قطر وعُمان تعززان تعاونهما الاقتصادي
المذكرة بحثت سبل تطوير التعاون الثنائي (العربي الجديد)
وقعت دولة قطر وسلطنة عمان مذكرة تفاهم تتعلق بمجالات الإنتاج الغذائي والتسويق والاستثمار المشترك وتصدير المنتجات العمانية إلى قطر، وذلك خلال جلسة مباحثات رسمية بين البلدين في العاصمة العمانية مسقط اليوم الأحد.
وتناولت الجلسة التي ترأسها من الجانب القطري وزير البلدية محمد بن عبدالله الرميحي ومن الجانب العماني وزير الزراعة فؤاد بن جعفر الساجواني سبل تطوير التعاون في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية وفتح آفاق أوسع لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات ووجهات النظر بين البلدين.
من جانبه أكد وزير البلدية القطري أن العلاقات الاستراتيجية بين البلدين في أعلى مستوى وهي واضحة المعالم، لافتا إلى أن توقيع مذكرة التفاهم تأتي في إطار تعزيز التعاون القائم بين البلدين في مجالات ذات اهتمام مشترك.
وأعرب الرميحي عن تطلع قطر للاستثمار في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في جوانب الصناعات الغذائية والتخزين الاستراتيجي والاستثمار في بعض موانئ الصيد، بالإضافة إلى تطوير البنية الأساسية والمشاريع العمرانية ضمن التخطيط العمراني للمناطق الساحلية خاصة موانئ الصيد لأهميتها للصناعات الغذائية والأمن الغذائي.
من جانبه، قال وزير الزراعة العماني "إن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار العلاقات الثنائية الوثيقة بين السلطنة ودولة قطر"، مشيرا إلى أن المذكرة تضمنت سبل بحث الفرص الممكنة للاستثمار في السلطنة بالقطاع السمكي والزراعي والغذائي، مؤكدا وجود شراكة بين الدولتين في هذا الجانب ووجود توجه قطري للاستفادة من الفرص المتاحة للاستثمار بالسلطنة.
من جهة أخرى وفي إطار توسع قطر التجاري وانفتاحها على العالم، أودعت دولة قطر اليوم الأحد طلب انضمامها إلى الاتفاقية الدولية للنقل البري للبضائع (TIR) في الأمانة العامة للأمم المتحدة، حيث ستدخل الاتفاقية حيز النفاذ في قطر25 يوليو/تموز المقبل.
وأوضحت وزارة المواصلات والاتصالات القطرية في بيان لها اليوم، أن الاتفاقية تعد من الاتفاقيات الدولية التابعة للأمم المتحدة والتي دخلت حيز التنفيذ عام 1975 وتضم في عضويتها 73 طرفا متعاقدا يغطي أوروبا بأكملها، وتصل إلى آسيا وشمال أفريقيا والشرق الأوسط.
وتهدف الاتفاقية إلى توحيد وتسهيل الإجراءات الجمركية، بالإضافة إلى الإجراءات الخاصة بنقل البضائع مما يسهل سرعة وصولها من بلد الإصدار إلى بلد المقصد، بالإضافة إلى إلغاء بعض الرسوم على نقاط العبور بين الدول ما يساهم بخفض التكاليف، فضلا عن الفوائد الأمنية التي تحققها الاتفاقية من خلال تتبع مسير البضائع.
وأكدت الوزارة أن انضمام قطر للاتفاقية سيسمح لأسطول النقل البري القطري ووسائط الشحن البرية الأخرى بالتنقل إلى موانئ ومرافئ دول المنظمة، عبر سفن الدحرجة (RoRo)، ومن ثم الانتقال برا إلى مكان إصدار البضاعة في أي دولة من الدول المنضمة للاتفاقية، وبالتالي شحن البضائع ونقلها على نفس المسار إلى دولة قطر، مشيرة إلى أن هذا سيساهم في تخفيف تكلفة نقل البضائع، بالإضافة إلى تخفيض مدة نقلها.
اقــرأ أيضاً
وتناولت الجلسة التي ترأسها من الجانب القطري وزير البلدية محمد بن عبدالله الرميحي ومن الجانب العماني وزير الزراعة فؤاد بن جعفر الساجواني سبل تطوير التعاون في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية وفتح آفاق أوسع لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات ووجهات النظر بين البلدين.
من جانبه أكد وزير البلدية القطري أن العلاقات الاستراتيجية بين البلدين في أعلى مستوى وهي واضحة المعالم، لافتا إلى أن توقيع مذكرة التفاهم تأتي في إطار تعزيز التعاون القائم بين البلدين في مجالات ذات اهتمام مشترك.
وأعرب الرميحي عن تطلع قطر للاستثمار في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في جوانب الصناعات الغذائية والتخزين الاستراتيجي والاستثمار في بعض موانئ الصيد، بالإضافة إلى تطوير البنية الأساسية والمشاريع العمرانية ضمن التخطيط العمراني للمناطق الساحلية خاصة موانئ الصيد لأهميتها للصناعات الغذائية والأمن الغذائي.
من جانبه، قال وزير الزراعة العماني "إن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار العلاقات الثنائية الوثيقة بين السلطنة ودولة قطر"، مشيرا إلى أن المذكرة تضمنت سبل بحث الفرص الممكنة للاستثمار في السلطنة بالقطاع السمكي والزراعي والغذائي، مؤكدا وجود شراكة بين الدولتين في هذا الجانب ووجود توجه قطري للاستفادة من الفرص المتاحة للاستثمار بالسلطنة.
من جهة أخرى وفي إطار توسع قطر التجاري وانفتاحها على العالم، أودعت دولة قطر اليوم الأحد طلب انضمامها إلى الاتفاقية الدولية للنقل البري للبضائع (TIR) في الأمانة العامة للأمم المتحدة، حيث ستدخل الاتفاقية حيز النفاذ في قطر25 يوليو/تموز المقبل.
وأوضحت وزارة المواصلات والاتصالات القطرية في بيان لها اليوم، أن الاتفاقية تعد من الاتفاقيات الدولية التابعة للأمم المتحدة والتي دخلت حيز التنفيذ عام 1975 وتضم في عضويتها 73 طرفا متعاقدا يغطي أوروبا بأكملها، وتصل إلى آسيا وشمال أفريقيا والشرق الأوسط.
وتهدف الاتفاقية إلى توحيد وتسهيل الإجراءات الجمركية، بالإضافة إلى الإجراءات الخاصة بنقل البضائع مما يسهل سرعة وصولها من بلد الإصدار إلى بلد المقصد، بالإضافة إلى إلغاء بعض الرسوم على نقاط العبور بين الدول ما يساهم بخفض التكاليف، فضلا عن الفوائد الأمنية التي تحققها الاتفاقية من خلال تتبع مسير البضائع.
وأكدت الوزارة أن انضمام قطر للاتفاقية سيسمح لأسطول النقل البري القطري ووسائط الشحن البرية الأخرى بالتنقل إلى موانئ ومرافئ دول المنظمة، عبر سفن الدحرجة (RoRo)، ومن ثم الانتقال برا إلى مكان إصدار البضاعة في أي دولة من الدول المنضمة للاتفاقية، وبالتالي شحن البضائع ونقلها على نفس المسار إلى دولة قطر، مشيرة إلى أن هذا سيساهم في تخفيف تكلفة نقل البضائع، بالإضافة إلى تخفيض مدة نقلها.
