البحرين تصدر سندات جديدة لتغطية عجز الموازنة

يطرح مصرف البحرين المركزي اليوم الأحد وحتى الثلاثاء المقبل سندات جديدة بقيمة 300 مليون دينار (798 مليون دولار) للاكتتاب فيها من خلال البورصة البحرينية، في خطوة للحصول على تمويل، لتغطية عجز الموازنة العامة للبلاد.
وأعلنت بورصة البحرين، أنه يمكن للمستثمرين البحرينيين وغير البحرينيين الاكتتاب مباشرة في السندات التي يطلق عليها "سندات التنمية الحكومية" من خلال السوق الأولي بالبورصة، وذلك بإعطاء أوامرهم للوسطاء المسجلين في البورصة، ومن ثم تداولها في السوق الثانوية فور إدراجها المتوقع في 7 أغسطس/ آب المقبل.

وبحسب بيان البورصة، يبلغ حجم الإصدار 300 مليون دينار (798 مليون دولار)، بقيمة اسمية قدرها دينار بحريني واحد للسند، في حين تبلغ مدة الإصدار 3 سنوات، اعتباراً من 21 يوليو/ تموز 2016 حتى 12 من نفس الشهر 2019.
ويبلغ العائد الثابت 4.45% سنوياً، يتم خلالها دفع فوائد الإصدار كل ستة أشهر.
وتمثل سندات التنمية الحكومية أداة مالية يصدرها مصرف البحرين المركزي بالنيابة عن حكومة مملكة البحرين. وتضمن الحكومة هذه السندات بشكل مباشر.

والسند هو صك مديونية تستخدمه الحكومات كوسيلة للاقتراض، والدائن هو الذي يشتري السند، ويتعهد مصدر السند أن يدفع لحامل السند فائدة أو ربحاً محدداً مسبقاً طول مدة السند، وأن يرد القيمة الاسمية للسند عند حلول تاريخ الاستحقاق.
وذكرت بورصة البحرين أن الحد الأدنى للاكتتاب يبلغ 500 دينار بحريني، لتشجيع صغار المستثمرين على الشراء.

وكانت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية قد توقّعت في تقرير لها في يونيو/ حزيران الماضي ارتفاع عجز الموازنة العامة في البحرين إلى 15.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2016، مقابل 14.8% في 2015.
وتعتمد البحرين بنحو 85% على الإيرادات النفطية في بناء موازنتها، والتي بنتها لعام 2015 على سعر تقديري يبلغ 60 دولاراً للبرميل، إلا أن السعر في الأسواق العالمية أقل من ذلك بكثير.

وتحتاج المملكة إلى سعر 120 دولاراً للبرميل لإحداث توازن بين المصروفات والإيرادات في الموازنة العامة.
ووفق بيانات الموازنة العامة المنشورة على موقع وزارة المالية، فإن العجز المقدر في الموازنة يبلغ 1.5 مليار دينار (4 مليارات دولار) في 2016، وهو نفس الرقم المسجل العام الماضي.