المصارف الإسلامية بالمغرب تبدأ العمل في 2015
قال محافظ المصرف المركزي المغربي، عبد اللطيف الجواهري، إنه يتوقع ان يتم بدء عمل المصارف الإسلامية بالمغرب في مطلع 2015.
ونقلت وكالة "الأناضول" عن الجواهري أنه على الرغم من عدم صدور القانون المنظّم لعمل هذه البنوك حتى الآن، إلا أن المصرف المركزي تلقى طلبات من قبل عدد من الجهات للحصول على تراخيص لتأسيس بنوك إسلامية بالبلاد، رافضاً الإفصاح عن عدد الطلبات التي تلقاها المركزي أو جنسية الجهات المتقدمة.
وأضاف أنه، بعد صدور القانون الخاص بالمصارف الإسلامية، سيتم إرسال بعض الدوريات (فرق التفتيش) للمصارف، بحسب ما ينص عليه القانون المنظّم للمصارف.
وقال إن بعض العلماء التابعين للمجلس العلمي الأعلى، (أعلى مؤسسة دينية بالمغرب)، يتلقون تدريباً من أجل متابعة عمل تلك المصارف.
وكان البرلمان المغربي قد صادق، في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، على مشروع قانون المصارف التشاركية (الإسلامية).
ويسمح قانون "المصارف التشاركية" لبعض المصارف العاملة في المغرب أو خارجه، بتقديم خدمات بنكية إسلامية، مثل المرابحة، والمضاربة، والإجارة، والمشاركة، وأي معاملات تتّفق مع تعليمات المجلس العلمي الأعلى، وهو أعلى مؤسسة دينية بالمغرب، ومن المنتظر أن ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ليدخل حيّز التنفيذ.
