مصر تعلن نمو الاستثمارات الأجنبية رغم تعثر مشاريع عملاقة

أظهرت بيانات صادرة عن وزارة المالية المصرية، اليوم الأربعاء، أن الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد زاد نحو 84% على مدى الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2014-2015.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحافي، نشرته في موقعها الإلكتروني، اليوم، أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغت 5.7 مليارات دولار في الأشهر التسعة الماضية، حتى نهاية مارس/آذار الماضي مقابل 3.1 مليارات دولار، خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

وتأتي البيانات، في حين تعثّرت مشاريع عملاقة في أول عام لتقلّد نظام عبد الفتاح السيسي الحكم في مصر، ومن أبرزها بناء مليون وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود، والعاصمة الإدارية، ومحور تنمية قناة السويس، واستصلاح مليون فدان، والشبكة القومية للطرق، وثلث التعدين الذهبي، واصطدامها بضعف مصادر التمويل والاضطرابات الأمنية التي عصفت بالبلاد.

وتطمح الحكومة لجذب استثمارات جديدة لإنعاش اقتصاد البلاد العليل، فيما كثفت من حملاتها الترويجية لاستقطاب رؤوس الأموال، وآخرها مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، والذي نظمته منتصف مارس/آذار الماضي، وأعلنت خلاله عن إبرام اتفاقات باستثمارات جديدة تصل إلى 92 مليار دولار.

وكان وزير التخطيط المصري أشرف العربي قد قال في مقابلة مع وكالة "رويترز"، في مارس/آذار الماضي، إن بلاده تستهدف جذب استثمارات أجنبية بقيمة 60 مليار دولار في الأربع سنوات المقبلة وتحقيق 7% لمعدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي في المتوسط.

اقرأ أيضاً: تفاقم عجز الموازنة والديون وتراجع الاستثمارات في عام السيسي

وتضرر الاقتصاد المصري على مدى أكثر من أربع سنوات من القلاقل السياسية منذ ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، ثم الانقلاب العسكري ضد الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي في يونيو/حزايرن 2013، وهو ما زاد من سوء الوضع الاقتصادي.

وبلغ عجز الموازنة العام المالي الماضي نحو 218 مليار جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الحالي مقابل 253 مليار جنيه (36 مليار دولار) في العام الماضي، ويتوقع أن ترتفع إلى 300 مليار جنيه بنهاية العام الجاري (40 مليار دولار).

وبحسب خبراء، في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد"، فإنه لم تتبق للنظام الحالي سوى مشاريع حكومة هشام قنديل التي أعلنتها في عهد الرئيس محمد مرسي، والتي التقطتها حكومة محلب وبدأت تنفيذها، ومنها مشروع البطاقات الذكية للوقود والتموين ومنظومة الخبز الجديدة، والتي حققت نجاحاً نسبياً لكنها لم تمنع تفاقم الأزمات المعيشية للمواطنين.

وأظهرت بيانات سابقة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الحكومي، أن صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر تراجع بنحو %45.9، ليبلغ خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي نحو 960 مليون دولار، مقابل 1.77 مليار دولار خلال الربع الأول من العام ذاته، كما تراجعت بنسبة 27.5%، مقارنة بالربع الأول من العام (أكتوبر/تشرين الأول إلى ديسمبر/كانون الأول 2014)، والذي بلغ فيها 1.23 مليار دولار.

وبحسب الخبير الاقتصادي، إبراهيم الشاذلي، فإن غياب الاستقرار الأمني والسياسي، وعدم استقرار العلاقات الاقتصادية مع الدول المجاورة، يؤثر سلباً على الاستثمارات الحالية، وكذلك القادمة لمصر.

 
اقرأ أيضاً: 6 مشاريع "عملاقة" وهمية في العام الأول للسيسي