سيارات محدودي الدخل لا تستهوي الموردين في تونس
السيارات المستوردة تشهد ارتفاعا في الأسعار لتراجع الدينار (Getty)
يستبعد وكلاء السيارات في تونس الانخراط مجدداً في برنامج حكومي لتوريد المركبات الشعبية الموجهة لمحدودي الدخل، معتبرين أن البرنامج الذي مضى عليه نحو 22 عاماً لم يعد مواكباً التغييرات الاقتصادية، لاسيما ما يتعلق بالشروط اللازم توفرها في المستفيدين من المشترين، فضلا عن تراجع القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة في البلاد.
ومنذ عام 1994، تخص الحكومة متوسطي الدخل ببرنامج يعتمد على توريد نحو 8 آلاف سيارة سنوياً من وكلاء مختلفين، لتمكين هذه الفئات من اقتناء عربات بأسعار مناسبة، غير أن هذا البرنامج توقف منذ نحو ستة أعوام، بعد أن أبدى الوكلاء عزوفا على توريد هذا الصنف من السيارات، بسبب محدودية هامش الربح الذي لا يتجاوز 500 دينار ( 217 دولارا) في السيارة.
ويتعين وفق القانون أن يكون للفرد دخل سنوي يصل إلى 5 آلاف دينار، مقابل أسعار سيارات تتراوح بين 18 و22 ألف دينار ( بين 7.8 و9.5 آلاف دولار)، فيما يرى عاملون في سوق السيارات أن هذه الشروط التي مر عليها أكثر من عقدين من الزمن، لا تتناسب مع واقع الرواتب الحالية وكذلك أسعار المركبات.
ويقول مهدي محجوب، رئيس الغرفة الوطنية لوكلاء بيع السيارات، إن البرنامج لم يحقق أهدافه المرجوة بسبب ضعف الإقبال على هذا الصنف من السيارات بسبب تراجع القدرة الشرائية للشريحة المعنية باقتناء السيارات الشعبية.
وتشهد القدرة الشرائية لعموم التونسيين تراجعاً كبيراً قدرها خبراء الاقتصاد والمنظمات النقابية بنسبة 40% خلال السنوات الخمس الأخيرة، وهو أدى إلى تدحرج من تتراوح مرتباتهم بين 700 و900 دينار شهرياً إلى شريحة الفقراء.
وتشهد السوق التونسية ارتفاعاً غير مسبوق لأسعار السيارات، في ظل تدهور قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، فيما تشير البيانات الرسمية إلى أن قيمة واردات المركبات بمختلف أنواعها فاق 500 مليون دينار (217 مليون دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري 2016.
وأعلنت وزارة التجارة بداية العام الحالي 2016، عن إعادة إحياء البرنامج الحكومي للسيارات الشعبية، بعد الاتفاق على رفع هامش ربح الموردين، لكن ذلك تم بالإبقاء على ذات الشروط الميسرة للمنتفعين.
غير أن عبد الرحيم الزواري، مدير عام مجموعة ستافيم، الوكيل الرسمي لسيارة بيجو الفرنسية، يقول إنه يمكن إدخال بعض التعديلات على الشروط التي يتعين توفرها بالمنتفع من البرنامج الحكومي لشراء السيارات الشعبية، مقترحا تعديل شرط الأجر السنوي ليصبح أجر المنتفع السنوي نحو 10 آلاف دينار، وهو حد أدنى معقول يشمل شريحة مهمة من الموظفين ومتوسطي الدخل من العمال.
ويضيف الزواري في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن مؤسسته انخرطت في برنامج السيارات الشعبية، غير أن الفرع التجاري للشركة أكد أن الإقبال على السيارات الشعبية أقل بكثير من الأصناف الأخرى.
وبجانب الشروط غير الملائمة حالياً للمنتفعين من البرنامج الحكومي، يشير تجار إلى أن محدودية هامش الربح أيضا، جعلت سوق هذه النوعية من السيارات ضعيفة.
وتشير بيانات غرفة وكلاء السيارات إلى أنه ضمن 5 آلاف سيارة شعبية، تم توريدها للسوق، تم بيع حوالي 1500 سيارة فقط، بالرغم من أن قائمة الانتظار كانت سابقاً تضم أكثر من 60 ألف طلب للحصول على هذا الصنف من العربات.
