الدُّقم.. ميناء عُماني يُغيّر خرائط الملاحة في المنطقة
الدُّقم.. ميناء عُماني يُغيّر خرائط الملاحة في المنطقة
الميناء يمثل نقلة في مجالي مناولة السفن والنقل البحري(Getty)
تراهن سلطنة عُمان على تدشين ميناء الدقم والمنطقة الاقتصادية والصناعية الملحقة به، خلال العام 2017، لجذب المزيد من الاستثمارات الخليجية والعالمية، في مجالي مناولة السفن والنقل البحري.
من واقع الاقتصاد العُماني، والذي يتميّز بالنمو التدريجي، بالرغم من قلّة الموارد النفطية، تسعى الحكومة العُمانية إلى تنويع استثماراتها، بالاستفادة من الموقع الجيوسياسي الاستراتيجي للدقم، الواقع على الساحل الجنوبي الشرقي من السلطنة، والمطل على بحر العرب والمحيط الهندي، ويبعد عن العاصمة مسقط 600 كيلومتر.
وقد أكد العديد من الخبراء الاقتصاديين لـ"العربي الجديد"، أن هذا الميناء سيكون له أثر هائل في تطور التجارة العالمية، في ما يختص بالنقل البحري، حيث يتميز موقع الميناء على خطوط الملاحة البحرية البعيدة عن مضيق هرمز في شمال السلطنة المطلة عليه الموانئ الإيرانية، والذي يمر منه أكثر من 80% من إنتاج النفط العالمي.
وحسب الأرقام، فإن 5.72 مليارات دولار إجمالي حجم الاستثمارات و92 مشروعا لتوفير بنية أساسية متكاملة تغطي مساحة الدقم، والتي تبلغ ثلاثة أضعاف مساحة سنغافورة، وتوفر عنصر السلامة للسفن الكبيرة.
وأوضح رئيس هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، يحيى بن سعيد الجابري، أن جملة استثمارات الحكومة في تأسيس البنية الأساسية للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بلغت حوالى 1.8 مليار ريال عماني (4.68 مليارات دولار)، أما استثمارات القطاع الخاص فتصل إلى حوالى 500 مليون ريال.
وأكد على ميزات الميناء بحوضه العميق الواسع، وجدران رصيفه الطويلة، وبأن لديه المقومات التي تجعل منه ميناءً تجارياً متعدد الأغراض بمستوى عالمي وبكونه مرتكزاً أساسياً للمنطقة الاقتصادية الضخمة التي تتم إقامتها.
كما أوضح رئيس الهيئة أن الحكومة وقعت في وقت سابق اتفاقية مع شركة ميناء الدقم لتشغيل الميناء وإدارته، والشركة هي نتاج شراكة الحكومة مع هيئة ميناء "انتويرب" البلجيكي، وهي هيئة تابعة لحكومة بلجيكا متخصصة في مجال وإدارة وتشغيل الموانئ.
ويقول المهندس سعيد النجار، والذي يعمل مهندس إنشاءات في شركة مقاولات خاصة في الدقم: "الخدمات البحرية في الميناء، صممت لتقديم الخدمة اليومية لسفن الشحن الكبرى. كما أن قناة الدخول والتي بعمق 19 م، تتيح لجميع السفن الكبيرة أن تلقي بمراسيها في الميناء.
ويؤكد محمد المرزوقي، من مسقط، ويعمل في قطاع التأمين، أن سفن الحاويات الكبيرة، ذات الطاقة الاستيعابية من 16- 18 ألف طن، تعادل 20 قدماً، يمكنها توفير يومين إلى ثلاثة أيام من الإبحار المكلف في الخليج، إذا أفرغت حمولتها المتجهة إلى الشرق الأوسط في الدقم. علاوة على ذلك، توفر هذه السفن أيضاً تكاليف التأمين الباهظة التي تنطبق على الشحنات التي تدخل إلى مضيق هرمز. ومع الخدمات المتنوعة التي تنطلق من الدقم، فإن حمولات السفن يمكن شحنها بعد ذلك إلى دبي وصلالة باستعمال السفن الصغيرة، وهي استراتيجية توفر كثيراً لشركات الشحن وخطوط الشحن.
اقرأ أيضا: 3 دول خليجية تتجه إلى سوق السندات الدولية
أما محمد الهاشمي، وهو مستثمر في مجال التدريب وإعداد الكوادر الوطنية، فيقول لـ"العربي الجديد"، إن ميناء الدقم يمثل المنطقة المناسبة للاستثمار الصناعي والاقتصادي بكونه منطقة آمنة ومستقرة، وبعيدة عن التوترات السياسية، والتنافس الاقتصادي بين الموانئ المطلة على بحر العرب. كما أن الموافقة على تأسيس شركات مملوكة بالكامل للمستثمرين، وإمكانية ترحيل الأرباح جميعها، تشكل عوامل جذب مشجعة على الإقبال الخليجي للاستثمار طويل الأجل.
