تصاعد أزمة ديون الصحة بين تونس وليبيا
ديون على ليبيا متراكمة لمستشفيات تونسية منذ 2011 (الأناضول)
قال رئيس غرفة المصحات الخاصة التونسية، بوبكر زخامة، إن القطاع الذي يمثله، أبدى استياءه من نقض الاتفاقات السابقة مع الحكومة الليبية بخصوص سداد ديون المصحات التي تفوق 200 مليون دينار (80 مليون دولار)، وفق أرقام الغرفة.
وأضاف زخامة، في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن المصحات التونسية لن تخضع لما وصفه بـ "الابتزاز" ودفعها مرغمة إلى خفض مبالغ ديونها إلى النصف، بحسب الأرقام التي أعلن عنها الجانبي الليبي.
وذكر تقرير ليبي صدر مساء أول من أمس عن وزارة الصحة في حكومة الوفاق الوطني بطرابلس، أن الديون المستحقة على ليبيا لصالح المصحات والمستشفيات التونسية بلغت 102 مليون دينار تونسي (43.3 مليون دولار) متراكمة منذ عام 2011.
وأوضح التقرير، الصادر عن لجنة مشكلة من وزارة المالية وديوان المحاسبة، أن اللجنة أنجزت حتى تاريخ 23 أكتوبر/تشرين الأول الجاري قرابة 85% من الملفات المالية العالقة لدى الملاحق الصحية بتونس، والمشتملة على ديون المصحات الخاصة.
في المقابل، أشار زخامة إلى أن كل الملفات المودعة خضعت إلى أكثر من تدقيق معمق بداية من عام 2013 في إطار لجان مشتركة، للتثبت من صحة الفواتير وتطابقها مع الأعمال الطبية، غير أن الجانب الليبي يطالب في كل مرة يقترب منها من سداد الديون بتدقيق جديد لربح الوقت على حساب المصحات التونسية، حسب تأكيده.
ولفت زخامة إلى أن هذا الاتهام بالتلاعب بالفواتير من قبل الجانب الليبي يسيء لسمعة المصحات والطب التونسي، مشددا على أن الموجات الأولى من جرحى الثورة الليبية استُقبلت في المصحات التونسية وتلقت العلاج مجانا، إيمانا من المصحات التونسية يأن الجانب الإنساني وعلاقات حسن الجوار أهم بكثير من العملية التجارية، وفق تعبيره.
وشدد زخامة على أن المصحات مؤسسات اقتصادية تحتاج إلى الحفاظ على توازناتها المالية، مشيرا إلى أن التسعيرة التي تقدمها المصحات التونسية أدنى بكثير من التسعيرات المعتمدة في بلدان أخرى، فضلا عن كفاءة الأطباء التونسيين وجودة الخدمات.
وتوقع المتحدث أن تؤثر هذه المعاملات والتشكيك في نزاهة المصحات التونسية على العلاقة بالمرضى الليبيين، لافتا إلى أن عدداً من المصحات لم تعد تقبل المرضى إلا بضمانات شخصية أو بضمان دولتهم بما يمكنها من استخلاص أتعابها دون مماطلة.
وتنفق ليبيا على علاج المرضى في الخارج، في إطار الدعم المعمول به منذ سنوات طويلة في الدولة، لكن السنوات الست الأخيرة شهدت تراكماً في سداد قيمة العلاج بالخارج، في ظل الأزمة الاقتصادية، والتي تعاني منها الدولة بسبب الصراعات السياسية والمسلحة وتهاوي مواردها النفطية.
وبحسب بيانات رسمية، فإن نحو 380 ألف مريض أجنبي يعالجون سنوياً في تونس، منهم 320 ألف مريض ليبي، وتبلغ معاملات القطاع نحو 500 مليون دينار (208 ملايين دولار).
وذكر رئيس غرفة المصحات أن ممثلي المصحات والمسؤولين الماليين يتعرضون إلى معاملة سيئة بعد أن تم منعهم من دخول سفارة ليبيا في تونس للمطالبة بمستحقاتهم.
وقال إنه جرى التوصل نهاية العام الماضي 2016 إلى اتفاق مع الجانب الليبي للحصول على 50% من الديون المستحقة، وعمل تدقيق معمق للنسبة المتبقية، يتم على إثره صرف الديون المتراكمة بعد ضمان حقوق الطرفين، لكن "السلطات الليبية نقضت الاتفاق ودعت المصحات إلى تخفيض 50% من الديون أو عدم الدفع"، مضيفاً أن "القطاع يخضع لعملية ابتزاز".
