تراجع النفط يدعم احتياطي المغرب
المغرب يستورد 96% من احتياجاته النفطية (Getty)
ارتفع رصيد المغرب من احتياطي النقد الأجنبي إلى حوالي 25 مليار دولار، ولعب تراجع أسعار النفط في السوق الدولية خلال العامين الماضيين في دعم الاحتياطي المغربي، حسب محللين اقتصاديين.
وأعلن بنك المغرب (المصرف المركزي)، نهاية الأسبوع الماضي، أن رصيد احتياطي البلاد من النقد الأجنبي ارتفع حتى 9 ديسمبر/كانون الأول الجاري بنسبة 12.6% على أساس سنوي. ويتيح هذا الرصيد تغطية أكثر من 7 أشهر من الواردات.
وخفف تراجع سعر النفط في السوق الدولية، بما كان له من تأثير على فاتورة الطاقة، من الضغط على احتياطي المغرب.
وأكدت بيانات مكتب الصرف الحكومي أن فاتورة الطاقة التي يستورد المغرب منها 96% من حاجياته، تراجعت قيمتها 19.9%، حيث وصلت إلى 4.86 مليارات دولار في نهاية شهر نوفمبر/كانون الثاني الماضي بفعل تراجع أسعار النفط العالمية.
وتمكن المغرب من توفير 1.1 مليار دولار من انخفاض النفط، على اعتبار فاتورة الطاقة وصلت في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2015 إلى 6 مليارات دولار.
وإذا كان مستوى النقد الأجنبي له علاقة بتراجع فاتورة الطاقة، فإن الاقتصادي المغربي إدريس الفينا، يرى في تصريح لـ "العربي الجديد" أنه لا علاقة له بأداء الميزان التجاري المغربي.
ويوضّح الفينا أن الميزان التجاري سلبي في المغرب، إذ وصل إلى 16.6 مليار دولار في الشهر الماضي، مما يعني أن مستوى النقد الأجنبي له علاقة بمستوى الدين الخارجي للخزانة العامة للمملكة، الذي وصل إلى 16 مليار دولار.
ويتساءل الفينا حول السبب وراء الاستمرار في خط السيولة والوقاية مع صندوق النقد الدولي، إذا كانت الموجودات الخارجية قد تحسنت وجعلت المغرب في وضعية مريحة على مستوى الاستيراد.
وواصلت تحويلات المغتربين مساهمتها في تغذية الاحتياطي النقدي إذ أفاد مكتب الصرف، أول من أمس، أنها وصلت إلى 5.7 مليارات دولار في الشهر الماضي بزيادة بنسبة 4.2%.
وتساعد إيرادات السياحة في دعم ذلك الرصيد، حيث وصلت إلى نحو 5.88 مليارات دولار في نهاية الشهر الماضي، بزيادة بنسبة 4.1%.
ورغم تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمملكة بـ 14.7% في تلك الفترة، إلا أنها تعتبر رافداً مهما للنقد الأجنبي، خاصة أنها وصلت إلى 3 مليارات دولار.
وتبقى الإيرادات، التي تأتي من تصدير الفوسفات، مهمة رغم تراجعها بـ 12.5%، كي تستقر في حدود 3.44 مليارات دولار في نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
ويعوّل المغرب على المنح الآتية من دول الخليج من أجل دعم رصيد النقد الأجنبي، حيث يتوقع أن تصل في العام المقبل إلى 800 مليون دولار.
وكان المغرب قد توقع عبر مشروع قانون المالية للعام الحالي، أن تصل المنح الخليجية إلى 1.3 مليار دولار، غير أن ما تحقق جاء دون التوقعات.
وأكدت بيانات مكتب الصرف أن وتيرة صرف تلك المنح تباطأت، لتصل حتى شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى حوالى 327 مليون دولار.
ويدعو المركزي من أجل التحكم في رصيد النقد إلى سياسة اقتصادية تقوم على العرض، أي التصدير، يعكس السياسة الحالية القائمة على تشجيع الطلب.
ووصلت مشتريات المغرب من الخارج إلى 36.5 مليارات دولار في نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مقابل صادرات في حدود 20 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.
يشار إلى أن مستوى النقد الأجنبي الحالي، شجع المغرب على التفكير في تبني نظام مرن لسعر صرف الدرهم المحلي، وهو ما يشجعه صندوق النقد الدولي.