وسمحت وزارة التجارة العام الجاري لنحو 11 وكيلاً بالمساهمة في واردات السيارات الشعبية، غير أن شروط البيع ومحدودية هامش الربح دفعت 3 وكلاء للانسحاب من السباق ليكتفي 8 وكلاء فقط بتنفيذ البرنامج، الذي عرف دخول أصناف أسيوية جديدة تدخل هذا العام إلى السوق التونسية.
وتترقب السوق التونسية مع بداية تطبيق قانون المالية الجديد، مزيداً من الارتفاع في أسعار السيارات بجميع أصنافها، بعد زيادة ضريبة القيمة المضافة من 12% إلى 18%.
وتنتقد غرفة وكلاء السيارات ارتفاع الضرائب الموظفة على العربات، مقارنة بالدول المجاورة والبلدان الأوروبية، إذ إن أاقل سيارة تدفع رسوما على الاستهلاك بنسبة 16% وعلى القيمة المضافة بنسبة 18%، بينما ترتفع هذه النسبة في استهلاك السيارات الفارهة إلى 86% بخلاف ضريبة القيمة المضافة البالغة 18%.
طالبت الشركات الموردة للسيارات منذ ما يزيد عن السنتين بتعديل برامج التوريد ومنحها الاستقلالية التامة في الكميات الموردة وفق قانون العرض والطلب، معتبرين أن تحرير سوق السيارات سيخلق ديناميكية جديدة في السوق.
وتستقبل السوق التونسية سنوياً نحو 100 ألف سيارة جديدة، بالرغم من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وتوفر المصارف التجارية العديد من القروض الميسرة لاقتناء السيارات لتشجيع الموظفين وأصحاب الدخل المتوسط على الشراء.
ولسنوات طويلة مثل برنامج السيارات الشعبية ملاذاً لآلاف التونسيين، غير أن ارتفاع الأسعار دفع شرائح واسعة من أصحاب الدخول المتوسطة إلى شراء العربات المستعملة، معولين على مدخراتهم العائلية.
ويقول علي العمري موظف حكومي، لـ"العربي الجديد"، إن عدم إقبال المواطنين على السيارات الشعبية يرجع إلى الخوف من رداءة النوعية، مقارنة بأسعارها المرتفعة، مشيرا إلى أن من يستطيع توفير 22 ألف دينار لاقتناء سيارة شعبية، يمكن أن يضيف بضعة آلاف أخرى لشراء سيارة أكثر جودة.
اقــرأ أيضاً
ومنذ عام 1994، تخص الحكومة متوسطي الدخل ببرنامج يعتمد على توريد نحو 8 آلاف سيارة سنوياً من وكلاء مختلفين، لتمكين هذه الفئات من اقتناء عربات بأسعار مناسبة، غير أن هذا البرنامج توقف منذ نحو ستة أعوام، بعد أن أبدى الوكلاء عزوفا على توريد هذا الصنف من السيارات، بسبب محدودية هامش الربح الذي لا يتجاوز 500 دينار ( 217 دولارا) في السيارة.
ويتعين وفق القانون أن يكون للفرد دخل سنوي يصل إلى 5 آلاف دينار، مقابل أسعار سيارات تتراوح بين 18 و22 ألف دينار ( بين 7.8 و9.5 آلاف دولار)، فيما يرى عاملون في سوق السيارات أن هذه الشروط التي مر عليها أكثر من عقدين من الزمن، لا تتناسب مع واقع الرواتب الحالية وكذلك أسعار المركبات.
ويقول مهدي محجوب، رئيس الغرفة الوطنية لوكلاء بيع السيارات، إن البرنامج لم يحقق أهدافه المرجوة بسبب ضعف الإقبال على هذا الصنف من السيارات بسبب تراجع القدرة الشرائية للشريحة المعنية باقتناء السيارات الشعبية.
وتشهد القدرة الشرائية لعموم التونسيين تراجعاً كبيراً قدرها خبراء الاقتصاد والمنظمات النقابية بنسبة 40% خلال السنوات الخمس الأخيرة، وهو أدى إلى تدحرج من تتراوح مرتباتهم بين 700 و900 دينار شهرياً إلى شريحة الفقراء.
