مصر تواجه صيفاً قاسياً حال تأخر إمدادات خليجية جديدة

قال مسؤولون في وزارتي البترول والكهرباء المصرية، اليوم الأربعاء، إن مصر قد تواجه صيفا قاسيا، بفعل انقطاع متوقع في التيار الكهربائي لساعات طويلة، حال عدم وصول إمدادات جديدة من المساعدات النفطية الخليجية.

وقال مسؤول بارز في وزارة البترول، في اتصال هاتفي لمراسل "العربي الجديد"، إن بلاده تواجه صعوبات في استيراد الغاز الطبيعي في الصيف المقبل، الذي يبدأ في مايو/أيار من العام الحالي، ما ينذر بمواجهة محطات توليد الكهرباء أزمة كبيرة.

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الحكومة تأخرت قرابة 6 أشهر في إقرار نتائج مناقصة استيراد الغاز التي فازت بها شركة "شل" خلال شهر يونيو/ حزيران 2013 في عهد حكومة هشام قنديل خلال حكم الرئيس محمد مرسي، الذي أطاح به الجيش في انقلاب عسكري في الثالث من يوليو/تموز.

وبحسب مصدر مسؤول في الشركة القابضة للغازات الطبيعية الحكومية "إيجاس"، فإن شركة "شل" وجهت خطابا رسميا لـ"إيجاس" تخطرها بأنها لن تستطيع توفير الغاز قبل بداية عام 2015، لتأخر وزارة البترول في التفاوض معها.

وأضاف المسؤول أنه يصعب على أي شركة استيراد الغاز خلال الصيف المقبل، لأن الأمر يستلزم إجراءات عديدة تشمل التفاوض مع الجهة الخارجية التي سيتم الاستيراد منها وحجز كمية الغاز اللازمة مبكراً لأنها تكون بأسبقية الطلب.

وتعاني مصر نقصا كبيرا في إمدادات الطاقة، خاصة في فصل الصيف، ما يترتب عليه انقطاع التيار الكهربائي.

وتقول وزارة الكهرباء والطاقة المصرية، إنها تخطط لإضافة قدرات تصل إلى 3400 ميجا وات قبل الصيف المقبل، تتمثل في دخول محطات جديدة حيز التشغيل.

لكن مصدراً مسؤولاً في زارة الكهرباء يتوقع أن يصل نقص الطاقة إلى نحو 4 آلاف ميجا وات خلال الصيف المقبل، حيث ستصل الطاقة المولدة إلى 25 ألف ميجا وات، بينما يتوقع أن يبلغ الإنتاج 29 ألف ميجا وات. وقال إن هناك محطات كهربائية بطاقات توليد تصل إلى 31 ألف ميجا وات يوميا، غير أن الحصول عليها مرهون بكميات الوقود المطلوبة.

وقال وزير الكهرباء السابق، أحمد إمام، في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إن بلاده ستبدأ في استيراد كميات من الغاز الطبيعي، بحلول مايو/أيار 2014، لتوفير احتياجات محطات الكهرباء من الوقود.

وبحسب الوزير السابق، تبلغ إمدادات الغاز الطبيعي الحالية نحو 88 مليون متر مكعب يوميا، بينما يتوقع أن تصل في الصيف المقبل إلى أكثر من 100 مليون متر مكعب.

وتشير تقارير رسمية صادرة عن الهيئة العامة للبترول بمصر إلى أن أغلب كميات الغاز الطبيعي المنتجة بمصر، توجه لمحطات الكهرباء، والتي قفز معدل استهلاكها من الوقود لنحو 8% خلال السنوات الأخيرة لتلبية نمو الاستهلاك.

وإنتاج الغاز في مصر، التي أبرمت عقودا طويلة المدى تصل إلى 15 عاماً لتصدير منتجاتها، أصبح لا يكفي حجم الاستهلاك المحلي.