وأشار زخامة إلى أن بعض المصحات التي تعاني من وضع مالي صعب قبلت الشروط الليبية بخفض مستحقاتها بنسب تتراوح بين 20% و50%، بينما رفضت نحو 12 مصحة، من جملة 55 معنية بهذه الديون، تقديم أي تنازلات.
اقــرأ أيضاً
وذكر تقرير ليبي صدر مساء أول من أمس عن وزارة الصحة في حكومة الوفاق الوطني بطرابلس، أن الديون المستحقة على ليبيا لصالح المصحات والمستشفيات التونسية بلغت 102 مليون دينار تونسي (43.3 مليون دولار) متراكمة منذ عام 2011.
وأوضح التقرير، الصادر عن لجنة مشكلة من وزارة المالية وديوان المحاسبة، أن اللجنة أنجزت حتى تاريخ 23 أكتوبر/تشرين الأول الجاري قرابة 85% من الملفات المالية العالقة لدى الملاحق الصحية بتونس، والمشتملة على ديون المصحات الخاصة.
في المقابل، أشار زخامة إلى أن كل الملفات المودعة خضعت إلى أكثر من تدقيق معمق بداية من عام 2013 في إطار لجان مشتركة، للتثبت من صحة الفواتير وتطابقها مع الأعمال الطبية، غير أن الجانب الليبي يطالب في كل مرة يقترب منها من سداد الديون بتدقيق جديد لربح الوقت على حساب المصحات التونسية، حسب تأكيده.
ولفت زخامة إلى أن هذا الاتهام بالتلاعب بالفواتير من قبل الجانب الليبي يسيء لسمعة المصحات والطب التونسي، مشددا على أن الموجات الأولى من جرحى الثورة الليبية استُقبلت في المصحات التونسية وتلقت العلاج مجانا، إيمانا من المصحات التونسية يأن الجانب الإنساني وعلاقات حسن الجوار أهم بكثير من العملية التجارية، وفق تعبيره.
وشدد زخامة على أن المصحات مؤسسات اقتصادية تحتاج إلى الحفاظ على توازناتها المالية، مشيرا إلى أن التسعيرة التي تقدمها المصحات التونسية أدنى بكثير من التسعيرات المعتمدة في بلدان أخرى، فضلا عن كفاءة الأطباء التونسيين وجودة الخدمات.
وتوقع المتحدث أن تؤثر هذه المعاملات والتشكيك في نزاهة المصحات التونسية على العلاقة بالمرضى الليبيين، لافتا إلى أن عدداً من المصحات لم تعد تقبل المرضى إلا بضمانات شخصية أو بضمان دولتهم بما يمكنها من استخلاص أتعابها دون مماطلة.
وتنفق ليبيا على علاج المرضى في الخارج، في إطار الدعم المعمول به منذ سنوات طويلة في الدولة، لكن السنوات الست الأخيرة شهدت تراكماً في سداد قيمة العلاج بالخارج، في ظل الأزمة الاقتصادية، والتي تعاني منها الدولة بسبب الصراعات السياسية والمسلحة وتهاوي مواردها النفطية.
وبحسب بيانات رسمية، فإن نحو 380 ألف مريض أجنبي يعالجون سنوياً في تونس، منهم 320 ألف مريض ليبي، وتبلغ معاملات القطاع نحو 500 مليون دينار (208 ملايين دولار).
وذكر رئيس غرفة المصحات أن ممثلي المصحات والمسؤولين الماليين يتعرضون إلى معاملة سيئة بعد أن تم منعهم من دخول سفارة ليبيا في تونس للمطالبة بمستحقاتهم.
وقال إنه جرى التوصل نهاية العام الماضي 2016 إلى اتفاق مع الجانب الليبي للحصول على 50% من الديون المستحقة، وعمل تدقيق معمق للنسبة المتبقية، يتم على إثره صرف الديون المتراكمة بعد ضمان حقوق الطرفين، لكن "السلطات الليبية نقضت الاتفاق ودعت المصحات إلى تخفيض 50% من الديون أو عدم الدفع"، مضيفاً أن "القطاع يخضع لعملية ابتزاز".
وأشار زخامة إلى أن بعض المصحات التي تعاني من وضع مالي صعب قبلت الشروط الليبية بخفض مستحقاتها بنسب تتراوح بين 20% و50%، بينما رفضت نحو 12 مصحة، من جملة 55 معنية بهذه الديون، تقديم أي تنازلات.