ويقول الهاشمي: ما يؤكد الأهمية الاستراتيجية لميناء الدقم هو خطة تطويره ليصبح مركزاً متكاملاً للخدمات اللوجستية متعددة الوسائط؛ تشمل وسائل النقل البحري والبري والجوي والسكك الحديدية، والمطار. كما أن شبكة السكك الحديدية المقترحة لنقل الركاب والبضائع، ستربط الميناء الصناعي بنظام السكك الحديدية الوطنية.
ويؤكد على أنّه من خلال إقامته وعمله في الدقم، وبفضل الموقع الاستراتيجي للمنطقة والميناء، يتوقع نمواً في تجارة التجزئة، بخاصة إذا ما علمنا أن الميناء يُطل على الأسواق المزدهرة في شبه القارة الهندية وشرق أفريقيا، والتي دائماً ما تعاني الازدحام الشديد، ما يتيح للدقم أن تصبح الخيار الأفضل لمالكي السفن الكبيرة، للرسو والمناولة وإعادة الشحن في الميناء، استثماراً للوقت والجهد والكلفة، وهذا بدوره سيؤدي إلى توفير فرص العمل لليد العاملة العُمانية.
وتتميز الدقم الآن بتوفر البنية التحتية لسياحة مستدامة، حيث تم إفتتاح عدة فنادق عالمية، كفندق الـ"بارك إن" وفندق "كراون بلازا".
ويقول فهد العامري، موظف في شركة سياحية، لـ"العربي الجديد": "الطبيعة في الدقم ساحرة، والشّواطئ رمالها ناعمة، والمياه صافية، والأجواء تميل إلى البرودة. الحياة هُنا مثاليّة. الأجواء تناسب التخييم، والإقامة على شواطئ البحر لعدة أيام".
أربع مناطق رئيسية في ميناء الدقم تضم المنطقة الصناعية والسياحية والاقتصادية والمنطقة السَّكنيّة الجديدة إضافة إلى المنطقة السَّمكيّة.
هذه المناطق تعمل على توفير الخدمات النوعيّة، لجعل ميناء الدقم الميناء الاستراتيجي على بحر العرب، والمتحكم في خطوط الملاحة البحرية عالمياً بفضل موقعه الجغرافي على مفترق طرق الشحن الدولية بين الشرق والغرب، فضلاً عن قربه من الممرات البحرية التي تدخل الخليج العربي وتخرج منه، إضافةً إلى توسطه أسواق الإنتاج الرئيسية في الشرق مع الأسواق الاستهلاكية في الغرب.
اقرأ أيضا: الاستثمارات العربية تترقّب ارتدادات زلزال باريس
من واقع الاقتصاد العُماني، والذي يتميّز بالنمو التدريجي، بالرغم من قلّة الموارد النفطية، تسعى الحكومة العُمانية إلى تنويع استثماراتها، بالاستفادة من الموقع الجيوسياسي الاستراتيجي للدقم، الواقع على الساحل الجنوبي الشرقي من السلطنة، والمطل على بحر العرب والمحيط الهندي، ويبعد عن العاصمة مسقط 600 كيلومتر.
وقد أكد العديد من الخبراء الاقتصاديين لـ"العربي الجديد"، أن هذا الميناء سيكون له أثر هائل في تطور التجارة العالمية، في ما يختص بالنقل البحري، حيث يتميز موقع الميناء على خطوط الملاحة البحرية البعيدة عن مضيق هرمز في شمال السلطنة المطلة عليه الموانئ الإيرانية، والذي يمر منه أكثر من 80% من إنتاج النفط العالمي.
وحسب الأرقام، فإن 5.72 مليارات دولار إجمالي حجم الاستثمارات و92 مشروعا لتوفير بنية أساسية متكاملة تغطي مساحة الدقم، والتي تبلغ ثلاثة أضعاف مساحة سنغافورة، وتوفر عنصر السلامة للسفن الكبيرة.
وأوضح رئيس هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، يحيى بن سعيد الجابري، أن جملة استثمارات الحكومة في تأسيس البنية الأساسية للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بلغت حوالى 1.8 مليار ريال عماني (4.68 مليارات دولار)، أما استثمارات القطاع الخاص فتصل إلى حوالى 500 مليون ريال.
وأكد على ميزات الميناء بحوضه العميق الواسع، وجدران رصيفه الطويلة، وبأن لديه المقومات التي تجعل منه ميناءً تجارياً متعدد الأغراض بمستوى عالمي وبكونه مرتكزاً أساسياً للمنطقة الاقتصادية الضخمة التي تتم إقامتها.
كما أوضح رئيس الهيئة أن الحكومة وقعت في وقت سابق اتفاقية مع شركة ميناء الدقم لتشغيل الميناء وإدارته، والشركة هي نتاج شراكة الحكومة مع هيئة ميناء "انتويرب" البلجيكي، وهي هيئة تابعة لحكومة بلجيكا متخصصة في مجال وإدارة وتشغيل الموانئ.