وتشهد السوق التونسية ارتفاعاً غير مسبوق لأسعار السيارات، في ظل تدهور قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، فيما تشير البيانات الرسمية إلى أن قيمة واردات المركبات بمختلف أنواعها فاق 500 مليون دينار (217 مليون دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري 2016.
وأعلنت وزارة التجارة بداية العام الحالي 2016، عن إعادة إحياء البرنامج الحكومي للسيارات الشعبية، بعد الاتفاق على رفع هامش ربح الموردين، لكن ذلك تم بالإبقاء على ذات الشروط الميسرة للمنتفعين.
غير أن عبد الرحيم الزواري، مدير عام مجموعة ستافيم، الوكيل الرسمي لسيارة بيجو الفرنسية، يقول إنه يمكن إدخال بعض التعديلات على الشروط التي يتعين توفرها بالمنتفع من البرنامج الحكومي لشراء السيارات الشعبية، مقترحا تعديل شرط الأجر السنوي ليصبح أجر المنتفع السنوي نحو 10 آلاف دينار، وهو حد أدنى معقول يشمل شريحة مهمة من الموظفين ومتوسطي الدخل من العمال.
ويضيف الزواري في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن مؤسسته انخرطت في برنامج السيارات الشعبية، غير أن الفرع التجاري للشركة أكد أن الإقبال على السيارات الشعبية أقل بكثير من الأصناف الأخرى.
وبجانب الشروط غير الملائمة حالياً للمنتفعين من البرنامج الحكومي، يشير تجار إلى أن محدودية هامش الربح أيضا، جعلت سوق هذه النوعية من السيارات ضعيفة.
وتشير بيانات غرفة وكلاء السيارات إلى أنه ضمن 5 آلاف سيارة شعبية، تم توريدها للسوق، تم بيع حوالي 1500 سيارة فقط، بالرغم من أن قائمة الانتظار كانت سابقاً تضم أكثر من 60 ألف طلب للحصول على هذا الصنف من العربات.
وسمحت وزارة التجارة العام الجاري لنحو 11 وكيلاً بالمساهمة في واردات السيارات الشعبية، غير أن شروط البيع ومحدودية هامش الربح دفعت 3 وكلاء للانسحاب من السباق ليكتفي 8 وكلاء فقط بتنفيذ البرنامج، الذي عرف دخول أصناف أسيوية جديدة تدخل هذا العام إلى السوق التونسية.
وتترقب السوق التونسية مع بداية تطبيق قانون المالية الجديد، مزيداً من الارتفاع في أسعار السيارات بجميع أصنافها، بعد زيادة ضريبة القيمة المضافة من 12% إلى 18%.
وتنتقد غرفة وكلاء السيارات ارتفاع الضرائب الموظفة على العربات، مقارنة بالدول المجاورة والبلدان الأوروبية، إذ إن أاقل سيارة تدفع رسوما على الاستهلاك بنسبة 16% وعلى القيمة المضافة بنسبة 18%، بينما ترتفع هذه النسبة في استهلاك السيارات الفارهة إلى 86% بخلاف ضريبة القيمة المضافة البالغة 18%.
طالبت الشركات الموردة للسيارات منذ ما يزيد عن السنتين بتعديل برامج التوريد ومنحها الاستقلالية التامة في الكميات الموردة وفق قانون العرض والطلب، معتبرين أن تحرير سوق السيارات سيخلق ديناميكية جديدة في السوق.
وتستقبل السوق التونسية سنوياً نحو 100 ألف سيارة جديدة، بالرغم من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وتوفر المصارف التجارية العديد من القروض الميسرة لاقتناء السيارات لتشجيع الموظفين وأصحاب الدخل المتوسط على الشراء.
ولسنوات طويلة مثل برنامج السيارات الشعبية ملاذاً لآلاف التونسيين، غير أن ارتفاع الأسعار دفع شرائح واسعة من أصحاب الدخول المتوسطة إلى شراء العربات المستعملة، معولين على مدخراتهم العائلية.
ويقول علي العمري موظف حكومي، لـ"العربي الجديد"، إن عدم إقبال المواطنين على السيارات الشعبية يرجع إلى الخوف من رداءة النوعية، مقارنة بأسعارها المرتفعة، مشيرا إلى أن من يستطيع توفير 22 ألف دينار لاقتناء سيارة شعبية، يمكن أن يضيف بضعة آلاف أخرى لشراء سيارة أكثر جودة.