ووفقا لتقرير حديث للهيئة المصرية العامة للبترول، فقد بلغ استهلاك مصر من الغاز الطبيعي خلال العام المالي الماضي 2012/2013 نحو 58.8 مليار متر مكعب، في حين بلغ الإنتاج المحلي 52.2 مليار متر مكعب.

ولجأت مصر في الفترة الأخيرة، إلى استهلاك المازوت بمعدلات قياسية، رغم ارتفاع أسعاره مقارنة بالغاز الطبيعي، لتشغيل محطات الكهرباء في ظل نقص إمدادات الغاز.

وقال مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن إنتاجية محطات الكهرباء خلال الصيف المقبل ستنخفض بنسبة 25% في حال استخدام المازوت، بدلاً من الغاز، وبمعدل 10% في حالة استخدام السولار. وأضاف يوسف: "عدم القدرة على توفير الغاز للمحطات وزيادة استيراد المازوت والسولار، يمثل كارثه اقتصادية بخلاف زيادة انقطاع التيار الكهربائي". وأوضح أن تكلفة المليون وحدة حرارية من السولار تبلغ 32 دولاراً، أما المازوت 18 دولاراً، مقارنة بـ 15 للغاز الطبيعي وفقاً للأسعار العالمية خلال الصيف المقبل.

ووفقا للأرقام الرسمية، تستورد مصر كميات لا تقل عن 1.3 مليون طن من المازوت في الفترة من مايو/أيار إلى أغسطس/آب من كل عام، توجه نحو تلبية احتياجات محطات الكهرباء، باعتباره وقودا بديلا عن الغاز.

وارتفع استهلاك المازوت إلى 9.8 مليون طن خلال العام المالي الماضي، مقابل 9.2 مليون طن في العام المالي السابق، فيما تتوقع هيئة البترول حسب تقرير لها، ارتفاع الاستهلاك إلى 14.7 مليون طن خلال العام المالي المقبل 2014/2015.

وقال يوسف إن "زيادة استيرادنا من المازوت والسولار، ليس هو الحل... الدولة ستواجه مشكلة في توفير السيولة اللازمة لاستيراد وقود الكهرباء".

وتحصل محطات الكهرباء في مصر على وقود بقيمة 800 مليون جنيه (116.2 مليون دولار) شهريا من وزارة البترول.

ويرى محللون اقتصاديون أنه بدون مساعدات نفطية جديدة لمصر في الأشهر القليلة المقبلة، فإن الوضع سيكون أكثر صعوبة، في ظل تراجع موارد الدولة المالية بسبب الاضطرابات السياسية والأمنية التي زادت حدتها في أعقاب الانقلاب العسكري.

ودعمت المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت، حكومة مصر المؤقتة بمنتجات بترولية تصل قيمتها إلى 3.5 مليار دولار، من إجمالي مساعدات بنحو 12 مليار دولار، في أعقاب إطاحة الجيش بمحمد مرسي، والذي وصل إلى الحكم عبر أول انتخابات رئاسية تجري بعد ثورة يناير 2011.

كما حصلت مصر في الفترة من أغسطس/آب ونهاية سبتمبر/أيلول 2013 على منحة تعهدت بها قطر في مايو/أيار، على شكل خمس شحنات من الغاز المسال تجاوزت قيمتها 300 مليون دولار، ما ساعد وزارة البترول المصرية على تغطية التزاماتها في العام الماضي.
وتعاني مصر ارتفاعا متناميا، في فاتورة دعم المواد البترولية.
وتوقع شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية، ارتفاع فاتورة دعم المنتجات البترولية إلى نحو 140 مليار جنيه بنهاية العام المالي الجاري 2013/2014، الذي ينقضي في يونيو/ حزيران، مقابل 128.3 مليار جنيه العام المالي الماضي.

• جدول يوضح تطور استهلاك المنتجات البترولية في مصر في السنوات الخمس الماضية وفقا لإحصاءات هيئة البترول المصرية.

الدولار= 6.95 جنيهات مصرية.