2.27 مليار دولار عجزاً تجارياً في فلسطين

أظهرت تقارير رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني (حكومي)، اليوم الإثنين، أن العجز التجاري السلعي الفلسطيني، بلغ 2.273 مليار دولار، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري.

ووفق إحصاء قامت به وكالة "الأناضول" للبيانات الشهرية الصادرة عن الإحصاء الفلسطيني، وآخرها صدر اليوم الإثنين، فإن تراجعاً في قيمة العجز بنسبة 9%، مقارنة مع الفترة المناظرة من العام الماضي، انخفاضاً من 2.5 مليار دولار.

ويفصل تقرير الإحصاء الفلسطيني، الذي جاء بعنوان "التجارة الخارجية السلعية"، إجمالي قيمة الصادرات الفلسطينية إلى الخارج، وإجمالي قيمة الواردات، والعجز أو الفائض التجاري المتحقق (الفرق بين قيمة الصادرات والواردات)، خلال فترة زمنية معينة.

وخلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، تمكن الفلسطينيون من تصدير ما قيمته 529.2 مليون دولار، مقارنة مع 460 مليون دولار، خلال الفترة المناظرة من العام الماضي.

وتنوعت صادرات الفلسطينيين بين، صادرات زراعية ومواد غذائية مصنعة، وصادرات الجلود، وصادرات الأثاث، وزيت الزيتون، والخزفيات، وبعض الصناعات التحويلية.

وكانت وزارة الاقتصاد في حكومة التوافق الوطني، قد أقرت قبل شهرين خطة لرفع نسبة الصادرات الفلسطينية إلى الخارج بنسبة 67%، خلال السنوات الخمس القادمة.

ونفذت وزارة الاقتصاد خلال العام الجاري، عدة لقاءات مع الكويت والأردن والسعودية، لتعزيز التجارة البينية، ورفع حصة الصادرات الفلسطينية إلى تلك الدول، خلال الفترة المقبلة.

وبلغ إجمالي قيمة ما استورده الفلسطينيون، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري 2.802 مليار دولار، بنسبة تراجع بلغت 6.6%، مقارنة مع الفترة المناظرة من العام الماضي، انخفاضاً من 3 مليارات دولار.

ويعود سبب هذا التراجع في قيمة العجز، إلى تراجع في قيمة الواردات الفلسطينية من الخارج خلال النصف الأول من العام الجاري، وارتفاع طفيف في الصادرات، خلال نفس الفترة.

كذلك، فإنّ التراجع في قيمة الواردات، يأتي في الوقت الذي تعرضت فيه حكومة التوافق الفلسطينية لأزمة مالية خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، دفعها لصرف أنصاف رواتب للموظفين العموميين طيلة تلك الفترة.

ويعود سبب الأزمة المالية الفلسطينية، إلى تنفيذ إسرائيل حجباً لإيرادات المقاصة الشهرية (أموال الضرائب)، والتي تستخدمها حكومة التوافق لسد فاتورة رواتب الموظفين البالغ إجمالي قيمتها 170 مليون دولار، بحسب أرقام وزارة المالية الفلسطينية.

 
اقرأ أيضاً: %45 انخفاضاً في المنح الخارجية للحكومة الفلسطينية