رئيس حكومة الجزائر يتعهد بعدم زيادة الأسعار

وقال جراد خلال طرحه خطة عمل حكومته أمام نواب البرلمان: "واجبي وحساسية الظرف يحتمان علينا إطلاعكم على حقيقة الوضع الاقتصادي والمالي"، وكشف أن "الوضع المالي هش ومرتبط بتقلبات السوق العالمي للنفط"، مشيرا إلى أن الدين العمومي الداخلي بلغ 45%.

وتدنت احتياطات الصرف في الخزينة العمومية في الجزائر إلى 62 مليار دولار بنهاية يناير/كانون الثاني الماضي، بحسب محافظ "بنك الجزائر" أيمن بن عبد الرحمن، الأسبوع الماضي، ويتوقع قانون الموازنة لسنة 2020 تقلص هذا الاحتياطي إلى 51.6 مليار دولار مع نهاية العام الجاري، 2020.

ورغم الوضع المالي الصعب، تلافت الحكومة تطبيق أي زيادات في أسعار المواد التموينية  كبيرة الاستهلاك، وأكد جراد أن الحكومة قررت عدم زيادة أسعار هذه المواد وإبقاء الدعم الموجه إليها، كالخبز والحليب وغيرها، كما قررت الحكومة تطبيق إعفاء ضريبي على الأجور والمداخيل التي تقل عن 30 ألف دينار (220 دولارا تقريبا)، دعما لذوي الدخل المحدود.
وأكد المسؤول الجزائري ان حكومته ستعمل على خفض نسبة البطالة إلى حدود 10%. كما كشف عن اتخاذ الحكومة لتدابير أخرى تخص تشجيع الإنتاج الزراعي والحيواني لتحقيق الأمن الغذائي، وتشجيع الصادرات خارج المحروقات بهدف دفع الصناعيين والحرفيين إلى تصدير الإنتاج المحلي، عبر تقديم تسهيلات وامتيازات جبائية، وتشجيع رجال الأعمال على إنشاء مناصب الشغل وتخفيف أعباء ضريبية وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتطوير الإدارة المرقمنة لمحاربة التهرب الضريبي، وتعزيز عمل البورصة واستحداث بنوك متخصصة في تمويل المشاريع والدفع الإلكتروني.

ودعا جراد إلى عدم اليأس حيال الوضع الاقتصادي والاجتماعي، لأن جيل اليوم قادر على تجاوز الأزمة، وتعهّد بالعمل على إخراج البلاد من المرحلة السياسية والاقتصادية الصعبة نحو مرحلة جديدة، فيما يناقش البرلمان خطة عمل الحكومة خلال اليومين المقبلين قبل المصادقة عليها والمباشرة بتنفيذها في حال حازت على موافقة نواب المجلس.