسعار المنازل.

وأشارت فيتش إلى أن اقتصاد أبو ظبي يعتمد اعتماداً كبيراً على النفط، حيث يشكل نحو 50% من الناتج المحلي الإجمالي وحوالي 85% من الإيرادات المالية والخارجية.

ونصيب الفرد من إنتاج النفط في الإمارة واحد من أعلى المعدلات في العالم، ويدعم ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، كما أن احتياطيات النفط المؤكدة كبيرة، وتكاليف الإنتاج منخفضة، كما تجري زيادة الطاقة الإنتاجية.