توقعات نمو الصادرات غير النفطية للكويت 4.5% في 2017
توقعات نمو الصادرات غير النفطية للكويت 4.5% في 2017
محاولات تنويع الاقتصاد الكويتي (ياسر الزيات/فرانس برس)
توقع تقرير اقتصادي أن تحقق الكويت الأكثر اعتماداً خليجياً على النفط ، نمواً في إيراداتها غير النفطية بنسبة 4.5% بنهاية العام الحالي 2017، وأن تقفز هذه النسبة إلى 7% في 2019.
وذكر التقرير الصادر عن معهد التمويل الدولي، الذي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، أن الكويت بحاجة إلى تنويع الاقتصاد، وبالتالي فإنه يتعين أن يبقى التركيز على استثمارات القطاع العام، وتحسين بيئة الأعمال ومزاولة الأعمال التجارية.
وتلتزم الكويت، العضو في منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك"، باتفاق أبرمته المنظمة مع المنتجين الكبار من خارجها، لخفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يومياً منذ مطلع يناير/كانون الثاني 2017.
وتواصل الكويت ضخ مليارات الدولارات في مشروعات حيوية، في مسعى لتحفيز النمو وتنويع الاقتصاد، ولا سيما بعد تراجع أسعار النفط عالميا وتأثير ذلك على اقتصاد الدولة الخليجية.
وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة المالية في وقت سابق من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، انحسار العجز المالي للكويت بشكل كبير خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة المالية الحالية، التي بدأت في الأول من إبريل/ نيسان، ليبلغ 83 مليون دينار (273 مليون دولار) في مؤشر على إمكانية تحقيق فائض من جديد، بعد اتباع الدولة إجراءات من شأنها تعزيز الإيرادات وترشيد الإنفاق.
وقال مشعل الإبراهيم، الخبير الاقتصادي، في تصريح لـ "العربي الجديد"، إن على القيادات الاقتصادية خلق المزيد من البدائل لتنمية الإيرادات غير النفطية للدولة.
وكان تقرير صادر مؤخراً عن وزارة الأشغال، قد كشف عن إجراءات لطرح نحو 24 مشروعا خلال العامين المقبلين، تقدر قيمتها بنحو 13 مليار دولار.
كما كشفت دراسة حكومية، نشرتها "العربي الجديد"، يوم الأحد الماضي، عن اعتزام الكويت تنفيذ مشروع ضخم لتطوير خمس جزر بتكلفة استثمارية تصل إلى 160 مليار دولار، متوقعة أن يدر المشروع نحو 40 مليار دولار سنويا، إضافة إلى توفير نحو 200 ألف فرصة عمل.
وأظهرت الدراسة، الصادرة عن لجنة تابعة لمجلس الوزراء معنية بتطوير الجزر، أن المشروع يرمي لإقامة منطقة حرة متكاملة، بقواعد تشغيل جديدة تتجنب البيروقراطية وتعتمد على استقطاب الكفاءات، وذلك في خطوة كبيرة لتنويع مصادر الدخل.
وبجانب المشروعات الكبرى، تسعى الدولة إلى دعم وتعزيز المشروعات الصغيرة والريادية، وفق ما أعلنه عبدالله الجوعان رئيس مجلس إدارة الصندوق الكويتي لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
اقــرأ أيضاً
وتلتزم الكويت، العضو في منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك"، باتفاق أبرمته المنظمة مع المنتجين الكبار من خارجها، لخفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يومياً منذ مطلع يناير/كانون الثاني 2017.
وتواصل الكويت ضخ مليارات الدولارات في مشروعات حيوية، في مسعى لتحفيز النمو وتنويع الاقتصاد، ولا سيما بعد تراجع أسعار النفط عالميا وتأثير ذلك على اقتصاد الدولة الخليجية.
وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة المالية في وقت سابق من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، انحسار العجز المالي للكويت بشكل كبير خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة المالية الحالية، التي بدأت في الأول من إبريل/ نيسان، ليبلغ 83 مليون دينار (273 مليون دولار) في مؤشر على إمكانية تحقيق فائض من جديد، بعد اتباع الدولة إجراءات من شأنها تعزيز الإيرادات وترشيد الإنفاق.
وقال مشعل الإبراهيم، الخبير الاقتصادي، في تصريح لـ "العربي الجديد"، إن على القيادات الاقتصادية خلق المزيد من البدائل لتنمية الإيرادات غير النفطية للدولة.
وكان تقرير صادر مؤخراً عن وزارة الأشغال، قد كشف عن إجراءات لطرح نحو 24 مشروعا خلال العامين المقبلين، تقدر قيمتها بنحو 13 مليار دولار.
كما كشفت دراسة حكومية، نشرتها "العربي الجديد"، يوم الأحد الماضي، عن اعتزام الكويت تنفيذ مشروع ضخم لتطوير خمس جزر بتكلفة استثمارية تصل إلى 160 مليار دولار، متوقعة أن يدر المشروع نحو 40 مليار دولار سنويا، إضافة إلى توفير نحو 200 ألف فرصة عمل.
وأظهرت الدراسة، الصادرة عن لجنة تابعة لمجلس الوزراء معنية بتطوير الجزر، أن المشروع يرمي لإقامة منطقة حرة متكاملة، بقواعد تشغيل جديدة تتجنب البيروقراطية وتعتمد على استقطاب الكفاءات، وذلك في خطوة كبيرة لتنويع مصادر الدخل.
وبجانب المشروعات الكبرى، تسعى الدولة إلى دعم وتعزيز المشروعات الصغيرة والريادية، وفق ما أعلنه عبدالله الجوعان رئيس مجلس إدارة الصندوق الكويتي لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
