طوابير جياع..تأزم الأوضاع المعيشية يثير غضب الليبيين
الحرب تفاقم الأوضاع المعيشية في ليبيا (فرانس برس)
تصاعد الغضب الشعبي في ليبيا خلال الفترة الأخيرة، احتجاجاً على تدهور الأوضاع المعيشية، رغم الوعود التي أطلقها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، برئاسة فايز السراج، بمعالجة الأزمات الاقتصادية التي خنقت الليبيين.
وتفاقمت أزمات الكهرباء والمياه وباقي الخدمات في أنحاء البلاد ولا سيما في محافظات الجنوب، كما شهدت أسعار السلع والخدمات ارتفاعاً حاداً خلال شهر رمضان، حسب تجار.
وفي هذا الإطار، قال المحلل الاقتصادي، عبدالباري الزني، لـ"العربي الجديد"، مع تردي الأوضاع الاقتصادية وعدم وجود حلول جذرية، في ظل الفوضى الأمنية التي تجتاح البلاد، فإن ثورة الجياع تطرق الأبواب، حيث الطوابير الطويلة أمام المصارف التجارية والنقود الشحيحة وتدهور الخدمات، مشيراً إلى عدم وجود استقرار سياسي وتدني إنتاج ليبيا من النفط إلى معدلات قياسية.
ولم تشهد الأوضاع المعيشية في ليبيا أي تحسن رغم مرور نحو 3 شهور على تشكيل حكومة الوفاق الوطني، بسبب عدم اعتماد ميزانية لها وتأخر الاعتراف بها من قبل مجلس النواب في البيضاء (شرق البلاد)، الأمر الذي أدى إلى عجزها عن مواجهة أزمات البلاد الاقتصادية، حسب محللين.
وخرج متظاهرون في مختلف العاصمة الليبية طرابلس وعدد من المناطق الأخرى في الجنوب، احتجاجاً على تدهور الأوضاع المعيشية خلال الفترة الماضية، حيث قام سكان منطقة الغرارات بإغلاق الطريق وإشعال الإطارات احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي نحو 12 ساعة يومياً، فيما قام سكان منطقة غوط الشعال والدريبي، بإجراءات مماثلة بإغلاق الطرقات.
وهدّد سكان منطقة راس حسن بالقرب من وسط العاصمة بوقف أعمال شركة المدار للاتصالات في حالة عدم وجود حل لمشكلة التيار الكهربائي، كما أغلق متظاهرون الطريق في منطقة الشقيقة والتي تبعد 150 كيلو مترا جنوب طرابلس احتجاجا على تأخر صرف الرواتب لمدة ثلاثة أشهر متتالية.
ومن جانبه، قال عميد كلية الاقتصاد بجامعة طرابلس أحمد أبولسين، لـ"العربي الجديد"، لو أرادوا حل الأزمة الاقتصادية، كان عليهم البدء في التعامل بموازنة استيرادية تشمل الدواء والغذاء وخفض الإنفاق الخارجي على السلك الدبلوماسي والبعثات، وكذلك خفض الإنفاق العام، والعمل بمبدأ الحد الأدنى للأجور، والفصل بين السياسة المالية والنقدية، مضيفاً أن هذا إن لم يحدث، والحكومة ليست قادرة على تنفيذه، فلتواجه طوابير الجياع وجبال القمامة وتفشي الأمراض.
وأكد أن مصرف ليبيا المركزي بدأ يفقد دوره، وإذا استمرت الأوضاع المعيشية والفوضى الاستيرادية فإنه قد لا يملك دينار أو دولار الفترة المقبلة، وستتفاقم الأمور بشكل أسوأ.
وحذرت الشركة العامة للكهرباء، في بيان لها، من الانهيار الكامل للشبكة العامة للكهرباء في المنطقة الغربية بطرابلس بشكل كامل وذلك لدخول تشكيلات مسلحة لبرنامج طرح الأحمال تحت تهديد السلاح، مما تسبب في عدم استقرار الشبكة الكهربائية.
