تركيا: سنواصل التنقيب عن الطاقة حول قبرص
أوغلو أكد أن هدف التنقيب هو تقاسم الثروات(Getty)
قال وزير الخارجية مولود جاووش أوغلو إن تركيا ستواصل أعمال التنقيب عن الطاقة حول جزيرة قبرص.
جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال ندوة استضافتها جامعة أنقرة بعنوان "القانون والسياسة في شرق البحر المتوسط"، بمشاركة نائب رئيس وزراء وزير خارجية جمهورية شمال قبرص التركية، قُدرت أوز أرساي.
وشدد جاووش أوغلو وفقاً لوكالة "الأناضول" على أن هدف تركيا من أعمال التنقيب تلك هو "تقاسم الثروات بشكل عادل وليس الصدام مع أحد".
وأكد أن تركيا حرصت دائماً على إيجاد حل عادل للقضية القبرصية، إلا أن الشطر اليوناني من الجزيرة أفشل المفاوضات الرامية لذلك بتعنته.
وحمّل جاووش أوغلو القبارصة اليونانيين مسؤولية فشل جولة المفاوضات الأخيرة التي جرت العام الماضي في سويسرا، مضيفاً أننا "رأينا أن الطرف الرومي ليس مستعداً للعيش مع القبارصة الأتراك، وتقاسم الاقتصاد والسلطة بشكل متساو، وحالياً ننظر مجدداً فيما يمكن فعله".
وشدد جاووش أوغلو على أن الجلوس إلى طاولة المفاوضات بغية استئناف التفاوض فقط، ليس ذا مغزى بالنسبة لتركيا، بل ينبغي أن تتسم العملية التفاوضية بالجدية ورغبة حقيقية في الوصول إلى نتيجة.
وكشف وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، في وقت سابق عن بدء أول سفينة تنقيب تركية، أنشطتها في البحر المتوسط، نهاية أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
وقال دونماز، إن تركيا ستحمي مواردها في البحر المتوسط، النابعة من القانون الدولي، مشيراً إلى أن سفينة التنقيب الثانية، ستنضم إلى الأسطول قريباً.
وأعلنت تركيا من قبل، إنها لن تسمح لأي جهة بتنفيذ أنشطة تنقيب عن الهيدروكربونات (غاز ونفط) في المياه الخاضعة لسيادتها شرقي حوض البحر المتوسط، دون إذن منها، حيث أكدت وزارة الخارجية، على استمرار تركيا في اتخاذ التدابير اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها في الجرف القاري، وتنفيذ جميع الأنشطة بما في ذلك التنقيب.
وأكدت في بيان لها أن "تركيا لن تسمح لأي بلد أجنبي أو شركة أو سفينة، القيام بأنشطة التنقيب عن الهيدروكربونات في المياه الخاضعة لسيادتها شرقي البحر (المتوسط)، بدون إذن منها".
ومنذ 1974، تعيش جزيرة قبرص انقساماً بين شطرين، تركي في الشمال ويوناني في الجنوب، وعام 2004 رفض القبارصة اليونانيون خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة.
ويطالب الجانب القبرصي التركي ببقاء الضمانات الحالية حتى بعد التوصل إلى الحل المحتمل في الجزيرة، ويؤكد أن التواجد التركي (العسكري) في الجزيرة شرط لا غنى عنه بالنسبة للقبارصة الأتراك.
أما الجانب القبرصي اليوناني، فيطالب بإلغاء معاهدة الضمان والتحالف، وعدم استمرار التواجد التركي في الجزيرة عقب أي حل محتمل.
(الأناضول، العربي الجديد)
