بنوك مصر تخفض الفائدة بعد سحب الأموال من المواطنين
بنوك مصر تخفض الفائدة بعد سحب الأموال من المواطنين عبر شهادات مغرية
البنوك جمعت أموالاً كبيرة من رفع الفائدة (فرانس برس)
قال مسؤول حكومي إن البنك المركزي المصري سيبدأ في خفض أسعار الفائدة اعتباراً من نهاية أغسطس/ آب المقبل، لتعود إلى معدلاتها السابقة، وذلك بعد أن يكون الجهاز المصرفي قد سحب أكبر قدر من السيولة النقدية المتداولة خارجه.
وأضاف المسؤول في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، أن "أسعار الفائدة التي رفعها البنك المركزي لن تستمر أكثر من أشهر على الأكثر".
ورفع البنك المركزي نهاية مايو/أيار الماضي، سعر الفائدة بنسبة 2%، لتصل إلى 16.75% على الودائع لأجل ليلة واحدة و17.75% للإقراض، وذلك في أكبر زيادة منذ رفع الفائدة بنسبة 3% دفعة واحدة في نفس اليوم الذي قرر فيه البنك تعويم الجنيه (تحرير سعر الصرف) في الثالث من نوفمبر/تشرين الأول 2016.
وأعلنت عدة مصارف، ولا سيما الحكومية، عن استمرارها في طرح شهادات استثمار مرتفعة العائد تتراوح بين 16% و20%، ما دفع البنوك التجارية الخاصة إلى دراسة زيادة العائد على الأوعية الادخارية أيضا لجذب المزيد من العملاء والسيولة النقدية.
وقال المسؤول الحكومي إن "قرار رفع أسعار الفائدة ساهم بالفعل في سحب السيولة المحلية، وزيادة معدل الادخار والذي تمثل في الإقبال الكبير للأفراد على الأوعية الادخارية، ما يعنى أن القرار يؤتي ثماره، فالبنوك جمعت أكثر من ملياري جنيه (112 مليون دولار) في غضون أيام من رفع الفائدة الأخير".
وأضاف: "سحب السيولة من الأسواق سيؤدي إلى خفض معدلات التضخم، وهو ما ترمي إليه الحكومة". لكن محللين ماليين قالوا إن الحكومة تقترض بشراهة من القطاع المصرفي الذي باتت السيولة لديه مهددة بالنقص ما دعا إلى ضرورة رفع أسعار الفائدة لجذب السيولة المالية التي بحوزة المواطنين لاستمرار عملية الإقراض للحكومة من جانب البنوك.
وأظهرت بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي، في إبريل/نيسان الماضي، وصول الديون العامة لمصر إلى 4.2 تريليونات جنيه، في زيادة غير مسبوقة، ما يهدد الاقتصاد، الذي أثقل النظام الحالي أركانه الضعيفة، بقروض داخلية وخارجية كبيرة.
وبحسب البيانات، فإن الدين الخارجي، قفز بنسبة 40.8% على أساس سنوي في النصف الأول من السنة المالية الحالية 2016 /2017، مسجلاً 67.3 مليار دولار، بينما زاد الدين الداخلي بنسبة 28.9% إلى 3.052 تريليونات جنيه (166.9 مليار دولار).
وبلغت فوائد ديون مصر نحو 34.4% من إجمالي مصروفات الموازنة العامة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام المالي الحالي، وفق تقرير صادر عن وزارة المالية المصرية في مايو/أيار الماضي، لافتا إلى أن فوائد الدين بلغت 10.2 مليارات دولار من إجمالي المصروفات البالغة 29.5 مليار دولار.
كما جذب الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة، ما وصفه خبراء اقتصاد بـ"الأموال الساخنة" لدى المستثمرين الأجانب، الذين باتوا يحققون عوائد مالية كبيرة من شراء الديون الحكومية.
وبحسب وزير المالية، عمرو الجارحي، لرويترز نهاية مايو/أيار الماضي، فإن استثمارات الأجانب فقط في أذون الخزانة بلغت 136 مليار جنيه (7.53 مليارات دولار) منذ تحرير سعر الصرف حتى الآن.
اقــرأ أيضاً
ورفع البنك المركزي نهاية مايو/أيار الماضي، سعر الفائدة بنسبة 2%، لتصل إلى 16.75% على الودائع لأجل ليلة واحدة و17.75% للإقراض، وذلك في أكبر زيادة منذ رفع الفائدة بنسبة 3% دفعة واحدة في نفس اليوم الذي قرر فيه البنك تعويم الجنيه (تحرير سعر الصرف) في الثالث من نوفمبر/تشرين الأول 2016.
وأعلنت عدة مصارف، ولا سيما الحكومية، عن استمرارها في طرح شهادات استثمار مرتفعة العائد تتراوح بين 16% و20%، ما دفع البنوك التجارية الخاصة إلى دراسة زيادة العائد على الأوعية الادخارية أيضا لجذب المزيد من العملاء والسيولة النقدية.
وقال المسؤول الحكومي إن "قرار رفع أسعار الفائدة ساهم بالفعل في سحب السيولة المحلية، وزيادة معدل الادخار والذي تمثل في الإقبال الكبير للأفراد على الأوعية الادخارية، ما يعنى أن القرار يؤتي ثماره، فالبنوك جمعت أكثر من ملياري جنيه (112 مليون دولار) في غضون أيام من رفع الفائدة الأخير".
وأضاف: "سحب السيولة من الأسواق سيؤدي إلى خفض معدلات التضخم، وهو ما ترمي إليه الحكومة". لكن محللين ماليين قالوا إن الحكومة تقترض بشراهة من القطاع المصرفي الذي باتت السيولة لديه مهددة بالنقص ما دعا إلى ضرورة رفع أسعار الفائدة لجذب السيولة المالية التي بحوزة المواطنين لاستمرار عملية الإقراض للحكومة من جانب البنوك.
وأظهرت بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي، في إبريل/نيسان الماضي، وصول الديون العامة لمصر إلى 4.2 تريليونات جنيه، في زيادة غير مسبوقة، ما يهدد الاقتصاد، الذي أثقل النظام الحالي أركانه الضعيفة، بقروض داخلية وخارجية كبيرة.
وبحسب البيانات، فإن الدين الخارجي، قفز بنسبة 40.8% على أساس سنوي في النصف الأول من السنة المالية الحالية 2016 /2017، مسجلاً 67.3 مليار دولار، بينما زاد الدين الداخلي بنسبة 28.9% إلى 3.052 تريليونات جنيه (166.9 مليار دولار).
وبلغت فوائد ديون مصر نحو 34.4% من إجمالي مصروفات الموازنة العامة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام المالي الحالي، وفق تقرير صادر عن وزارة المالية المصرية في مايو/أيار الماضي، لافتا إلى أن فوائد الدين بلغت 10.2 مليارات دولار من إجمالي المصروفات البالغة 29.5 مليار دولار.
كما جذب الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة، ما وصفه خبراء اقتصاد بـ"الأموال الساخنة" لدى المستثمرين الأجانب، الذين باتوا يحققون عوائد مالية كبيرة من شراء الديون الحكومية.
وبحسب وزير المالية، عمرو الجارحي، لرويترز نهاية مايو/أيار الماضي، فإن استثمارات الأجانب فقط في أذون الخزانة بلغت 136 مليار جنيه (7.53 مليارات دولار) منذ تحرير سعر الصرف حتى الآن.
