ارتباك سوق الأدوية الأردنية بعد سحب عقاقير مسرطنة
ارتباك سوق الأدوية الأردنية بعد سحب عقاقير مسرطنة
سحب أديو بعد تحذيرات أوروبية (خليل مزرعاوي/ فرانس برس)
دخل سوق الأدوية بالأردن في حالة من الارتباك، بعد قرار مؤسسة الغذاء والدواء (مستقلة) قبل أيام، سحب بعض أصناف الأدوية من السوق كإجراء احترازي، كونها تحتوي مواد حافظة مسببة للسرطان.
ووفق مؤسسة الغذاء والدواء، يوم الخميس الماضي، فإن قرارها جاء، بعد تحذير السلطات الصحية في أوروبا بأن المادة الفعالة ومصدرها إحدى الشركات الصينية تحتوى مواد شائبة قد تكون مسرطنة. وشمل التعميم الأردني، المستحضرات الصيدلانية (الأدوية)، التي تدخل مادة Valsartan في تركيبها؛ ويستخدمها مرضى ضغط الدم والتوتر الشرياني.
وقال زيد الكيلاني، رئيس نقابة الصيادلة، إن مؤسسة المواصفات والمقاييس في الأردن طلبت من الشركات عدم إرسال الأدوية التي تحتوي على المادة المسرطنة، مشيرا إلى أن سحب الأدوية التي أثير حولها الجدل كان احترازيا.
اقــرأ أيضاً
وبحسب المؤسسة العامة للغذاء والدواء، فإن الشركة المصنعة تصدِر لكل دول العالم وإن الإجراء الاحترازي بالتحفظ على الأصناف جاء في 22 دولة.
وقال الصيدلي، راتب الحناوي، إنه يتم تصنيع الكثير من الأدوية في الأردن باستخدام المادة الحافظة الموردة من الصين منذ عدة سنوات، وقد تم سحب كميات كبيرة جدا منها في السوق المحلي، معربا عن استغرابه من عدم اكتشاف الخلل في هذه المادة منذ سنوات من قبل الجهات المختصة الأردنية.
وأضاف الحناوي لـ"العربي الجديد" أن الآثار المترتبة على استخدام هذه الأدوية ستظهر بعد سنوات، مبديا أمله في ألا تتسبب في مضاعفات أو حالات مرضية لمستهلكيها.
وأشار إلى سحب بعض كميات الأدوية من الصيدليات، فيما تم التحفظ على باقي الكميات بانتظار سحبها من قبل الشركات المصنعة حيث تقرر عدم بيعها إطلاقاً، لافتا إلى وجود أدوية بديلة لأمراض الضغط والشرايين وغيرها موجودة في السوق المحلي.
وطالبت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك بفتح تحقيق حول السماح بإدخال المستحضرات الطبية المستخدمة في صناعة الأدوية محليا، خاصة أن هناك جهات رقابية يفترض أن تكون أجرت الفحوصات المخبرية والطبية اللازمة عليها.
وقال المتحدث الرسمي باسم الجمعية سهم العبادي في تصريح لـ"العربي الجديد" إن تعريض حياة المواطنين للخطر أمر لا يجب السكوت عليه سواء كان الخلل محلياً أو خارجياً.
وأدرجت مؤسسة الغذاء والدواء خلال تعميمها الخميس الماضي 6 أصناف من الدوية التي تحتوى على المادة المسرطنة، بينما سيطر القلق على الكثير من المرضى من اتساع قائمة الحظر خلال الفترة المقبلة.
وقال زيد الكيلاني، رئيس نقابة الصيادلة، إن مؤسسة المواصفات والمقاييس في الأردن طلبت من الشركات عدم إرسال الأدوية التي تحتوي على المادة المسرطنة، مشيرا إلى أن سحب الأدوية التي أثير حولها الجدل كان احترازيا.
وقال الصيدلي، راتب الحناوي، إنه يتم تصنيع الكثير من الأدوية في الأردن باستخدام المادة الحافظة الموردة من الصين منذ عدة سنوات، وقد تم سحب كميات كبيرة جدا منها في السوق المحلي، معربا عن استغرابه من عدم اكتشاف الخلل في هذه المادة منذ سنوات من قبل الجهات المختصة الأردنية.
وأضاف الحناوي لـ"العربي الجديد" أن الآثار المترتبة على استخدام هذه الأدوية ستظهر بعد سنوات، مبديا أمله في ألا تتسبب في مضاعفات أو حالات مرضية لمستهلكيها.
وأشار إلى سحب بعض كميات الأدوية من الصيدليات، فيما تم التحفظ على باقي الكميات بانتظار سحبها من قبل الشركات المصنعة حيث تقرر عدم بيعها إطلاقاً، لافتا إلى وجود أدوية بديلة لأمراض الضغط والشرايين وغيرها موجودة في السوق المحلي.
وطالبت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك بفتح تحقيق حول السماح بإدخال المستحضرات الطبية المستخدمة في صناعة الأدوية محليا، خاصة أن هناك جهات رقابية يفترض أن تكون أجرت الفحوصات المخبرية والطبية اللازمة عليها.
وقال المتحدث الرسمي باسم الجمعية سهم العبادي في تصريح لـ"العربي الجديد" إن تعريض حياة المواطنين للخطر أمر لا يجب السكوت عليه سواء كان الخلل محلياً أو خارجياً.
وأدرجت مؤسسة الغذاء والدواء خلال تعميمها الخميس الماضي 6 أصناف من الدوية التي تحتوى على المادة المسرطنة، بينما سيطر القلق على الكثير من المرضى من اتساع قائمة الحظر خلال الفترة المقبلة.
