وكان صندوق النقد الدولي أوصى الكويت باعتماد مزيد من التقشف لاستيعاب العجز في ميزانيتها الناجم عن تراجع أسعار النفط، وذلك على الرغم من المخاطر الجدية التي ترافق مثل هذه السياسة.
وسجلت الكويت العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، في آخر ميزانية لها عجزاً بقيمة 14 مليار يورو، وهو أول عجز منذ 16 عاماً.
واعتمدت الكويت سلسلة أولى من إجراءات التقشف، من بينها رفع أسعار المنتجات النفطية والماء والكهرباء.
وشجع التقرير السلطات الكويتية "على المضي قدماً لاعتماد سياسة أفضل لترشيد الدعم" على المنتجات النفطية التي بلغت 6.5 مليارات يورو في آخر ميزانية (الأول من أبريل/ نيسان 2015- 31 مارس/ آذار 2016)، مضيفاً أنه "من الضروري اتخاذ إجراءات أخرى".
(العربي الجديد، رويترز)
اقــرأ أيضاً
وسجلت الكويت العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، في آخر ميزانية لها عجزاً بقيمة 14 مليار يورو، وهو أول عجز منذ 16 عاماً.
واعتمدت الكويت سلسلة أولى من إجراءات التقشف، من بينها رفع أسعار المنتجات النفطية والماء والكهرباء.
وشجع التقرير السلطات الكويتية "على المضي قدماً لاعتماد سياسة أفضل لترشيد الدعم" على المنتجات النفطية التي بلغت 6.5 مليارات يورو في آخر ميزانية (الأول من أبريل/ نيسان 2015- 31 مارس/ آذار 2016)، مضيفاً أنه "من الضروري اتخاذ إجراءات أخرى".
(العربي الجديد، رويترز)
