مسؤولان تونسيان: لا "إملاءات" من صندوق النقد مقابل القروض

نفى كل من وزير المالية التونسي، سليم شاكر، ومحافظ البنك المركزي التونسي، الشاذلي العياري، اليوم الثلاثاء، تلقي بلادهما "إملاءات" من صندوق النقد الدولي مقابل منحها قروضا مالية.

وقال شاكر، خلال جلسة عامة عقدها مجلس نواب الشعب (البرلمان)، اليوم، للنظر في مشروع قانون يتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية: "لا أحد يملي على تونس شيئاً.. لأن التونسيين يعرفون مشاكل اقتصادهم ومشاكل بلادهم وقادرون على تقديم الحلول".

وجاءت تصريجات شاكر ردا على قول بعض النواب إن "هذا القانون خاضع لإملاء من صندوق النقد الدولي".

وأضاف: "تم إشراك كل الأطراف في إعداد القانون على غرار البنك المركزي التونسي، ووزارتي المالية والعدل، وهيئة الخبراء المحاسبين (مستقلة)، والجمعية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية (مستقلة)، ومجلس نواب الشعب وخبراء ومحافظي المركزي التونسي السابقين".

من جهته، قال الشاذلي العياري إن "الجانب التونسي أصر على إعداد وثيقة كاملة في الإصلاحات الاقتصادية داخلياً، وإنّ الإصلاحات الموجودة لدى صندوق النقد أخذت من الوثيقة التي أعدتها تونس".

وتابع: "تونس دولة مستقلة ونعمل مع مؤسسة نحن أعضاء فيها ولا نترك موظفين في صندوق النقد حتى يملوا أي شيء على وزير مالية أو محافظ بنك مركزي".

يشار إلى أن مشروع قانون البنوك والمؤسسات المالية أحيل من جديد إلى البرلمان بعد أن تمت المصادقة عليه أواسط الشهر الماضي لتعديله بما يتلاءم مع الدستور، وذلك بعد أن طعن نواب المعارضة في المشروع لدى مراقبة دستورية مشاريع القوانين، ليتم الإقرار بمخالفة بعض بنوده للدستور في 24 مايو/أيار الماضي.

وفي 20 مايو/أيار الماضي، أقر مجلس مديري صندوق النقد الدولي قرضاً لتونس بقيمة 2.88 مليار دولار يقدم على مدى أربع سنوات للمساعدة في تنفيذ خطة الإصلاح السياسية والاقتصادية في البلاد.

وخفض صندوق النقد الدولي، في تقريره حول آفاق الاقتصاد العالمي، الذي أصدره في إبريل/نيسان الماضي، توقعاته بشأن نمو الاقتصاد التونسي خلال السنة الجارية إلى 2% مقابل 3%، متوقعا أن ترتفع نسبة النمو إلى 3% خلال 2017.