خبراء يشككون بمؤشر "صندوق النقد" عن تسارع النمو الليبي
ارتفاع إيرادات النفط الليبي (محمود تركية/ فرانس برس)
انشغل خبراء الاقتصاد ووسائل الإعلام الليبية ببيانات صادرة عن صندوق النقد الدولي حول أسرع نمو اقتصادي في العالم. إذ أورد الصندوق أن ليبيا احتلت المرتبة الأولى في المؤشر بنمو نسبته 16.4% في عام 2018.
وفي حين دافع البعض عن هذا الرقم، أكد خبراء آخرون أن هذا الرقم يفتقد للدقة، على اعتبار أن الصندوق ركز على نمو إنتاج النفط، من دون الأخذ في الاعتبار انكماش القطاعات الإنتاجية، من زراعة وصناعة وخدمات، منذ عام 2016 حتى اليوم.
وتوقّع صندوق النقد الدولي أن تكون ليبيا أسرع دول العالم نمواً في الناتج المحلي الإجمالي، خلال العام الحالي. وأوضح الصندوق أن السبب يعود إلى رفع معدلات إنتاج ليبيا من النفط بما يرفع الإيرادات النفطية 80% عام 2018، بقيمة تصل إلى 24 مليار دولار، مقارنة بالعام الماضي الذي بلغت فيه الإيرادات النفطية حوالي 13 مليار دولار.
في حين توقع البنك الدولي، في إبريل/نيسان الماضي، أن يتعافى النمو إلى نحو 15% عام 2018، وأن يصل في المتوسط إلى 7.6% بين عامي 2019 و2020. ولفت البنك إلى أن الموازنة العامة للدولة وميزان الحساب الجاري سيحققان فوائض بداية من عام 2020 مع ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي.
وقال الخبير الاقتصادي عطية الفيتوري، لـ"العربي الجديد"، إن بيانات الصندوق غير دقيقة، بعدما ركزت على النمو في استخراج النفط الخام من باطن الأرض فقط، أما الإنتاج الحقيقي المتكون من القطاع الصناعي والزراعي والتشييد وغيره من النشاطات الاقتصادية، فلا يعرف أي نمو، بل انكمش مند عام 2016.
اقــرأ أيضاً
إلا أن الباحث الاقتصادي عبد الله سالم يعتبر أن ليبيا تعتمد أساساً على إنتاج النفط، فالقطاعات كلها تحتاج إلى إنفاق بمختلف أنواعه، سواء كان إنفاقاً استثمارياً أو تشغيلياً، ومنها القطاع النفطي، وبالتالي هو قطاع اقتصادي كغيره من النشاطات، ونمو الإنتاج ينعكس على ارتفاع الناتج المحلي.
في حين يؤكد مدير مركز أويا للدراسات والبحوث، أحمد أبولسين، لـ"العربي الجديد"، أن الاقتصاد الليبي ريعي هش يعتمد بشكل شبه مطلق على مصدر وحيد للدخل وهو النفط، كما أنه ليس ثمة شك في أن معظم، إن لم تكن كل، التقارير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، عن النمو الاقتصادي في ليبيا، لم تكن إلا تضليلاً لشرعنة استمرار سيطرة العقلية الريعية على السياسات المتبعة في البلاد.
ويشرح أن هذه التقارير تركز على أمرين: أولهما الإشادة بمعدلات النمو الاسمي، من دون التطرق إلى مصادره الحقيقية، والتي هي في الحقيقة مصادر ريعية. وثانيهما عدم الأخذ في الاعتبار معايير التوزيع أو اعتبارات العدالة الناجمة عن هذا النمو، أو بالأحرى تحديد من استفاد من هذا النمو.
ويقول محمد أحمد، وهو خبير نفطي، إن معدلات النمو في ليبيا هي أرقام قديمة لتوقعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، مطلع العام الحالي. ويلفت إلى أن الصندوق قدّر، في تقرير صادر في عام 2017، النمو الذي سيتحقق خلال العام الحالي بنسبة 31.2%، ما يعني أن التقرير الصادر أخيراً يشير إلى تراجع في تقديرات النمو.
ويضيف أنه، في إبريل/نيسان الماضي، توقّع الصندوق أن معظم النمو الراجع إلى زيادة الإنتاج النفطي وارتفاع سعر البرميل عالمياً حدث فعلاً في 2017، وأن عام 2018 سيشهد تراجعاً في النمو نسبة إلى العام الماضي.
