تفاقم الدين الأميركي يهدد خطط ترامب بزيادة الإنفاق العسكري
تفاقم الدين الأميركي يهدد خطط ترامب بزيادة الإنفاق العسكري
واشنطن
اقتصادي ومصرفي مصري، خبرة تجاوزت ثلاثة عقود من العمل في مجالات الخزانة والاستثمار والتمويل، داخل بنوك ومؤسسات مالية، في مصر وأميركا، يكتب عن الاقتصاد والسياسات النقدية والتضخم والديون والبطالة والتجارة وأسواق الأسهم والسندات.
مباشر
زيادة الديون تعرقل خطط ترامب (Getty)
أظهرت دراسة حديثة صادرة عن معهد بروكنجز للأبحاث بواشنطن أن تزايد الدين الأميركي العام يضغط بقوة على ميزانية الدولة، وهو ما يؤدي إلى تقليل الموارد المتاحة لزيادة الإنفاق العسكري، وأن استمرار هذا التزايد يهدد الإدارة الأميركية بحدوث أزمة كبيرة في الفترة المقبلة.
وأكدت الدراسة التي أشرف عليها دان كيلر، الكولونيل في البحرية الأميركية، الذي يعمل حالياً بمعهد بروكنجز، أن الديون الأميركية تلتهم بنود الإنفاق الحكومي الأخرى كافة، وأن الفشل في إصلاح ذلك الخلل سيتسبّب في إهدار الموافقات التي تمت على زيادة الإنفاق العسكري، وهو ما قد يتسبّب بدوره في فقدان الولايات المتحدة نفوذها العالمي.
وقالت الدراسة "ستستمرّ المنافسة على النفوذ العالمي بين الدول الكبرى، ولن تكون الولايات المتحدة طرفاً فيها".
وأشار كيلر إلى أن الديون الأميركية آخذة في التزايد، مدفوعة ببعض أوجه الإنفاق الحكومي الإجبارية، وعلى رأسها نفقات التأمين الاجتماعي، وبرامج الرعاية الصحية لمحدودي الدخل، بالإضافة إلى الفائدة المدفوعة على تلك الديون.
وأوضح أن المسؤولين عن إدارة الإنفاق على بندي التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية قد أعلنوا هذا العام أنهم سيبدأون في السحب من احتياطيات الإنفاق لديهم لمقابلة المتطلبات المتزايدة.
كذلك ذكر أن هؤلاء المسؤولين أكدوا أنه بحلول عام 2026 لن تكون هناك أرصدة للإنفاق على برامج الرعاية الصحية، بينما سيكون حظ برامج التأمين الاجتماعي أفضل، إذ ستتوفر لديها أرصدة حتى عام 2034.
وقالت الدراسة "لو لم توجد الحكومة الفيدرالية مصادر أخرى للتمويل، سيتم إلغاء العديد من الامتيازات التي يوفرها هذان البندان".
وفي منتصف فبراير/ شباط الماضي، كشفت إدارة دونالد ترامب عن مشروعها لميزانية السنة المالية 2019، إذ تضمّن المشروع زيادة في الإنفاق العسكري مقابل خفض الإنفاق في وزارة الخارجية.
وترتفع النفقات العسكرية من 612 مليار دولار في 2018 إلى 686 مليار دولار في العام المقبل، وتزيد ميزانية وزارة الدفاع 10%، أما النفقات الدبلوماسية فتقلّ من 55.6 مليار دولار إلى 37.6 مليار دولار. وقال مسؤول في وزارة الدفاع إنه إذا لم تعالج مشكلة الأموال فسيتآكل التقدّم العسكري الأميركي.
ومؤخراً تجاوز الدين العام، أو الدين الذي حصلت عليه الحكومة الفيدرالية الأميركية، مستوى 21 تريليون دولار، وأصبح يمثل أكثر من 100% من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة.
وأرجع المحللون ذلك إلى ارتفاع نسبة كبار السن من إجمالي سكان الولايات المتحدة وارتفاع تكاليف الرعاية الصحية المخصصة لهم، وهو ما يهدّد استمرار السياسات المالية الحالية.
وتوقّعت دراسات صادرة عن مكتب الموازنة بالكونغرس الأميركي أن يستمر هذا الدين في التزايد، وكذلك الفائدة المدفوعة عليه، بسبب ارتفاع أصل الدين، وكذلك مع التوجه الحالي لمجلس الاحتياط الفيدرالي الأميركي "البنك المركزي" نحو رفع معدلات الفائدة على الدولار.
ويقول المكتب إن الفائدة المدفوعة على الدين العام تمثل حالياً 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وإنها ستتضاعف لتصل إلى 3.1% منه بحلول عام 2028.
اقــرأ أيضاً
وبترجمة هذه النسب إلى أرقام، يقول المكتب إن الفائدة المدفوعة ستزيد من مبلغ 316 مليار دولار حالياً، لتصل إلى 915 مليار دولار في عام 2028.
واعتبر كيلر، ضابط البحرية الأميركية، أن تخفيض الإنفاق العسكري المتوقع، من جراء زيادة الدين الفيدرالي، أمر سيئ جداً، "فعلى سبيل المثال، سيكون من الصعب الحفاظ على جهود تحديث وبناء السفن الحالية".
وأشار إلى أن استراتيجيتي الأمن القومي والدفاع الوطني تتطلبان زيادة هيكل القوات البحرية الأميركية المكون من 280 سفينة حالياً إلى 355 سفينة، وأن تكلفة تلك الزيادة تصل إلى نحو 27 مليار دولار سنوياً في الأعوام الثلاثين المقبلة، كما أوضح أن هذا الرقم يقفز إلى 103 مليارات دولار حال تضمين تكاليف التشغيل والأفراد، وقال "تتجاوز هذه الأرقام بصورة كبيرة ما تم تخصيصه على مدار العشرين عاماً الماضية".
