وزير: نمو لبنان لن يتجاوز 2.5% في 2015
قال وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، آلان حكيم، إنه يتوقع ألا يتجاوز نمو اقتصاد بلاده بين 2 و 2.5% العام القادم 2015، إذا استمرت القلاقل السياسية وتداعيات الحرب السورية في البلاد، مشيراً إلى أن لبنان في حاجة إلى 2.5 مليار دولار، لمواجهة أعباء استقبال نحو مليون ونصف مليون نازح سوري.
وحذر حكيم من أن الاقتصاد "سيبدأ في الانهيار" إذا استمرت الأوضاع الراهنة كما هي عليه، وقال في مقابلة في إطار قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط، إنه في ظل عدم وجود رئيس للجمهورية وعدم وجود انتخابات نيابية وعدم وجود استمرارية سياسية، لا نستطيع أن نتكهن بنمو الاقتصاد عام 2015، لكنه لن يكون أكثر من 2 إلى 2.5%".
ويستضيف لبنان قرابة 1.5 مليون لاجئ سوري، وامتدت إليه أعمال العنف من سورية حيث شهد تفجيرات في بيروت ومعارك في مدينة طرابلس الشمالية وهجمات صاروخية على بلدات في وادي البقاع قرب الحدود.
وقال الوزير "من هذا المنطلق إذا ما أكملنا في هذا النمط نفسه، أنا أرى أن الاقتصاد اللبناني سيبدأ في الانهيار شيئاً فشيئاً".
وكان صندوق النقد الدولي قد توقع في مايو/أيار الماضي، نمو الاقتصاد اللبناني 2% في العام الحالي.
وتشير تقديرات البنك الدولي، إلى أن أزمة النازحين تؤدي إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.9% لكل سنة حرب أي ما قيمته 7.5 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات.
ونما الاقتصاد اللبناني بمعدل 8% في الفترة من 2007 حتى 2010، لكنه بات ضعيفاً نسبيّاً منذ انهيار حكومة وحدة وطنية هشة وبدء الثورة السورية عام 2011، وأشار حكيم إلى تراجع تدفق الاستثمارات الخارجية بنسبة 23% عام 2013.
وتضرر قطاعا السياحة والإنشاء - وهما من أعمدة الاقتصاد - بسبب الحرب الأهلية السورية علاوة على الاضطراب السياسي الذي تسبب في هروب السياح وبعض المستثمرين من دول الخليج العربية.
وأوضح أن النزوح السوري تسبب في زيادة عدد اللبنانيين الذين يعيشون تحت خط الفقر بواقع 170 ألفاً بعد وصوله إلى مليون نسمة قبل الأزمة ومضاعفة نسبة البطالة إلى مستوى يفوق 20%.
وتابع: "الاقتصاد اللبناني صامد ولكن هذا الصمود له معايير وله حدود، من الواجب على الجميع، وفي طليعتهم الفرقاء الموجودون اليوم في الحقل السياسي أن يساعدوا هذا الاقتصاد لكي يستطيع أن يتحسن وأن يتقدم".
وأطلق المصرف المركزي حزمة تحفيز بقيمة 1.4 مليار دولار عام 2013، ومساعدة قدرها 800 مليون دولار في العام الحالي وخطط لحزمة تحفيز اقتصادية جديدة بمبلغ مليار دولار عام 2015، للحفاظ على النمو ودعم الاقتصاد الذي تضرر بسبب الصراع الدائر منذ أكثر من ثلاث سنوات في سورية.
وكان وزير المال اللبناني، علي حسن خليل، أبلغ رويترز الأسبوع الماضي، أن لبنان لا يحصل على مساعدات دولية كافية لتخفيف تأثير وجود اللاجئين.
وبحسب حكيم، فإن نسبة التضخم اليوم تبلغ تقريباً 2.5%، فيما زادت نسبة الاستهلاك 4%، جراء تدفق الحوالات إلى لبنان، موضحاً أن الحوالات إلى لبنان زادت 13%.
وذكر أن بلاده تسعى إلى فتح أسواق جديدة لما يسمى العلامات التجارية المميزة من منتجات زراعية وصناعية وسلع في بلدان أمريكا اللاتينية وأفريقيا وروسيا ودول أوروبية غير كلاسيكية مثل هولندا وبلجيكا ورومانيا بمساعدة دبلوماسيين لبنانيين.
