شروط لمؤسسة النفط الليبية لإعادة تشغيل حقل الشرارة
من عناصر الكتيبة 30 في حقل الشرارة (تويتر)
أكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، مصطفى صنع الله، عدم رفع حالة القوة القاهرة عن حقل الشرارة النفطي الذي سيبقى مغلقا حتى يتم وضع ترتيبات أمنية بديلة.
وأضاف: "لا يمكننا وضع عاملينا في موقف خطر وأن نجازف بتعريضهم لمزيد من العنف من قبل هؤلاء الأفراد"، مضيفاً أن "المؤسسة تسعى جاهدة لإيجاد حلّ مشترك للأزمة بحقل الشرارة، وتهيئة الظروف الأمنية المناسبة لسلامة العاملين فيه".
صنع الله أوضح في بيان نشرته المؤسسة عبر موقعها الإلكتروني، الخميس، أن مساعي المؤسسة تأتي في إطار جهود لحلّ الأزمة بحقل الشرارة النفطي الذي ما زال مغلقًا حتى الآن.
كما رحّبت مؤسسة النفط بإدانة المجتمع الدولي الإغلاق القسري لحقل الشرارة النفطي، وبمطالبة كلّ من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ووزارة الخارجية الأميركية، العناصر المسلحة بالانسحاب فورا من المنطقة من دون أي قيد أو شرط، وبعدم استعمال ثروات البلاد لأغراض المساومة.
وأضاف: "لا يمكننا وضع عاملينا في موقف خطر وأن نجازف بتعريضهم لمزيد من العنف من قبل هؤلاء الأفراد"، مضيفاً أن "المؤسسة تسعى جاهدة لإيجاد حلّ مشترك للأزمة بحقل الشرارة، وتهيئة الظروف الأمنية المناسبة لسلامة العاملين فيه".
صنع الله أوضح في بيان نشرته المؤسسة عبر موقعها الإلكتروني، الخميس، أن مساعي المؤسسة تأتي في إطار جهود لحلّ الأزمة بحقل الشرارة النفطي الذي ما زال مغلقًا حتى الآن.
كما رحّبت مؤسسة النفط بإدانة المجتمع الدولي الإغلاق القسري لحقل الشرارة النفطي، وبمطالبة كلّ من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ووزارة الخارجية الأميركية، العناصر المسلحة بالانسحاب فورا من المنطقة من دون أي قيد أو شرط، وبعدم استعمال ثروات البلاد لأغراض المساومة.
وحذّر رئيس المؤسسة من العواقب الوخيمة على القطاع النفطي والبلاد ككلّ، والتي قد تنتج من دفع فدية إلى المجموعة المسلحة التي أغلقت الحقل، مشيرا إلى أنّه لا يمكن رفع حالة القوة القاهرة عن الحقل ما لم يتم وضع ترتيبات أمنية بديلة في الحقل، نظرا لقيام "هذه المجموعة المسلحة بتهديد موظفي المؤسسة باستعمال العنف، إضافة إلى تورّطها في أعمال إجرامية أخرى".
وقال إن المؤسسة تدعم أهالي الجنوب، و"العدد الكبير من موظفينا من أبناء الجنوب والمواطنين الملتزمين بالقانون، الذين يطالبون بالخدمات الأساسية والفرص والعدالة الاقتصادية. كما أن أي اتفاق يمكن التوصّل إليه يجب أن يرفع من المستويات المعيشية لسكان الجنوب، ويجب أن لا يكافأ أولئك الذين يسعون لتحقيق أهدافهم الشخصية باستخدام العنف. فهذا الأمر سيجر ليبيا إلى مسار خطير".
و"القوة القاهرة" تعليق للعمل بشكل مؤقت، وحماية يوفرها القانون للمؤسسة بمواجهة الالتزامات والمسؤولية القانونية الناجمة عن عدم تلبية العقود النفطية بسبب أحداث خارجة عن سيطرة أطراف التعاقد.
