إدراج نائب وزير الطاقة الروسي على قائمة العقوبات الأوروبية

فرض الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، عقوبات على ثلاثة روس جدد، بينهم نائب وزير الطاقة الروسي أندري تشيريزوف، وثلاث شركات روسية، بشأن تسليم توربينات من إنتاج سيمنس لشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو.

كان الاتحاد الأوروبي قد فرض في البداية عقوبات على روسيا، بعد ضم موسكو لشبه جزيرة القرم من أوكرانيا باستخدام القوة العسكرية، وشدد تلك العقوبات مراراً مع دعم موسكو لانفصاليين في شرق أوكرانيا.

ويأتي تشديد العقوبات الجديد رداً على تسليم توربينات غاز من تصنيع شركة سيمنس لشبه جزيرة القرم في انتهاك للعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي، والتي تمنع تنفيذ معاملات تجارية مع شبه الجزيرة الواقعة في البحر الأسود منذ الضم الذي لم يحظ باعتراف دولي.

وتقول "سيمنس" إن لديها أدلة على أن التوربينات الأربعة، والتي سلمتها لمشروع في جنوب روسيا جرى نقلها بشكل غير قانوني إلى شبه جزيرة القرم.

وبعدما أعلن الاتحاد الأوروبي الإجراء، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن فلاديمير جباروف، نائب رئيس لجنة العلاقات الدولية بالبرلمان الروسي قوله، إن عمليات سيمنس في روسيا قد تتعرض لقيود، رداً على ذلك.

وقال الاتحاد الأوروبي إن الشركات المدرجة على قائمة العقوبات، من بينها شركتان متعاقدتان مع سيمنس نقلتا التوربينات.

ويتعين على الاتحاد الأوروبي الوصول إلى توافق للمضي قدماً في فرض العقوبات، وقالت مصادر دبلوماسية إن المعارضة الإيطالية كان من شأنها حذف اسم رابع من المقترح الألماني الأصلي.

وقال دبلوماسيون في بروكسل إن مسؤولاً من وزارة الطاقة الروسية مرتبط بتعاون ثنائي مع إيطاليا وإنه أفلت من التعرض لعقوبات، ولم يرد ممثلو إيطاليا في بروكسل على الفور على طلب للتعليق.

وتستهدف عقوبات أخرى من الاتحاد الأوروبي على موسكو قطاعات الطاقة والمال والأسلحة الروسية.

وتأتي الإضافات الأخيرة استكمالاً لقائمة سوداء تضم 15 شخصاً و37 كياناً يخضعون لتجميد أصول وحظر سفر بسبب الاضطرابات في أوكرانيا.



(رويترز)