السودان يتجه إلى توحيد سعر الصرف لجذب الاستثمارات الأجنبية

قال وزير الدولة السوداني، مجدي حسن ياسين، اليوم الثلاثاء إن بلاده تتخذ خطوات لإنهاء الفجوة بين سعري الصرف الرسمي وغير الرسمي للعملة، وإلغاء الدعم بحلول نهاية 2019 للفوز باستثمارات أجنبية بعد رفع العقوبات الأميركية.

وأضاف ياسين لوكالة "رويترز" أنه "سنقوم برفع الدعم تدريجيا وحسب خطة البرنامج الخماسي بنهاية عام 2019 سيتم إنهاء الدعم الحكومي للسلع... تتم حاليا معالجة معظم الأشياء التي تعيق الاستثمار الأجنبي وهناك إصلاحات تتم لقوانين الاستثمار والشركات التجارية".

وأشار إلى أن "موازنة 2018 التي ستبدأ في يناير تمثل أول موازنة بعد انتهاء الحظر الاقتصادي الأميركي...ستشهد وضع البنك المركزي سياسات لتوحيد سعر صرف الجنيه"، لكنه أضاف قائلا "لا يوجد اتجاه لتعويم...الجنيه".

وخفض السودان في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي دعم الوقود والكهرباء وأعلن قيودا على الواردات لتوفير العملة الأجنبية الشحيحة في البلاد.

وقال تقرير صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء في السودان اليوم إن التضخم انخفض على أساس سنوي في أكتوبر/تشرين الأول إلى 33.08% من 35.13% في سبتمبر/أيلول بفعل تراجع أسعار الأغذية والمشروبات.

وأبقى بنك السودان المركزي سعر الصرف الرسمي للعملة عند 6.7 جنيهات للدولار، لكن العملة غير متاحة إلى حد كبير بهذا السعر. ويحوم الجنيه حاليا عند 23 جنيها للدولار تقريباً، وفقاً لمتعاملين في العملة.

وعلقت واشنطن الشهر الماضي عقوبات استمرت 20 عاما ورفعت حظرا تجاريا لأنها قررت أن السودان يحقق تقدما في التعاون في مكافحة الإرهاب وفي صراعات داخلية مثل الصراع في دارفور. كما ألغت أيضا تجميد أصول وأزالت قيودا مالية عن البلاد.

ويأمل السودان في أن تساعد هذه الإجراءات في تعافي البلد المعتمد على الواردات بعد سنوات من المصاعب التي واجهته لأسباب من بينها انفصال الجنوب في 2011 وفقدانه ثلاثة أرباع إنتاجه النفطي وهو مصدره الرئيسي للعملة الأجنبية.


(رويترز، العربي الجديد)