خصخصة 16جهة سعودية ضمن خطة لجذب 800 مليار دولار
الخصخصة تشمل المطارات (فايز نور الدين/ فرانس برس)
أعلنت المملكة العربية السعودية عن البدء في تنفيذ خطة طموحة لخصخصة 16 جهة حكومية، خلال ثلاث سنوات، تستهدف توفير نحو ثلاثة تريليونات ريال (800 مليار دولار)، سواء من البيع المباشر للقطاع الخاص، أو عبر توفير نفقات التشغيل ورواتب الموظفين، لتكون أهم القطاعات المستهدفة، التعليم، الصحة، الكهرباء، النقل، الأندية الرياضة، الخدمات البلدية، والزراعة.
وتشير البيانات إلى أن الجهات التي سيتم خصخصتها تشمل شركة الكهرباء، التي تعتبر الأضخم في المملكة بعد شركة أرامكو النفطية، وتسيطر على قطاع الكهرباء في البلاد وتمد أكثر من ستة ملايين مشترك بالطاقة.
وتشمل القائمة أرامكو، عملاق صناعة النفط عالمياً، عبر طرح حصة تبلغ نحو 5% من أسهمها في أسواق المال العالمية، وكذلك المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، وهي المؤسسة الحكومية المسؤولة عن خط النقل بالسكك الحديدية بين العاصمة الرياض والدمام (شرق).
كما سيتم تخصيص الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)، وهي مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، وتشغل قطار الشمال ـ الجنوب، وكذلك خط المعادن من شمال السعودية إلى معامل التكرير في رأس الخير شمال مدينة الجبيل الصناعية.
وستطاول خطوات الخصخصة كذلك خدمات الدواجن التابعة لوزارة الزراعة وإنتاج اللقاحات، وكذلك المؤسسة العامة للخطوط الجوية السعودية، وهي شركة الطيران الحكومية، وبدأت بالفعل خطوات تخصيص أجزاء منها.
وتعتزم المملكة خصخصة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، والمطارات الدولية الرئيسية الثلاثة، وهي مطار الملك خالد الدولي، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي، ومطار الملك فهد الدولي، التي تتبع حاليا هيئة الطيران المدني.
كما تشمل الخطة كلا من هيئة الإذاعة والتلفزيون، ومستشفى الملك فيصل التخصصي، والمؤسسة العامة للبريد، والمؤسـسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق.
وأكد تركي الحقيل، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص في وزارة الاقتصاد والتخطيط، أن 16 جهة جاهزة للتخصيص في المرحلة الأولى لبرنامج التخصيص، تمّ اختيارُها بعد دراسة وتقييم 147 جهة حكومية.
اقــرأ أيضاً
ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، عن الحقيل قوله إن "هناك بعض القطاعات اكتملت جاهزيتها للتخصيص كقطاع المطارات والأندية الرياضية ومطاحن الدقيق، بينما تُوجد قطاعات أخرى أقل جاهزية"، مبينا أن العمل يجري لتجهيزها لتطرح للقطاع الخاص إما للاستحواذ عليها أو تشغيلها.
وستكون البداية مع شركة الكهرباء، وأكدت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج أن خطة خصخصة قطاع الكهرباء تمضي وفق خطتها.
وكشفت مصادر لـ"العربي الجديد" عن تشكيل لجنة مشكّلة من وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والشركة السعودية للكهرباء، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، للعمل على فصل الأنشطة، بهدف تكوين أربع شركات، تشتمل على شركات التوليد، والمشتري الرئيسي، والتوزيع، والنقل الوطنية، متوقعة طرح أول شركة من شركات التوليد للبيع نهاية العام الحالي 2017.
ولا تعد خطة الخصخصة جديدة، بل هي استمرار لخطة تم اعتمادها قبل نحو 15 عاما، ولكنها توقفت لأسباب غير معلنة آنذاك.
وتستهدف الخطة التي تم إعادة إنعاشها توفير أكثر من تريليون ريال (267 مليار دولار) سنوياً للدولة من خلال عمليات البيع المباشر والتخصيص التي ستتم على مدى ثلاث سنوات، كما ستوفر نحو 100 مليار ريال من النفقات السنوية (26.7 مليار دولار).
وجاء تحريك الخطة مرة أخرى في ظل ضغط الأسعار الحالية للنفط، الذي يعد مصدرا رئيسيا للدخل، على الميزانية العامة للبلاد.
وقال أحمد السويلم، المحلل الاقتصادي، مدير مركز مال للدراسات الاستراتيجية المتخصص في المشاريع الناشئة، إن خطة الخصخصة تهدف إلى توفير المال لدعم الصندوق السيادي السعودي، الذي تسعى المملكة إلى أن يكون الصندوق الأكبر في العالم، كما أنها أيضا ستستفيد من تقليص النفقات التشغيلية للقطاعات المطروحة للخصخصة، والتي تستزف ما لا يقل عن 20 % من الموازنة العامة للدولة.
وبحسب ربيع سندي، المحلل المالي، فإن الخصخصة ستؤدي إلى رفع مستوى الخدمات، مشيرا إلى أن مستوى الخدمات في الشركات التي تمت خصخصتها مثل الاتصالات والبريد ارتفع.
