حكومة الكويت تضخ 1.5 مليار دولار لإنعاش البورصة
البورصة الكويتية عند مستويات جيدة (جابر عبدالخالق/ الأناضول)
كشفت بيانات الهيئة العامة للاستثمار في الكويت أمس، عن حجم الأموال التي ضختها المحفظة الوطنية في سوق الأوراق المالية، والذي اقترب من 1.5 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، محققة زيادة في القيمة السوقية للبورصة بنحو 18.3%.
وكانت الكويت قد أقرت في عام 2008 إنشاء محفظة استثمارية طويلة الأجل، وتكليف الهيئة العامة للاستثمار (الصندوق السيادي الكويتي) باستثمار نحو 5 مليارات دولار في سوق الكويت للأوراق المالية وفق أسس استثمارية موضوعية ومهنية لدعم الاقتصاد الوطني.
ويقول محمد الزربان، مدير عام شركة الأصول الكويتية، إن أموال المحفظة الوطنية أصبحت اللاعب الرئيس في تعاملات بورصة الكويت، إذ أسهمت في استعادة الثقة بين أوساط المتعاملين لتبلغ مؤشرات البورصة مستويات تاريخية لم تحققها منذ 2013، وذلك منذ بداية العام الجاري.
ويضيف الزربان، خلال حديثه لـ "العربي الجديد"، أن بورصة الكويت غلب على تعاملاتها الطابع المؤسساتي أكثر من الأفراد بفضل الزخم المالي الذي وفرته السيولة الحكومية عبر المحفظة الوطنية، ما يصب في صالح الشركات المدرجة.
وتوقع أن تبقى تعاملات السوق على حالها الهادئ – على حد تعبيره -إضافة إلى عمليات جني الأرباح وتصحيح الأسعار في كل جلسة على حدة متأثرة بالأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، وهو أمر طبيعي يحدث في جميع أسواق المنطقة.
واختارت الهيئة العامة للاستثمار الكويتية في وقت سابق مديرين إضافيين من أجل إدارة جزء من أموال المحفظة الوطنية، وتمت مخاطبة كل من شركة كامكو للاستثمار والوطني كابيتال للاستثمار لتضاف إلى كل من شركة المركز المالي والكويتية للاستثمار وثروة للاستثمار، وكذلك المؤسسات الحكومية الأخرى التي تم تكليفها بإدارة هذه المحفظة.
وفي السياق ذاته، يرى أحمد العدواني، الخبير في أسواق المال، أن المحفظة الوطنية التي بدأت في إدارتها الشركة الكويتية للاستثمار مقسمة لعدة محافظ مالية صغيرة وتديرها أكثر من شركة، حيث أصبحت المحفظة الوطنية بمثابة الشرارة الرئيسية لدعم السوق وإضافة جو من الإيجابية والدفعة المعنوية للمتعاملين، فالأموال الحكومية دائما تبحث عن إيجاد التوازن بين العرض والطلب في البورصة بعيدا عن المضاربات، على حد تعبيره.
ويضيف العدواني، خلال حديثه لـ "العربي الجديد"، أن بعض المتعاملين في البورصة يأملون في إجراءات جديدة تسهم في دعم التداولات النشطة التي ساعدها المناخ العام للاقتصاد المحلي بشكل عام والتداعيات التي أفرزتها صفقة "أمريكانا" من فترة وصفقة شركة "زين" مؤخرا.
اقــرأ أيضاً
ويقول محمد الزربان، مدير عام شركة الأصول الكويتية، إن أموال المحفظة الوطنية أصبحت اللاعب الرئيس في تعاملات بورصة الكويت، إذ أسهمت في استعادة الثقة بين أوساط المتعاملين لتبلغ مؤشرات البورصة مستويات تاريخية لم تحققها منذ 2013، وذلك منذ بداية العام الجاري.
ويضيف الزربان، خلال حديثه لـ "العربي الجديد"، أن بورصة الكويت غلب على تعاملاتها الطابع المؤسساتي أكثر من الأفراد بفضل الزخم المالي الذي وفرته السيولة الحكومية عبر المحفظة الوطنية، ما يصب في صالح الشركات المدرجة.
وتوقع أن تبقى تعاملات السوق على حالها الهادئ – على حد تعبيره -إضافة إلى عمليات جني الأرباح وتصحيح الأسعار في كل جلسة على حدة متأثرة بالأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، وهو أمر طبيعي يحدث في جميع أسواق المنطقة.
واختارت الهيئة العامة للاستثمار الكويتية في وقت سابق مديرين إضافيين من أجل إدارة جزء من أموال المحفظة الوطنية، وتمت مخاطبة كل من شركة كامكو للاستثمار والوطني كابيتال للاستثمار لتضاف إلى كل من شركة المركز المالي والكويتية للاستثمار وثروة للاستثمار، وكذلك المؤسسات الحكومية الأخرى التي تم تكليفها بإدارة هذه المحفظة.
وفي السياق ذاته، يرى أحمد العدواني، الخبير في أسواق المال، أن المحفظة الوطنية التي بدأت في إدارتها الشركة الكويتية للاستثمار مقسمة لعدة محافظ مالية صغيرة وتديرها أكثر من شركة، حيث أصبحت المحفظة الوطنية بمثابة الشرارة الرئيسية لدعم السوق وإضافة جو من الإيجابية والدفعة المعنوية للمتعاملين، فالأموال الحكومية دائما تبحث عن إيجاد التوازن بين العرض والطلب في البورصة بعيدا عن المضاربات، على حد تعبيره.
ويضيف العدواني، خلال حديثه لـ "العربي الجديد"، أن بعض المتعاملين في البورصة يأملون في إجراءات جديدة تسهم في دعم التداولات النشطة التي ساعدها المناخ العام للاقتصاد المحلي بشكل عام والتداعيات التي أفرزتها صفقة "أمريكانا" من فترة وصفقة شركة "زين" مؤخرا.