وأكد كيلر أن هذا يعني اضطرار الحكومة الفيدرالية لتقليل الإنفاق على برامج بناء السفن عما هو مطلوب، في وقت ينتهي فيه العمر الافتراضي للكثير من السفن المصنعة في الفترة بين 1980 – 1990، "وبدون الإحلال، سيتقلص عدد السفن، ويتقلص النفوذ الأميركي".
وأكدت الدراسة التي أشرف عليها دان كيلر، الكولونيل في البحرية الأميركية، الذي يعمل حالياً بمعهد بروكنجز، أن الديون الأميركية تلتهم بنود الإنفاق الحكومي الأخرى كافة، وأن الفشل في إصلاح ذلك الخلل سيتسبّب في إهدار الموافقات التي تمت على زيادة الإنفاق العسكري، وهو ما قد يتسبّب بدوره في فقدان الولايات المتحدة نفوذها العالمي.
وقالت الدراسة "ستستمرّ المنافسة على النفوذ العالمي بين الدول الكبرى، ولن تكون الولايات المتحدة طرفاً فيها".
وأشار كيلر إلى أن الديون الأميركية آخذة في التزايد، مدفوعة ببعض أوجه الإنفاق الحكومي الإجبارية، وعلى رأسها نفقات التأمين الاجتماعي، وبرامج الرعاية الصحية لمحدودي الدخل، بالإضافة إلى الفائدة المدفوعة على تلك الديون.
وأوضح أن المسؤولين عن إدارة الإنفاق على بندي التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية قد أعلنوا هذا العام أنهم سيبدأون في السحب من احتياطيات الإنفاق لديهم لمقابلة المتطلبات المتزايدة.
كذلك ذكر أن هؤلاء المسؤولين أكدوا أنه بحلول عام 2026 لن تكون هناك أرصدة للإنفاق على برامج الرعاية الصحية، بينما سيكون حظ برامج التأمين الاجتماعي أفضل، إذ ستتوفر لديها أرصدة حتى عام 2034.
وقالت الدراسة "لو لم توجد الحكومة الفيدرالية مصادر أخرى للتمويل، سيتم إلغاء العديد من الامتيازات التي يوفرها هذان البندان".
وفي منتصف فبراير/ شباط الماضي، كشفت إدارة دونالد ترامب عن مشروعها لميزانية السنة المالية 2019، إذ تضمّن المشروع زيادة في الإنفاق العسكري مقابل خفض الإنفاق في وزارة الخارجية.
وترتفع النفقات العسكرية من 612 مليار دولار في 2018 إلى 686 مليار دولار في العام المقبل، وتزيد ميزانية وزارة الدفاع 10%، أما النفقات الدبلوماسية فتقلّ من 55.6 مليار دولار إلى 37.6 مليار دولار. وقال مسؤول في وزارة الدفاع إنه إذا لم تعالج مشكلة الأموال فسيتآكل التقدّم العسكري الأميركي.
ومؤخراً تجاوز الدين العام، أو الدين الذي حصلت عليه الحكومة الفيدرالية الأميركية، مستوى 21 تريليون دولار، وأصبح يمثل أكثر من 100% من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة.
وأرجع المحللون ذلك إلى ارتفاع نسبة كبار السن من إجمالي سكان الولايات المتحدة وارتفاع تكاليف الرعاية الصحية المخصصة لهم، وهو ما يهدّد استمرار السياسات المالية الحالية.
وتوقّعت دراسات صادرة عن مكتب الموازنة بالكونغرس الأميركي أن يستمر هذا الدين في التزايد، وكذلك الفائدة المدفوعة عليه، بسبب ارتفاع أصل الدين، وكذلك مع التوجه الحالي لمجلس الاحتياط الفيدرالي الأميركي "البنك المركزي" نحو رفع معدلات الفائدة على الدولار.
ويقول المكتب إن الفائدة المدفوعة على الدين العام تمثل حالياً 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وإنها ستتضاعف لتصل إلى 3.1% منه بحلول عام 2028.
وبترجمة هذه النسب إلى أرقام، يقول المكتب إن الفائدة المدفوعة ستزيد من مبلغ 316 مليار دولار حالياً، لتصل إلى 915 مليار دولار في عام 2028.
واعتبر كيلر، ضابط البحرية الأميركية، أن تخفيض الإنفاق العسكري المتوقع، من جراء زيادة الدين الفيدرالي، أمر سيئ جداً، "فعلى سبيل المثال، سيكون من الصعب الحفاظ على جهود تحديث وبناء السفن الحالية".
وأشار إلى أن استراتيجيتي الأمن القومي والدفاع الوطني تتطلبان زيادة هيكل القوات البحرية الأميركية المكون من 280 سفينة حالياً إلى 355 سفينة، وأن تكلفة تلك الزيادة تصل إلى نحو 27 مليار دولار سنوياً في الأعوام الثلاثين المقبلة، كما أوضح أن هذا الرقم يقفز إلى 103 مليارات دولار حال تضمين تكاليف التشغيل والأفراد، وقال "تتجاوز هذه الأرقام بصورة كبيرة ما تم تخصيصه على مدار العشرين عاماً الماضية".
وأكد كيلر أن هذا يعني اضطرار الحكومة الفيدرالية لتقليل الإنفاق على برامج بناء السفن عما هو مطلوب، في وقت ينتهي فيه العمر الافتراضي للكثير من السفن المصنعة في الفترة بين 1980 – 1990، "وبدون الإحلال، سيتقلص عدد السفن، ويتقلص النفوذ الأميركي".
