الدولار يرتفع إلى 8.65 جنيهات في السوق الموازية بمصر
قال متعاملون في سوق الصرف المصري، اليوم الثلاثاء، إن الدولار شهد طلباً كبيراً منذ بداية الأسبوع الجاري، ما تسبب في زيادة سعره في السوق السوداء ليتراوح بين 8.60 و8.65 جنيهات.
وقال فتحي حماد، وهو مدير إحدى شركات الصرافة في القاهرة، لـ"العربي الجديد" إن: "قرار البنك المركزي ووزير الصناعة بالحد من استيراد السلع الاستهلاكية وتنظيم عمليات الاستيراد رفع سعر العملة الأميركية بالسوق الموازية وسط إقبال كبير جداً على شرائها، وذلك نتيجة لعدم توفير البنك المركزي الدولار إلا للسلع الاستراتيجية والدواء ومستلزمات الإنتاج فقط".
وأضاف أن: "سعر الدولار شهد ارتفاعاً بالسوق السوداء منذ يوم الأحد الماضي، بعد أن استقر لفترة عند 8.5 جنيهات، ونتيجة للطلب الكبير من قبل المستوردين ارتفع الدولار ليتراوح بين 8.60 و8.65 جنيهات".
وكان البنك المركزي المصري ووزير الصناعة قد أصدرا قرارات خلال الأيام الماضية لتنظيم عملية الاستيراد العشوائي وتوفير العملة الأميركية، وأعلن المركزي المصري عن اتخاذ خطوات جديدة للحفاظ على الاحتياطي النقدي الأجنبي بالتعاون مع الحكومة.
وقلت وكالة "رويترز" عن مصدر مصرفي في مصر، اليوم الثلاثاء، إنه تم خفض التحويلات الدولارية عبر ويسترن يونيون مصر للصين إلى ثلاثة آلاف دولار للعميل الواحد، من نحو سبعة آلاف دولار يومياً سابقاً، وذلك للحد من الاستيراد العشوائي إلى مصر وسط أزمة عملة تعيشها البلاد.
اقرأ أيضاً: المركزي المصري: ضخ 8.3 مليارات دولار في 45 يوماً
من جهته قال سكرتير الشعبة العامة للصرافة بالاتحاد العام للغرف التجارية، علي الحريري، إن: "ارتفاع أسعار الدولار في السوق الموازية يعود لعدم قدرة البنوك على الوفاء بالتزاماتها تجاه المستوردين، وتوفير الاحتياجات بنسبة 100%".
وتوقع بنك أوف أميركا ميريل لينش في تقرير حديث، أمس الإثنين، وصول سعر الدولار إلى 10.5 جنيهات في العقود المستقبلية بنهاية الربع الرابع من العام الجاري.
وأضاف البنك الاستثماري في مذكرة بحثية أن "سعر الجنيه في السوق الرسمي سيصل إلى تسعة جنيهات بنهاية العام الجاري".
ويلجأ المستثمرون لعقود التحوط الآجلة ضد مخاطر تراجع سعر العملة المحلية، والتي تواجه ضغوطاً شديدة مع انخفاض الاحتياطات الأجنبية.
والعقود الآجلة غير القابلة للتسليم هي العقود التي لا يتم بموجبها تسليم سلعة بين طرفي العقد، بل يقتصر على دفع الفارق في الثمن بين السعر الحالي والسعر المؤجل.
ويواجه المستثمرون الأجانب صعوبات في تحويل أرباحهم إلى الخارج أو التخارج من السوق المصري بسبب نقص السيولة بالدولار.
اقرأ أيضاً:
حكومة مصر تقترض ترليون جنيه من المصارف المحلية
المركزي المصري يطرح مليار دولار لتخفيف أزمة شح العملة