وقال المواطن علي بن سليمان، من مدينة سبها بالجنوب الليبي، في اتصال هاتفي لـ"العربي الجديد"، إن الأوضاع المعيشية، لا تطاق هنا في الجنوب، فالسيولة المالية غير متوفرة، والخدمات ضعيفة، مشيراً إلى أن المتظاهرين يطالبون بتحسن الأوضاع المعيشية في الجنوب المنسي من قبل الحكومات المتعاقبة.
وأوضح المواطن علي الحمروني، من منطقة الغرارات بطرابلس، لـ"العربي الجديد"، أن عملية إغلاق الطريق وإشعال النيران المتكرر التي قام بها الأهالي في المنطقة ترجع إلى عدم وجود عدالة في توزيع الأحمال الكهربائية للمناطق، بالإضافة إلى عدم وجود حلول من قبل حكومة الوفاق الوطني لأزماتهم.
وأضر استمرار الجمود السياسي مع انخفاض أسعار النفط العالمية بالمالية العامة بالبلاد. وانخفضت إيرادات الميزانية العامة للدولة من القطاع النفطي إلى ما يعادل 20% من مستواها قبل الثورة، ولكن ظل مستوى الإنفاق مرتفعا. وبلغت حصة فاتورة أجور موظفي القطاع العام من إجمالي الناتج المحلي مستوى قياسيا 59.7%.
وحسب إحصائيات رسمية، انكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في ليبيا إلى حوالي 25% في عام 2015، في أعقاب تسجيل هبوط نسبته 13.6% في عام 2013، و24% في عام 2014، وأدى انكماش الاقتصاد خلال ستة أعوام متتالية إلى خفض إجمالي الناتج المحلي الإجمالي الاسمي إلى أقل من النصف حيث بلغ 30 مليار دولار في عام 2015، مقارنة بنحو 72 مليار دولار في عام 2009.
وتسبب التراجع الكبير للإنتاج النفطي من ذروته البالغة 1.6 مليون برميل يومياً عام 2011، إلى أقل من 350 ألف برميل حالياً، في تفاقم عجز الموازنة العامة.
اقــرأ أيضاً
وتفاقمت أزمات الكهرباء والمياه وباقي الخدمات في أنحاء البلاد ولا سيما في محافظات الجنوب، كما شهدت أسعار السلع والخدمات ارتفاعاً حاداً خلال شهر رمضان، حسب تجار.
وفي هذا الإطار، قال المحلل الاقتصادي، عبدالباري الزني، لـ"العربي الجديد"، مع تردي الأوضاع الاقتصادية وعدم وجود حلول جذرية، في ظل الفوضى الأمنية التي تجتاح البلاد، فإن ثورة الجياع تطرق الأبواب، حيث الطوابير الطويلة أمام المصارف التجارية والنقود الشحيحة وتدهور الخدمات، مشيراً إلى عدم وجود استقرار سياسي وتدني إنتاج ليبيا من النفط إلى معدلات قياسية.
ولم تشهد الأوضاع المعيشية في ليبيا أي تحسن رغم مرور نحو 3 شهور على تشكيل حكومة الوفاق الوطني، بسبب عدم اعتماد ميزانية لها وتأخر الاعتراف بها من قبل مجلس النواب في البيضاء (شرق البلاد)، الأمر الذي أدى إلى عجزها عن مواجهة أزمات البلاد الاقتصادية، حسب محللين.
وخرج متظاهرون في مختلف العاصمة الليبية طرابلس وعدد من المناطق الأخرى في الجنوب، احتجاجاً على تدهور الأوضاع المعيشية خلال الفترة الماضية، حيث قام سكان منطقة الغرارات بإغلاق الطريق وإشعال الإطارات احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي نحو 12 ساعة يومياً، فيما قام سكان منطقة غوط الشعال والدريبي، بإجراءات مماثلة بإغلاق الطرقات.