ويقول المهندس سعيد النجار، والذي يعمل مهندس إنشاءات في شركة مقاولات خاصة في الدقم: "الخدمات البحرية في الميناء، صممت لتقديم الخدمة اليومية لسفن الشحن الكبرى. كما أن قناة الدخول والتي بعمق 19 م، تتيح لجميع السفن الكبيرة أن تلقي بمراسيها في الميناء.
ويؤكد محمد المرزوقي، من مسقط، ويعمل في قطاع التأمين، أن سفن الحاويات الكبيرة، ذات الطاقة الاستيعابية من 16- 18 ألف طن، تعادل 20 قدماً، يمكنها توفير يومين إلى ثلاثة أيام من الإبحار المكلف في الخليج، إذا أفرغت حمولتها المتجهة إلى الشرق الأوسط في الدقم. علاوة على ذلك، توفر هذه السفن أيضاً تكاليف التأمين الباهظة التي تنطبق على الشحنات التي تدخل إلى مضيق هرمز. ومع الخدمات المتنوعة التي تنطلق من الدقم، فإن حمولات السفن يمكن شحنها بعد ذلك إلى دبي وصلالة باستعمال السفن الصغيرة، وهي استراتيجية توفر كثيراً لشركات الشحن وخطوط الشحن.
اقرأ أيضا: 3 دول خليجية تتجه إلى سوق السندات الدولية
أما محمد الهاشمي، وهو مستثمر في مجال التدريب وإعداد الكوادر الوطنية، فيقول لـ"العربي الجديد"، إن ميناء الدقم يمثل المنطقة المناسبة للاستثمار الصناعي والاقتصادي بكونه منطقة آمنة ومستقرة، وبعيدة عن التوترات السياسية، والتنافس الاقتصادي بين الموانئ المطلة على بحر العرب. كما أن الموافقة على تأسيس شركات مملوكة بالكامل للمستثمرين، وإمكانية ترحيل الأرباح جميعها، تشكل عوامل جذب مشجعة على الإقبال الخليجي للاستثمار طويل الأجل.
ويقول الهاشمي: ما يؤكد الأهمية الاستراتيجية لميناء الدقم هو خطة تطويره ليصبح مركزاً متكاملاً للخدمات اللوجستية متعددة الوسائط؛ تشمل وسائل النقل البحري والبري والجوي والسكك الحديدية، والمطار. كما أن شبكة السكك الحديدية المقترحة لنقل الركاب والبضائع، ستربط الميناء الصناعي بنظام السكك الحديدية الوطنية.
ويؤكد على أنّه من خلال إقامته وعمله في الدقم، وبفضل الموقع الاستراتيجي للمنطقة والميناء، يتوقع نمواً في تجارة التجزئة، بخاصة إذا ما علمنا أن الميناء يُطل على الأسواق المزدهرة في شبه القارة الهندية وشرق أفريقيا، والتي دائماً ما تعاني الازدحام الشديد، ما يتيح للدقم أن تصبح الخيار الأفضل لمالكي السفن الكبيرة، للرسو والمناولة وإعادة الشحن في الميناء، استثماراً للوقت والجهد والكلفة، وهذا بدوره سيؤدي إلى توفير فرص العمل لليد العاملة العُمانية.
وتتميز الدقم الآن بتوفر البنية التحتية لسياحة مستدامة، حيث تم إفتتاح عدة فنادق عالمية، كفندق الـ"بارك إن" وفندق "كراون بلازا".
ويقول فهد العامري، موظف في شركة سياحية، لـ"العربي الجديد": "الطبيعة في الدقم ساحرة، والشّواطئ رمالها ناعمة، والمياه صافية، والأجواء تميل إلى البرودة. الحياة هُنا مثاليّة. الأجواء تناسب التخييم، والإقامة على شواطئ البحر لعدة أيام".
أربع مناطق رئيسية في ميناء الدقم تضم المنطقة الصناعية والسياحية والاقتصادية والمنطقة السَّكنيّة الجديدة إضافة إلى المنطقة السَّمكيّة.
هذه المناطق تعمل على توفير الخدمات النوعيّة، لجعل ميناء الدقم الميناء الاستراتيجي على بحر العرب، والمتحكم في خطوط الملاحة البحرية عالمياً بفضل موقعه الجغرافي على مفترق طرق الشحن الدولية بين الشرق والغرب، فضلاً عن قربه من الممرات البحرية التي تدخل الخليج العربي وتخرج منه، إضافةً إلى توسطه أسواق الإنتاج الرئيسية في الشرق مع الأسواق الاستهلاكية في الغرب.
اقرأ أيضا: الاستثمارات العربية تترقّب ارتدادات زلزال باريس