وينتظر الانتقال إلى نظام سعر صرف مرن للعملة المحلية في منتصف العام المقبل، حيث شرع المركزي المغربي في إجراء مشاورات مع المصارف حول شكل ذلك الانتقال.
اقــرأ أيضاً
وأعلن بنك المغرب (المصرف المركزي)، نهاية الأسبوع الماضي، أن رصيد احتياطي البلاد من النقد الأجنبي ارتفع حتى 9 ديسمبر/كانون الأول الجاري بنسبة 12.6% على أساس سنوي. ويتيح هذا الرصيد تغطية أكثر من 7 أشهر من الواردات.
وخفف تراجع سعر النفط في السوق الدولية، بما كان له من تأثير على فاتورة الطاقة، من الضغط على احتياطي المغرب.
وأكدت بيانات مكتب الصرف الحكومي أن فاتورة الطاقة التي يستورد المغرب منها 96% من حاجياته، تراجعت قيمتها 19.9%، حيث وصلت إلى 4.86 مليارات دولار في نهاية شهر نوفمبر/كانون الثاني الماضي بفعل تراجع أسعار النفط العالمية.
وتمكن المغرب من توفير 1.1 مليار دولار من انخفاض النفط، على اعتبار فاتورة الطاقة وصلت في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2015 إلى 6 مليارات دولار.
وإذا كان مستوى النقد الأجنبي له علاقة بتراجع فاتورة الطاقة، فإن الاقتصادي المغربي إدريس الفينا، يرى في تصريح لـ "العربي الجديد" أنه لا علاقة له بأداء الميزان التجاري المغربي.
ويوضّح الفينا أن الميزان التجاري سلبي في المغرب، إذ وصل إلى 16.6 مليار دولار في الشهر الماضي، مما يعني أن مستوى النقد الأجنبي له علاقة بمستوى الدين الخارجي للخزانة العامة للمملكة، الذي وصل إلى 16 مليار دولار.
ويتساءل الفينا حول السبب وراء الاستمرار في خط السيولة والوقاية مع صندوق النقد الدولي، إذا كانت الموجودات الخارجية قد تحسنت وجعلت المغرب في وضعية مريحة على مستوى الاستيراد.
وواصلت تحويلات المغتربين مساهمتها في تغذية الاحتياطي النقدي إذ أفاد مكتب الصرف، أول من أمس، أنها وصلت إلى 5.7 مليارات دولار في الشهر الماضي بزيادة بنسبة 4.2%.
وتساعد إيرادات السياحة في دعم ذلك الرصيد، حيث وصلت إلى نحو 5.88 مليارات دولار في نهاية الشهر الماضي، بزيادة بنسبة 4.1%.
ورغم تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمملكة بـ 14.7% في تلك الفترة، إلا أنها تعتبر رافداً مهما للنقد الأجنبي، خاصة أنها وصلت إلى 3 مليارات دولار.
وتبقى الإيرادات، التي تأتي من تصدير الفوسفات، مهمة رغم تراجعها بـ 12.5%، كي تستقر في حدود 3.44 مليارات دولار في نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
ويعوّل المغرب على المنح الآتية من دول الخليج من أجل دعم رصيد النقد الأجنبي، حيث يتوقع أن تصل في العام المقبل إلى 800 مليون دولار.
وكان المغرب قد توقع عبر مشروع قانون المالية للعام الحالي، أن تصل المنح الخليجية إلى 1.3 مليار دولار، غير أن ما تحقق جاء دون التوقعات.
وأكدت بيانات مكتب الصرف أن وتيرة صرف تلك المنح تباطأت، لتصل حتى شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى حوالى 327 مليون دولار.
ويدعو المركزي من أجل التحكم في رصيد النقد إلى سياسة اقتصادية تقوم على العرض، أي التصدير، يعكس السياسة الحالية القائمة على تشجيع الطلب.
ووصلت مشتريات المغرب من الخارج إلى 36.5 مليارات دولار في نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مقابل صادرات في حدود 20 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.
يشار إلى أن مستوى النقد الأجنبي الحالي، شجع المغرب على التفكير في تبني نظام مرن لسعر صرف الدرهم المحلي، وهو ما يشجعه صندوق النقد الدولي.
وينتظر الانتقال إلى نظام سعر صرف مرن للعملة المحلية في منتصف العام المقبل، حيث شرع المركزي المغربي في إجراء مشاورات مع المصارف حول شكل ذلك الانتقال.
