السلطة الفلسطينية عاجزة عن دفع الرواتب

السلطة الفلسطينية عاجزة عن دفع الرواتب واجتماع برئاسة عباس غداً

09 يونيو 2020
عقدة الرواتب أزمة مزمنة بسبب الحصار وكورونا (فرانس برس)
+ الخط -
أكد مسؤول فلسطيني رفيع لـ"العربي الجديد" أن السلطة الفلسطينية حتى اللحظة لن تتمكن من دفع رواتب شهر مايو/أيار الماضي للموظفين في الوظيفة الحكومية، ومن المتوقع أن يترأس الرئيس محمود عباس غدا اجتماعا لخلية الأزمة التي تم تشكيلها للتصدي لخطة الضم الإسرائيلية.
وقال المسؤول الذي اشترط عدم ذكر اسمه لـ"العربي الجديد" إن المال الموجود في الخزينة لا يكفي لتغطية المصاريف الجارية للمؤسسات الفلسطينية وبالتالي لن نستطيع التمكن من دفع الرواتب".
وتابع: "لن نتمكن هذا الشهر من دفع راتب شهر مايو/أيار بسبب الضعف الشديد في تحصيل الإيرادات المحلية بنسبة وصلت إلى 40% مقارنة بالوضع الطبيعي لتحصيل الإيرادات، وذلك جراء الإغلاق الذي تم بسبب فيروس كورونا ونتيجة لقرصنة إسرائيل أموال المقاصة الفلسطينية".
وكانت وزارة المالية الفلسطينية قد أصدرت اليوم، بيانا مقتضبا جاء فيه: "نبذل قصارى جهدنا لتوفير الأموال المطلوبة لصرف رواتب الموظفين العموميين عن مايو/أيار، وحتى هذه اللحظة لم يتم تأمين ذلك، وسيتم الإعلان عن أي تغيير قد يحصل خلال الفترة القادمة".
وحول الطائرة الإماراتية، أكد: "لم نسمع بأي شيء حول وصول طائرة إماراتية إلى مطار إسرائيل، ولم يتم التنسيق معنا كسلطة فلسطينية حول أي شيء".
وعن منع الاحتلال زيارة وزير الخارجية الألماني من زيارة مسؤولين في السلطة الفلسطينية وعقد لقاءات معهم كما كان مخططاً غدا الأربعاء، قال: "منعت إسرائيل وزير الخارجية الألماني من الوصول إلى رام الله ولقاء المسؤولين الفلسطينيين يوم غد الأربعاء، بحجة أن وصوله إلى رام الله يعني خضوعه للحجر الصحي أربعة عشر يوما، وعدم تمكنه من السفر عبر المطار الإسرائيلي، وهذا أمر مضلل حيث يأتي العشرات من المسؤولين، فضلا عن تنقل آلاف العمال يوميا عبر الأراضي الفلسطينية المحتلة للعمل داخل إسرائيل ولا يتعرضون للحجر إطلاقا".
وتابع: "تم التوافق على أن يكون اللقاء مع وزير الخارجية الألماني عبر تقنية الفيديو كونفرنس".
وحول أهمية هذا اللقاء، قال: "ألمانيا سوف تترأس الاتحاد الأوروبي وبداية الشهر المقبل سوف تترأس أيضا مجلس الأمن لمدة شهر كامل، وإن كانت ألمانيا بين خيَاري الصمت على إجراءات الضم الإسرائيلية أو الالتزام بالشرعية والقانون الدولي، فسوف تنحاز للخيار الثاني وهو الشرعية الدولية وهذا ما يُغضب إسرائيل". 

المساهمون