وأضاف أن تحويل 16 جهة للاستثمار المباشر لا تعني أنه سيتم بيعها بالكامل، ولكن سيتم تحويلها إلى شركة، وستظل الدولة هي الشريك الأكبر فيها.
وتابع أن بيع أرامكو لا يعني أن الشركة ستكون مملوكة للمشترين، لأن الدولة ستملك نحو 95% من أسهمها، وكذلك الحال في بقية القطاعات التي سيتم تخصيصها.
وتشير البيانات إلى أن الجهات التي سيتم خصخصتها تشمل شركة الكهرباء، التي تعتبر الأضخم في المملكة بعد شركة أرامكو النفطية، وتسيطر على قطاع الكهرباء في البلاد وتمد أكثر من ستة ملايين مشترك بالطاقة.
وتشمل القائمة أرامكو، عملاق صناعة النفط عالمياً، عبر طرح حصة تبلغ نحو 5% من أسهمها في أسواق المال العالمية، وكذلك المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، وهي المؤسسة الحكومية المسؤولة عن خط النقل بالسكك الحديدية بين العاصمة الرياض والدمام (شرق).
كما سيتم تخصيص الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)، وهي مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، وتشغل قطار الشمال ـ الجنوب، وكذلك خط المعادن من شمال السعودية إلى معامل التكرير في رأس الخير شمال مدينة الجبيل الصناعية.
وستطاول خطوات الخصخصة كذلك خدمات الدواجن التابعة لوزارة الزراعة وإنتاج اللقاحات، وكذلك المؤسسة العامة للخطوط الجوية السعودية، وهي شركة الطيران الحكومية، وبدأت بالفعل خطوات تخصيص أجزاء منها.
وتعتزم المملكة خصخصة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، والمطارات الدولية الرئيسية الثلاثة، وهي مطار الملك خالد الدولي، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي، ومطار الملك فهد الدولي، التي تتبع حاليا هيئة الطيران المدني.
كما تشمل الخطة كلا من هيئة الإذاعة والتلفزيون، ومستشفى الملك فيصل التخصصي، والمؤسسة العامة للبريد، والمؤسـسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق.
وأكد تركي الحقيل، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص في وزارة الاقتصاد والتخطيط، أن 16 جهة جاهزة للتخصيص في المرحلة الأولى لبرنامج التخصيص، تمّ اختيارُها بعد دراسة وتقييم 147 جهة حكومية.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، عن الحقيل قوله إن "هناك بعض القطاعات اكتملت جاهزيتها للتخصيص كقطاع المطارات والأندية الرياضية ومطاحن الدقيق، بينما تُوجد قطاعات أخرى أقل جاهزية"، مبينا أن العمل يجري لتجهيزها لتطرح للقطاع الخاص إما للاستحواذ عليها أو تشغيلها.
وستكون البداية مع شركة الكهرباء، وأكدت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج أن خطة خصخصة قطاع الكهرباء تمضي وفق خطتها.
وكشفت مصادر لـ"العربي الجديد" عن تشكيل لجنة مشكّلة من وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والشركة السعودية للكهرباء، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، للعمل على فصل الأنشطة، بهدف تكوين أربع شركات، تشتمل على شركات التوليد، والمشتري الرئيسي، والتوزيع، والنقل الوطنية، متوقعة طرح أول شركة من شركات التوليد للبيع نهاية العام الحالي 2017.
ولا تعد خطة الخصخصة جديدة، بل هي استمرار لخطة تم اعتمادها قبل نحو 15 عاما، ولكنها توقفت لأسباب غير معلنة آنذاك.
وتستهدف الخطة التي تم إعادة إنعاشها توفير أكثر من تريليون ريال (267 مليار دولار) سنوياً للدولة من خلال عمليات البيع المباشر والتخصيص التي ستتم على مدى ثلاث سنوات، كما ستوفر نحو 100 مليار ريال من النفقات السنوية (26.7 مليار دولار).
وجاء تحريك الخطة مرة أخرى في ظل ضغط الأسعار الحالية للنفط، الذي يعد مصدرا رئيسيا للدخل، على الميزانية العامة للبلاد.
وقال أحمد السويلم، المحلل الاقتصادي، مدير مركز مال للدراسات الاستراتيجية المتخصص في المشاريع الناشئة، إن خطة الخصخصة تهدف إلى توفير المال لدعم الصندوق السيادي السعودي، الذي تسعى المملكة إلى أن يكون الصندوق الأكبر في العالم، كما أنها أيضا ستستفيد من تقليص النفقات التشغيلية للقطاعات المطروحة للخصخصة، والتي تستزف ما لا يقل عن 20 % من الموازنة العامة للدولة.
وبحسب ربيع سندي، المحلل المالي، فإن الخصخصة ستؤدي إلى رفع مستوى الخدمات، مشيرا إلى أن مستوى الخدمات في الشركات التي تمت خصخصتها مثل الاتصالات والبريد ارتفع.
وأضاف أن تحويل 16 جهة للاستثمار المباشر لا تعني أنه سيتم بيعها بالكامل، ولكن سيتم تحويلها إلى شركة، وستظل الدولة هي الشريك الأكبر فيها.
وتابع أن بيع أرامكو لا يعني أن الشركة ستكون مملوكة للمشترين، لأن الدولة ستملك نحو 95% من أسهمها، وكذلك الحال في بقية القطاعات التي سيتم تخصيصها.