تعتمد ليبيا على إيرادات النفط في تمويل أكثر من 95% من الخزانة العامة للدولة، فيما يتم تخصيص أكثر من نصف الميزانية لرواتب موظفي القطاع العام والدعم الحكومي لعدد من المنتجات، من بينها الخبز والوقود وخدمات مثل العلاج في المستشفيات بالمجان، وكذلك العلاج في الخارج.
وفي حين دافع البعض عن هذا الرقم، أكد خبراء آخرون أن هذا الرقم يفتقد للدقة، على اعتبار أن الصندوق ركز على نمو إنتاج النفط، من دون الأخذ في الاعتبار انكماش القطاعات الإنتاجية، من زراعة وصناعة وخدمات، منذ عام 2016 حتى اليوم.
وتوقّع صندوق النقد الدولي أن تكون ليبيا أسرع دول العالم نمواً في الناتج المحلي الإجمالي، خلال العام الحالي. وأوضح الصندوق أن السبب يعود إلى رفع معدلات إنتاج ليبيا من النفط بما يرفع الإيرادات النفطية 80% عام 2018، بقيمة تصل إلى 24 مليار دولار، مقارنة بالعام الماضي الذي بلغت فيه الإيرادات النفطية حوالي 13 مليار دولار.
في حين توقع البنك الدولي، في إبريل/نيسان الماضي، أن يتعافى النمو إلى نحو 15% عام 2018، وأن يصل في المتوسط إلى 7.6% بين عامي 2019 و2020. ولفت البنك إلى أن الموازنة العامة للدولة وميزان الحساب الجاري سيحققان فوائض بداية من عام 2020 مع ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي.
وقال الخبير الاقتصادي عطية الفيتوري، لـ"العربي الجديد"، إن بيانات الصندوق غير دقيقة، بعدما ركزت على النمو في استخراج النفط الخام من باطن الأرض فقط، أما الإنتاج الحقيقي المتكون من القطاع الصناعي والزراعي والتشييد وغيره من النشاطات الاقتصادية، فلا يعرف أي نمو، بل انكمش مند عام 2016.
إلا أن الباحث الاقتصادي عبد الله سالم يعتبر أن ليبيا تعتمد أساساً على إنتاج النفط، فالقطاعات كلها تحتاج إلى إنفاق بمختلف أنواعه، سواء كان إنفاقاً استثمارياً أو تشغيلياً، ومنها القطاع النفطي، وبالتالي هو قطاع اقتصادي كغيره من النشاطات، ونمو الإنتاج ينعكس على ارتفاع الناتج المحلي.
في حين يؤكد مدير مركز أويا للدراسات والبحوث، أحمد أبولسين، لـ"العربي الجديد"، أن الاقتصاد الليبي ريعي هش يعتمد بشكل شبه مطلق على مصدر وحيد للدخل وهو النفط، كما أنه ليس ثمة شك في أن معظم، إن لم تكن كل، التقارير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، عن النمو الاقتصادي في ليبيا، لم تكن إلا تضليلاً لشرعنة استمرار سيطرة العقلية الريعية على السياسات المتبعة في البلاد.
ويشرح أن هذه التقارير تركز على أمرين: أولهما الإشادة بمعدلات النمو الاسمي، من دون التطرق إلى مصادره الحقيقية، والتي هي في الحقيقة مصادر ريعية. وثانيهما عدم الأخذ في الاعتبار معايير التوزيع أو اعتبارات العدالة الناجمة عن هذا النمو، أو بالأحرى تحديد من استفاد من هذا النمو.
ويقول محمد أحمد، وهو خبير نفطي، إن معدلات النمو في ليبيا هي أرقام قديمة لتوقعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، مطلع العام الحالي. ويلفت إلى أن الصندوق قدّر، في تقرير صادر في عام 2017، النمو الذي سيتحقق خلال العام الحالي بنسبة 31.2%، ما يعني أن التقرير الصادر أخيراً يشير إلى تراجع في تقديرات النمو.
ويضيف أنه، في إبريل/نيسان الماضي، توقّع الصندوق أن معظم النمو الراجع إلى زيادة الإنتاج النفطي وارتفاع سعر البرميل عالمياً حدث فعلاً في 2017، وأن عام 2018 سيشهد تراجعاً في النمو نسبة إلى العام الماضي.
تعتمد ليبيا على إيرادات النفط في تمويل أكثر من 95% من الخزانة العامة للدولة، فيما يتم تخصيص أكثر من نصف الميزانية لرواتب موظفي القطاع العام والدعم الحكومي لعدد من المنتجات، من بينها الخبز والوقود وخدمات مثل العلاج في المستشفيات بالمجان، وكذلك العلاج في الخارج.
