نقابات الأردن ترجئ التصعيد ضد قانون الضريبة وتدعو للحوار

رفضت النقابات المهنية في الأردن حضور لقاء مع فريق حكومي، كان مقرراً يوم الاثنين لمناقشة قانون مشروع قانون ضريبة الدخل، كون الاجتماع سيكون عاماً، ولا مجال فيه لطرح مطالب النقابات وملاحظاتها على القانون.

وقال رئيس مجلس النقباء، نقيب أطباء الأسنان إبراهيم الطراونة، إن المجلس وبعد التباحث والتشاور في مشروع قانون الضريبة، يدعو الحكومة إلى حوار حول نقاط رئيسية في مشروع الضريبة، تمس الطبقتين الفقيرة والمتوسطة.

وأوضح عقب انتهاء اجتماع النقباء الذي انتهى ليل اليوم السبت، أن أبرز هذه النقاط هي الشرائح الخاضعة للضريبة والتصاعدية في فرض الضريبة، إضافة إلى عدم المساس بضريبة قطاع البنوك.

كما بيّن الطراونة أن انقطاع التصاعدية بعد 420 ألف دولار، أمر غير عادل.

وأشار إلى أن النقابات المهنية تقترح على الحكومة حصر ضريبة التكافل الاجتماعي في البنوك، بدلاً من فرضها على المواطنين.

ولفت أيضاً إلى أن المجلس بحث في اجتماعه، نقاطا ليست في مصلحة تشجيع الاستثمار، ومنها ضريبة القطاع الزراعي، مطالباً الحكومة بالالتزام بتصريحاتها حول إعادة دراسة العبء الضريبي بشكل كامل، وأهمها ضريبة المبيعات.

كذلك، نقل الطراونة أن محافظة العاصمة دعتهم لحضور اللقاء الحواري الخاص بمحافظة عمان حول الضريبة، إلا أن في ذلك استخفافاً بالنقابات، لذلك نرفض الحضور، مشيراً إلى  لقاء سينظم مع الحكومة، ويرسل لها ملاحظاته حول المشروع.

بدوره، قال رئيس أحد النقابات المهنية في تصريح خاص لـ"العربي الجديد" إن مجلس النقباء لم يمِل إلى التصعيد ضد القانون في أول اجتماع عقده اليوم، تاركاً المجال للتحاور مع الحكومة بشأنه.

وبيّن أن النقابات المهنية تدرك أن الشارع الاردني يتجه الى التصعيد بشأن القانون بدليل ما حدث من طرد لوزراء من محافظة الطفيلة اليوم جنوب الأردن، أثناء محاولتهم الترويج لقانون الضريبة، وبالتالي فإن النقابات تريد النأي بنفسها عن إشعال فتيل الاحتجاجات هذه المرة.

وأضاف أن "مجلس النقابات سيدرس خياراته وتحركاته بشأن القانون، بعد اللقاء الذي طلبه مع الحكومة بشكل عاجل، مشدداً على أنه من الأفضل وللصالح العام التوصل إلى صيغة مرضية تخفف الأعباء عن كاهل المواطنين.

من جهةٍ أخرى، أعلن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في محافظة مأدبا غرب العاصمة عمان، عزمهم رشق الفريق الحكومي الذي ينوي زيارة محافظتهم، بالبيض الفاسد، احتجاجاً على القانون .

كما أعلنت أحزاب أردنية في بيانات منفصلة رفضها مشروع قانون ضريبة الدخل، داعيةً الحكومة للتوقف عن نهج الجباية.