وهدّد سكان منطقة راس حسن بالقرب من وسط العاصمة بوقف أعمال شركة المدار للاتصالات في حالة عدم وجود حل لمشكلة التيار الكهربائي، كما أغلق متظاهرون الطريق في منطقة الشقيقة والتي تبعد 150 كيلو مترا جنوب طرابلس احتجاجا على تأخر صرف الرواتب لمدة ثلاثة أشهر متتالية.
ومن جانبه، قال عميد كلية الاقتصاد بجامعة طرابلس أحمد أبولسين، لـ"العربي الجديد"، لو أرادوا حل الأزمة الاقتصادية، كان عليهم البدء في التعامل بموازنة استيرادية تشمل الدواء والغذاء وخفض الإنفاق الخارجي على السلك الدبلوماسي والبعثات، وكذلك خفض الإنفاق العام، والعمل بمبدأ الحد الأدنى للأجور، والفصل بين السياسة المالية والنقدية، مضيفاً أن هذا إن لم يحدث، والحكومة ليست قادرة على تنفيذه، فلتواجه طوابير الجياع وجبال القمامة وتفشي الأمراض.
وأكد أن مصرف ليبيا المركزي بدأ يفقد دوره، وإذا استمرت الأوضاع المعيشية والفوضى الاستيرادية فإنه قد لا يملك دينار أو دولار الفترة المقبلة، وستتفاقم الأمور بشكل أسوأ.
وحذرت الشركة العامة للكهرباء، في بيان لها، من الانهيار الكامل للشبكة العامة للكهرباء في المنطقة الغربية بطرابلس بشكل كامل وذلك لدخول تشكيلات مسلحة لبرنامج طرح الأحمال تحت تهديد السلاح، مما تسبب في عدم استقرار الشبكة الكهربائية.
وقال المواطن علي بن سليمان، من مدينة سبها بالجنوب الليبي، في اتصال هاتفي لـ"العربي الجديد"، إن الأوضاع المعيشية، لا تطاق هنا في الجنوب، فالسيولة المالية غير متوفرة، والخدمات ضعيفة، مشيراً إلى أن المتظاهرين يطالبون بتحسن الأوضاع المعيشية في الجنوب المنسي من قبل الحكومات المتعاقبة.
وأوضح المواطن علي الحمروني، من منطقة الغرارات بطرابلس، لـ"العربي الجديد"، أن عملية إغلاق الطريق وإشعال النيران المتكرر التي قام بها الأهالي في المنطقة ترجع إلى عدم وجود عدالة في توزيع الأحمال الكهربائية للمناطق، بالإضافة إلى عدم وجود حلول من قبل حكومة الوفاق الوطني لأزماتهم.
وأضر استمرار الجمود السياسي مع انخفاض أسعار النفط العالمية بالمالية العامة بالبلاد. وانخفضت إيرادات الميزانية العامة للدولة من القطاع النفطي إلى ما يعادل 20% من مستواها قبل الثورة، ولكن ظل مستوى الإنفاق مرتفعا. وبلغت حصة فاتورة أجور موظفي القطاع العام من إجمالي الناتج المحلي مستوى قياسيا 59.7%.
وحسب إحصائيات رسمية، انكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في ليبيا إلى حوالي 25% في عام 2015، في أعقاب تسجيل هبوط نسبته 13.6% في عام 2013، و24% في عام 2014، وأدى انكماش الاقتصاد خلال ستة أعوام متتالية إلى خفض إجمالي الناتج المحلي الإجمالي الاسمي إلى أقل من النصف حيث بلغ 30 مليار دولار في عام 2015، مقارنة بنحو 72 مليار دولار في عام 2009.
وتسبب التراجع الكبير للإنتاج النفطي من ذروته البالغة 1.6 مليون برميل يومياً عام 2011، إلى أقل من 350 ألف برميل حالياً، في تفاقم عجز الموازنة العامة.
